بعد شهرين ونصف من إعلان التدابير الاستثنائية المعلنة في 25 جويلية وبعد 12 يوما من تكليف نجلاء بودن، تمّ يوم أمس رسميا الإعلان عن تشكيلة الحكومة التي ستتولى تسيير شؤون البلاد في الفترة الاستثنائية، وقد أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع فريقها الحكومي اليمين أمام رئيس الجمهورية، وتضمّ تركيبة الحكومة الجديدة 24 وزيرا وكاتبة دولة من بينهم 9 نساء، حكومة تدرك جيدا أن مهمتها ستكون معقدة جدا ولن تسير على نسق ثابت بالنظر إلى الملفات الحارقة التي تنتظرها، ملفات ثقيلة وقديمة ظلت عالقة منذ الحكومة السابقة ويتطلب حلها وضع استراتيجية متكاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع والتحدي العاجل والآني لحكومة بودن هو الإنقاذ الاقتصادي.
أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمة لها خلال موكب أدائها لليمين أمام رئيس الجمهورية أنّ أولويات هذه الحكومة ستكون استعادة الثّقة في الدّولة واستعادة ثقة الشباب في نفسه، وهي ثقة لا تتحقق إلاّ بشعوره بأنه مواطن كامل الحقوق، واستعادة ثقة المواطن في الإدارة وفي المرافق العمومي وفي العمل الحكومي واستعادة ثقة الأطراف الأجنبية في تونس والثقة في المعاملات ثقة لن تتحقق دون تطبيق القانون دون أي تأخير أو تمييز، ومن بين أهم الأهداف على الإطلاق مكافحة الفساد الذي يزداد انتشارا يوما بعد يوما ويؤدي إلى فقدان الثقة في أي محاولة إصلاح جذري وحقيقي إضافة إلى إعادة الأمل للمواطن في مستقبل نتمناه أفضل من حاضره وماضيه وتحسين ظروف العيش وفتح مجال المبادرة والاستثمار لجميع الفئات واعتماد الكفاءة والخبرة كأساس لتحقيق هذه الأهداف.
الحفاظ على الهيكلة الكبرى الحاليّة للوزارات
شددت رئيسة الحكومة في كلمتها على أنّ المواطنين متساوون في الحقوق ولا مجال لأي تمييز يقوم على التحالف مع هذه الجهة أو تلك، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تحقيق النجاعة مع ضبط أدق لوظائف الوزارات والمؤسسات العمومية وتطوير طرق عملها من أجل وضع شؤون المواطن في صميم اهتماماتها وتجسيد مبدإ المراقبة والمساءلة والمحاسبة واختيار الكفاءات الأقدر على إدارة الشأن العام وتنفيذ المشاريع والإصلاحات بمرونة وبثبات فضلا عن التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال المبادرة لجميع الفئات والجهات وتحسين عيش المواطن وتوفير الخدمات ذات جودة، وبينت أن إرادة هذه الحكومة هي العمل من أجل مصلحة تونس والاستجابة لمطالب شعبها بانفتاحها على كلّ الآراء وكلّ الأطراف، مشيرة إلى أنه تمّ الحفاظ على الهيكلة الكبرى الحاليّة للوزارات بهدف ضمان استمرارية العمل الإداري ولتتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل على أن يتم لاحقا النظر في تطوير مهامها لتكريس التوجهات المذكورة.
فتح كل الملفات دون استثناء
من جهته، أكد رئيس الجمهورية في كلمته أن البلاد تعيش لحظات تاريخية بالرغم من أنها صعبة وفيها من التحديات الكثير ولكن الإصرار على النجاح هو الذي يجمعنا من أجل إخراج البلاد من هذا الوضع الذي تردت فيه، مشيرا إلى أن من أكبر التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة والتي ستعمل معه بإرادة صلبة وبنفس العزيمة، هي إنقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج والذين يعتقدون أنّ المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية أو قسمة لمراكز النفوذ ، قائلا « سنفتح كل الملفات ولن أستثني أي ملف.. ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة وبسيادة الشعب.. لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير وحولوا آماله إلى يأس.. وكلّ من ستسوّل له نفسه أن يتعدّى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم سيتمّ إحباط ما قد يخطّطون له في قادم الأيام».
