وبرنامج عملها وتركيبتها وكيفية الاختيار تبقى نقاط استفهام طرحت في الساحة في الأيام الأخيرة، ووقع التكهن بعدة قائمات لأسماء الوزراء التي تمّ اقتراحها، الأمر الذي جعل المكلفة بتشكيل الحكومة تسارع بنشر توضيح على صفحتها الرسمية على «الفايسبوك» تؤكد فيه أنه لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أسماء أعضاء الحكومة المرتقبة، وشددت على أن التشاور مازال قائما وسيتم الإعلان عن القائمة قريبا. وينتظر الجميع الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة التي يبدو أنها ستحمل مفاجآت عديدة شبيهة بمفاجأة اختيار نجلاء بودن ، فهذا الاختيار لم يكن متوقعا ومثل مفاجأة كبيرة عند الجميع.
حسب بعض المؤشرات الأولية فإن وقت الإعلان عن ولادة الحكومة الجديدة لن يتأخر باعتبار أن تركيبة الحكومة لم تبق على استكمالها إلا بعض الترتيبات النهائية، وحسب ما يتم تداوله داخل الكواليس ستضمّ عددا لا بأس به من النساء وستعيد الاعتبار للمرأة التونسية في المناصب العليا، كما أن الأسماء التي تمّ اختيارها كفاءات مقتدرة تتميز بالنظافة والقدرة على التسيير، وحسب تدوينة أخرى لنجلاء بودن على صفحتها الرسمية لأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيلية المرأة الـ 50% في حكومة تونسية، وستكون خليطا من الكفاءات النسائية والشبابية.
تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات
أكدت المكلفة بتشكيل الحكومة في تدوينات مختلفة لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة المتكونة أساسا من الشباب والنساء، وأضافت أن الوطنية والقدرة على الإنجاز هي معايير اختيار أعضاء الحكومة، وشددت على أنها ستعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية ومحاربة الفساد، وذلك ما سبق أن أكده رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة وخاصة في لقائه يوم الخميس الفارط مع بودن والذي يأتي في إطار التشاور المستمر من أجل تشكيل حكومة، حيث أكد أن الحكومة المقبلة ستقوم على معايير الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز لصناعة تاريخ جديد لتونس والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي، ليشدد على أنه لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معيّنة.
دعوات النزول إلى الشارع مستمرة
في انتظار توضيح الرؤية والكشف عن هيكلة الحكومة المرتقبة في الأيام القليلة القادمة ووسط تتالي الدعوات إلى التسريع بتشكيل الحكومة من منطلق أن البلاد لا تحتمل المزيد من عدم الاستقرار وتواصل الضبابية وسط تعليق المفاوضات مع المؤسسات الدولية المانحة وخاصة صندوق النقد الدولي، تتواصل الدعوات المناصرة لرئيس الجمهورية والمعارضة له على صفحات التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع للدفاع عن مواقفهم وردّ كل طرف على الطرف المقابل وسيكون الشارع نقطة التقاء وجامعا للمناصرين والداعمين لسعيد ولكن الشعارات التي سيتم رفعها ستفرقهم، حيث دعت أحزاب حركة الشعب والتحالف من أجل تونس والتيار الشعبي، أنصارها إلى المشاركة في مسيرات ووقفات بمختلف الولايات داعمة لقيس سعيد اليوم الأحد 3 أكتوبر الجاري، وشددت حركة الشعب على ضرورة الالتزام الصارم بمقتضيات التحرك السلمي والإعراض عن كل حملات التحريض والتشويه والمغالطة. وأكدت أن مشاركتها تأتي انتصارا لإرادة أبناء الشعب في بناء حياة كريمة تصان فيها حقوق الإنسان وكرامته واستئنافا لشعارات ومطالب ثورة 17 ديسمبر و دفاعا عن الدولة في وجه عصابات الفساد و الإفساد وسماسرة السياسة ناهبي قوت الشعب و ثرواته، وفق نص البيان.
مسيرة لإتمام المسار التصحيحي
من جهته أكد حزب التحالف من أجل تونس، أن هدف المسيرة إتمام المسار التّصحيحي وتجسيد رغبة الشعب التّونسي في إقرار سيادته ومواصلة مسيرة التأسيس والبناء للجمهورية الثّالثة، أما التيار الشعبي فقد نشر على صفحته الرسمية «الفايسبوك» صورة للشهيد مؤسس الحزب محمد البراهمي مرفقة بالدعوة إلى التظاهر اليوم. وفي الجهة المقابلة المعارضة، دعت حملة «مواطنون ضد الانقلاب» إلى اجتماع شعبي لضبط خطة تحرك، وحسب الناشط السياسي واحد منسقي المبادرة جوهر بن مبارك فإن الهدف من الاجتماع ضبط خطة للتحرك، مشيرا إلى أن المبادرة في حاجة لتجذر حراك الشارع وضبط أدواته للأسابيع المقبلة. وأكد أن الأمر لا يتعلّق بمسيرة أو بوقفة احتجاجية بل باجتماع سياسي مفتوح لكل المواطنين. كما أفادت الحملة بأن الحملة إحدى فعاليات مقاومة الانقلاب وليست بديلا عنها. وأضافت أن الاجتماع سيحضره سياسيون ونشطاء ميدانيون وفاعلون حقوقيون (قضاة ومحامون) وإعلاميون.
مظاهرة 10 أكتوبر الجاري
هذا وأوضح جوهر بن مبارك في بيان توضيحي نشره على صفحته أمس أن وزارة الداخلية ممثّلة في رئيس مركز الحرس الوطني ببومهل عمدت إلى الضغط على صاحب الفضاء الذي سيعقد فيه الاجتماع السياسي للتراجع، وأكد أن حملة «مواطنون ضد الانقلاب» تدعو الشارع الديمقراطي إلى الاستعداد الحثيث إلى محطّات نضالية قادمة سيعتمد فيها أوسع أشكال التعبئة وأقصاها حتّى إسقاط الانقلاب. وستكون مظاهرة 10 أكتوبر الجاري في شارع الثورة نقلة متقدّمة في مسار الحسم الشعبي والمواطني ضد «سلطة الاستثناء الانقلابية».