فيما يواصل رئيس الجمهورية تحركاته ولقاءاته واتخاذ القرارات.... المعارضون يستعدون إلى يوم «النفير الكبير» غدا في شارع الحبيب بورقيبة

رغم مرور شهرين ونصف على إجراءات 25 جويلية وما تبعها من قرارات جديدة في علاقة خاصة بالأمر الرئاسي عدد 117، مازال الانقسام سيد الموقف بين المعارضين

لرئيس الجمهورية قيس سعيد والداعمين له والذين اختاروا الشارع «حلبة للمواجهة» في كل نهاية أسبوع، نهاية الأسبوع الجاري -بالتحديد يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري- سيكون يوما آخر للمواجهة بينهما رغم أن المعارضين للرئيس قد انطلقوا للتعبئة لهذا اليوم الذي حمل شعار «يوم الحسم الديمقراطي» منذ أكثر من أسبوع، فهذا الشق قد أعلن يوم غد يوم النفير الكبير في شارع الحبيب بورقيبة.

في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الجمهورية تحركاته على مختلف الجهات بين اللقاءات والزيارات الميدانية وقرارات الإعفاءات، كإعفاء والي قابس المنجي ثامر وبلقاسم الطايع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في الـ48 ساعة الأخيرة، يتواصل الجدل حول تفعيل الفصل 80 والأمر الرئاسي عدد 117 والجدل حول شرعية تكليف نجلاء بودن بتشكل الحكومة منذ أكثر من أسبوع، وقد أكدت أستاذة القانون الدّستوري، سلسبيل القليبي أنّ الأمر 117 لم يحترم مقتضيات الفصل 80 في إعلان حالة الاستثناء نظرا لوجود إجراءات لم يتم احترامها، من بينها تعليق عمل البرلمان، في حين أنه يجب أن يبقى في حالة انعقاد وكذلك التخلّص من الحكومة، في حين أن الدستور لا يتضمن ما يشير إلى إمكانية تقديم لائحة لوم ضدّها.

«الحسم الديمقراطي»
وفق تأكيد أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي يعطي الفصل 80 من الدستور سلطات كبيرة لرئيس الدولة، لا لكي يغيّر قواعد اللعبة السياسية، بل ليحمي الدّولة والمؤسّسات والدّستور، فحالة الاستثناء، في المطلق وفي القوانين المقارنة، وظيفتها حماية هذه المؤسسات ولا تغيير القوانين أو تعديل الدّستور. فالجدل مازال على أشده في البلاد وبالتزامن مع ذلك يستعد المعارضون لسعيد للنزول من جديد إلى الشارع يوم غد الأحد وحسب ما نشرته حملة «مواطنون ضدّ الانقلاب» فإن هذا اليوم سيكون يوم «الحسم الديمقراطي.. يوم النفير الكبير سيكون شارع الثورة مكتظًا بمن حضر وخاويا ممن تغيّب». وأضافت في بيان لها أنّ «هبّة 10 أكتوبر ستكون الإعلان الحاسم عن حقيقة الشارع الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية باعتباره الردّ الأبرز في الساحة الوطنية في مواجهة الانقلاب وحلفائه من الفاشيات العائدة على اختلاف أشكالها.

قاعدة دستور الثورة
وبينت الحملة أنّ يوم 10 أكتوبر يوم الحسم الديمقراطي في سلطة الاستثناء للذهاب من جديد قُدُما إلى استكمال مسار الثورة المجيدة وخيار الانتقال الديمقراطي على قاعدة دستور الثورة باعتباره المرجعيّة الوحيدة في إدارة التنافس على خدمة الناس وإنجاح انتقال البلاد الاقتصادي والاجتماعي تحقيقا لأهداف الثورة في التنمية الوطنية وإنتاج الثروة والعدل في توزيعها من أجل حياة كريمة لكل فئات الشعب التونسي، وفق نص البيان.

التعبئة لمسيرة 10 أكتوبر
القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي انطلق بدوره في التعبئة لمسيرة 10 أكتوبر ودون في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» «أخي المواطن أختي المواطنة...تظاهرة يوم 10 أكتوبر في منتصف النهار ليست ككل التظاهرات.. إنها التأكيد على أننا لن نقبل إصلاح ما قبل 25 جويلية بانقلاب على الدستور وتركيز حكم الفرد... حضوركم المكثف ضرورة للدفاع عن إنجازات الشهداء...حضوركم تعبير عن الرغبة في الإصلاح ضمن الدستور والقانون..حضوركم رفض للتدخلات الأجنبية لضرب الديمقراطية في تونس... حضوركم للتحذير من مخاطر المغامرات السياسية على الوضع الاقتصادي والمالي.. كونوا في الموعد بكل أطيافكم..الوطن يناديكم».
في انتظار الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، لازالت المعركة متواصلة بين المساندين والمعارضين لقرارات رئيس الجمهورية، وسيشهد شارع الحبيب بورقيبة المواجهة القادمة يوم الأحد ما لم تطرأ أية مستجدات أو تطورات جديدة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115