معركة تحرير وطني
وتابع قوله «قيل ولا يزال يقال أني تأخرت في تشكيل الحكومة في ظلّ التدابير الاستثنائية وكأن المشكل في الحكومة..تشكيل الحكومة كان وفق ما ينصّ عليه الدستور وبأسرع ممّا كان يتوقّع البعض»، وبين أنّ القضية لا تتعلق بحكومة بل بنظام كامل وبمنظومة لا تزال قائمة منذ عشرات السنين خدمة لجماعات الضغط والمنظومة التي أراد الشعب إسقاطها، قائلا « إنني لا أسير في الضباب ولا ألهث وراء السراب إنها معركة تحرير وطني سنخوضها معا وسننتصر.. ومن يخوض المعارك يجب أن يعرف الأصدقاء المخلصين قبل أن يعرف من ألفوا الغدر والخداع».
تطهير القضاء
واعتبر قيس سعيد أنّ تاريخ 25 جويلية كان موعدا تاريخيا بكل المقاييس وانه اتخذ القرارات المعلن عنها وقتها بعد أن حاول بكل الوسائل أن يعيد القائمين على السلطة إلى رشدهم وتحميلهم المسؤولية ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أن الخطر مازال قائما. استظهر ببعض الصور التي تشير إلى الفوضى والعنف التي شهدها مجلس النواب المعلقة أعماله، مؤكدا أنّ «هذه هي الدّيمقراطيّة التي يريدونها... وعلى النّيابة العمومية أن تقوم بدورها لأنه بمجرّد علمها بعدد من الجرائم يخوّل لها أن تتحرّك.. وسيتم تطهير القضاء لأن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق دون تطهير القضاء.. بعض القضاة وليس كلهم أصبحوا معروفين باسم قضاة شخص يعرفه الجميع ولا أريد ذكر اسمه.. لو كان الأمر يتعلق بانقلاب لما كانت المظاهرات.. لم يتم اعتقال أي شخص من أجل آرائه.. هم الذين اعتقلوا الثورة بالقوانين التي وضعوها وبالخونة والعملاء.. ومن الفضائح دعوة أحدهم، أترفّع عن ذكر اسمه، قوى أجنبيّة وممارسة ضغوط على بلادنا وصلت لأكثر من 50 دولة، وكأنّنا دولة بلا سيادة».
إيجاد إطار لحوار وطني حقيقيّ
وأمّا في ما يهم القمّة الفرانكفونية المزمع عقدها بجزيرة جربة في شهر نوفمبر القادم، أكّد سعيّد أنّ هناك من التونسيين من اتجه إلى بعض العواصم والأحزاب والحركات والأشخاص لحثّهم على عدم تنظيم هذه القمّة بجزيرة جربة ولديه تقارير عمّا فعله عدد من التونسيين بهدف إفساد العلاقة مع فرنسا على وجه الخصوص حول القمة الفرنكوفونيّة، مشددا على أن العمل كان حثيثا لتوفير كل ظروف النّجاح للقمة وتونس آمنة وجزيرة جربة آمنة وأصدقاؤنا يعلمون جيّدا أنّنا مستعدّون كلّ الاستعداد لهذه القمّة، قائلا «إن أرادوا ألاّ يأتوا فتلك إرادتهم وإن جاؤوا سيتم الترحيب بهم ولكن لا نقايض سيادتنا أبدا لا بالمؤامرات ولا بخزائن الدّنيا كلّها ..إن تونس لها تاريخ طويل وتتسع للجميع وسنعمل على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقيّ وليس لحوار كما حصل في السنوات الماضية.. إنّ العمل والإرادة يتجهان إلى حوار مع الشباب من كل جهات الجمهورية ومع كل التونسيين والتونسيات ممن يقبلون بالحوار الصادق والثابت والأمين في كل مكان لاستكمال الثورة واستكمال حركة التصحيح والتحرير، وسيتم وضع مواعيد محدّدة لكلّ محطّة من هذه المحطّات، وسيستمر في العمل بالإجراءات الاستثنائيّة مادام هناك خطر جاثم في المجلس النّيابي وفي عدد من المؤسسات الأخرى وسنتعقب الفاسدين وستعود الأموال للشعب وليس لمن يريد إسقاط الدولة..وسنفتح معا طريق الحرية والعدالة والكرامة الوطنية ولا مجال إلا لإرادة الشعب صاحب السيادة..المسؤولية جسيمة والوزر ثقيل والشعب إذا أراد سيحقق ما يريد».