على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن سابقاتها، وحملت كالعادة العديد من الانتقادات والصواريخ الموجهة ضدّ أطراف أو هيئات معينة ، ومن بين الهيئات التي انتقدها الرئيس خلال هذا اللقاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث شدد وفق فيديو نشرته الرئاسة على ضرورة أن تكون هيئة الانتخابات مستقلة بالفعل، واستنكر إصدارها لبعض المواقف حول التدابير الاستثنائية، قائلا «يقال إنها هيئة عليا، ولكن الهيئة العليا عليها أن تكون مستقلة وإذا كانت مستقلة فعلا فعليها ألا تتدخل في مثل هذه المسائل».
ردا على هذه التصريحات، أكد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«المغرب» أن هيئة الانتخابات هيئة مستقلة وأكبر دليل على ذلك الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، قائلا «رئيس الجمهورية قيس سعيد عند ترشحه سنة 2019 للانتخابات الرئاسية لم تكن له لا سلطة ولا مال ومن ترشحوا معه كان لهم وزن في البلاد على غرار رئيس جمهورية سابق ورئيس حكومة سابق ورئيس حكومة كان مباشرا لمهامه وهو يوسف الشاهد كما ترشح معه رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة إلى جانب وزراء من بينهم وزير الدفاع الذي كان مباشرا لمهامه حينها وهو عبد الكريم الزبيدي إضافة إلى رجال أعمال نافذين..وهيئة الانتخابات هي التي أعلنت عن النتائج بفوزه في الانتخابات أمام جميع هؤلاء المترشحين وبمشاركة عريضة للناخبين».
صمام أمان للانتقال الديمقراطي
أضاف نبيل بفون بخصوص إصدار الهيئة لمواقف حول الإجراءات الاستثنائية، أن الهيئة ليست فقط هيئة تقنية تكتفي بإعداد صناديق الاقتراع وفتحها واحتساب النتائج بل هي كذلك حسب الفصل 125 من الدستور تعتبر إحدى أعمدة الديمقراطية وهي مطالبة بحماية الديمقراطية بمقتضى الدستور، قائلا «في هذا الإطار جاءت تصريحات رئيس الهيئة لأن الانتقال الديمقراطي تراكمات ايجابية حينما سجلت الهيئة إمكانية الابتعاد عن هذا المسار والانزلاق به إلى مخاطر أخرى وكان من واجبها أن توضح موقفها، ولهذا صرحت أن الانتخابات السابقة لأوانها أو الاستفتاءات لا بدّ أن تكون في الإطار القانوني والشرعي، والهيئة كمؤسسة بقطع النظر عن رئيسها وغيره هي صمام أمان للانتقال الديمقراطي وميزة وجودها تكمن في استقلاليتها عن تجاذبات السلطات، وهي ضمانة لجميع المترشحين سواء منهم الذين كانوا في الحكم أو كانوا خارجه».
مؤسسة قوية وغير مترددة
وتابع قوله «إن الهيئة سنة 2019 كانت ضمانة لأحد المترشحين والذي كان بعيدا كل البعد عن الحكم وهو قيس سعيد والهيئة لم تشوش على أي أحد من المترشحين لا في فترة قبول الترشحات ولا في فترة قبول التزكيات ولا في فترة الإعلان عن النتائج، فالهيئة لا بدّ أن تكون مؤسسة قوية وغير مترددة حتى تضمن حقوق الجميع وتضمن تكافؤ الفرص بين الجميع في إطار إنجاز انتخابات واستفتاءات في كنف القانون تراعى فيها مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.» وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لم يطلب لقاء مع أعضاء الهيئة حول تعديلات القانون الانتخابي وكان آخر لقاء جمع الطرفين وقد مرّت عليه حوالي السنة، قائلا «إن الهيئة يجب أن لا تكون مستلقية بل قوية وقوة الهيئة فيها مصلحة للجميع، وقد تصدت الهيئة إلى عدة تجاوزات من قبل بعض المترشحين الذين كانوا موجودين في السلطة حتى لا يستعملوا سلطتهم وموارد الدولة للاستفادة منها في الحملات الانتخابية».
التنقيحات معروفة
وشدد نبيل بفون على أن الهيئة لو كانت ضعيفة ومترددة ومستلقية لما أمكنها القيام أن تقوم بواجبها، مضيفا أن تعديل القانون الانتخابي يجب أن يكون خلال هذه الفترة وهناك مشروع لتنقيح القانون الانتخابي موجود في البرلمان وقد قدمت الهيئة عدة مقترحات، قائلا: «إذا كان رئيس الجمهورية سيشكل لجنة تتولى تعديل القانون الانتخابي فإن الجوانب المعنية بالتنقيح معروفة عند الجميع تتعلق بالنقائص الموجودة في الحملة الانتخابية والنقائص الموجودة في الترشحات وقد قدمت الهيئة عدة تصورات في هذا الشأن». وبخصوص التقرير الذي قدمه رئيس محكمة المحاسبات إلى رئيس الجمهورية، أوضح بفون أن هذا التقرير عادي ويشمل الفترة المتراوحة بين 2018 و2019 أي فترة تنظيم الانتخابات البلدية وانتخابات المجلس الأعلى للقضاء والانتخابات البلدية الجزئية.»