بعد تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، السندات التونسية تستعيد عافيتها : هل تلتقط رئاسة الجمهورية الرسالة؟

الوقع الجيد -على الاقل- إذا تعلق الامر بالسندات الرقاعية التي فقدت خلال الايام الماضية جزءا من قيمتها ولكنها ويعد مرور ساعات عن التكليف تداركت ما فقدته وعادت قيمتها الى ما كانت عليه في 2020.
يوم امس قد يكون الحدث السياسي الابرز تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد لنجلاء بودن بتشكيل الحكومة مع التشديد على ان تسرّع في عمليتها وان لا تتجاوز الايام القليلة القادمة، خبر كانت له انعكاساته الايجابية في ما يتعلق بجهود تونس لتعبئة موارد مالية تسدّ بها عجز المزانية2020.
هذا التكليف جاء في ما يمكن اعتباره الوقت الاضافي، فقبل 24 ساعة عن اعلان الرئيس شهدت السندات الرقاعية التونسية متوسطة الاجال ضغطا كبيرا بان ارتفعت قيمة تامينها ضد المخاطر لتصل الى مستوى قياسي وهو 840 نقطة أساس، وفق تقييم الشركة الامريكية للتحاليل المالية «أي اتش أس» ماركت.
لكن بعد ساعة فقط من التكليف عادت السندات الرقاعية التي يصدرها البنك المركزي التونسي الى ما كانت عليه في 18 سبتمبر الجاري ولاحقا عادت الى قيمتها التداولية قبل سنة أي سبتمبر 2020 وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للانباء عن مراكز تحاليل مالية وشركات ائتمانية. مما يعنى ضمنيا ان خطر التفويت الواسع في السندات قد زال وان هذه السندات باتت محل ثقة نسبية من قبل المستثمرين.
ثقة استعيدت بعد ان وقع تقديم هوية رئيسة الحكومة، وهذا عنصر هام لدى المشتثمرين الذين يقيمون السندات وفق مؤشرات اقتصادية وسياسية من اهمها ثلاث شروط سياسية هي «قانون المالية 2022» و«الحكومة» والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أي ان الشروط الاساسية للاقبال على السندات الرقاعية التي طرحها البنك المركزي التونسي بهدف توفير 1 مليار دولار لصالح مزانية 2021، هي ان تتضح الرؤية في ما يتعلق بالحكومة، أي ان يقع الاسراع بخطوة تكليف شخصية لتولي منصب رئيس الحكومة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وباقدام الرئيس على هذه الخطوة أي تكليف نجلاء بودن اول امرأة تونسية تكلف بتشكيل الحكومة، تداركت الدولة التونسية تعقد الاوضاع وضعف منسوب الثقة، ولكن هذا لا يعنى ان الوضع استقر. بل يعنى ان الاسواق المالية الدولية والشركاء الماليين والاقتصاديين يراقبون المشهد بحذر ويتفاعلون مع كل تطور فيه وفق ما يقتضيه.
مما يعني انهم اعتبروا ان خطوة تكليف رئيسة الحكوة ايجابية وترفع الغموض عن مستقبل البلاد واستقراراها لكن ذلك لا يعنى ان هذا كاف بالنسبة لهم فهم سيواصلون المراقبة والتعامل الحذر مع التطورات.
هذا الحذر يستوجب من تونس، وخاصة مؤسسة الرئاسة، ان تلتقط اللرسائل وان تسارع بفك الغموض عن وجهة البلاد ومستقبلها تدرجيا لتقديم ضمانات للاسواق المالية وللشركاء بان البلاد التونسية لن تشهد هزات سلبية تؤثر على استثماراتهم.
هذه الاستثمارات هي طوق النجاة الحالي في انتظار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولضمان عدم خسارتها يجب ان تعدل الرئاسة من سياستها الاتصالية للتوجه للداخل والخارج برسائل طمأنة تعيد بناء الثقة في الدولة ومؤسساتها وتقدم خططها المستقبلية. أي ان الرئاسة التي باتت المحدد للسياسات العامة للبلاد عليها ان ترسم سياسات تقوم اولا على وضع خطة للاصلاحات الاقتصادية والمالية المستعجلة وتكليف الحكومة القادمة بتنفيذها، اضافة الى ضرورة تقديم خارطة او خطة بسقف زمني محدد للانتقال من الاستثنائي الى الطبيعي فكيف سيتم ذلك ؟.