إلى حدّ اليوم وخاصة غلقه لباب الحوار والتشاور مع قيادات الاتحاد وعدم التفاعل الايجابي مع مبادرة الحوار الوطني مع خارطة الطريق التي أعدها وأجبر في ما بعد على نشرها للرأي العام، ويبدو ان رئيس الجمهورية أو اختار أن يقف على مسافة مع اتحاد الشغل بسبب تصريحات بعض قياداته رغم أنه كان قد التقى في الأسبوع الأول من الشهر الجاري مع كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعميد المحامين إبراهيم بودربالة ووفد عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل الاتحاد مستاء من هذه المسألة وقد عبر عن ذلك إما في تصريحات إعلامية أو في بيانات مكتبه التنفيذي ودعا إلى الحوار والتشاور.
يبحث اتحاد الشغل -بعد غلق رئيس الجمهورية لباب الحوار والمشاورات- عن طريقة للضغط الايجابي من أجل تفعيل الحوار من خلال سلسلة اللقاءات التي يقوم بها مع مختلف الأحزاب السياسية بين الحين والآخر، آخرها كان اللقاء مع وفد من حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حيث التقى الطبوبي أمس مع وفد عن الحزب يقوده فوزي الشرفي الأمين العام ، واستعرض الطرفان التطورات الأخيرة في البلاد وأكدا على أهمية توضيح الرؤية، كما عبرت قيادة حزب المسار على أهمية دور المنظمة الشغيلة في الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد لإنجاح المرحلة القادمة بعيدا عن تأزيم الوضع من جديد. ومثل اللقاء مناسبة لتناول المستجدات السياسية بالبلاد وطرح حزب المسار لتصوره القائم على ضرورة اتباع سياسة تشاركية بين مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز المرحلة الاستثنائية وتركيز المؤسسات الدائمة والدور الأساسي في ذلك للمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل .
جبهة سياسيّة مدنيّة ديمقراطية اجتماعيّة
اقترح حزب المسار خلال اللقاء تكوين جبهة سياسيّة مدنيّة ديمقراطية اجتماعيّة يكون الإتحاد العام التونسي للشغل فاعلاً أساسيًّا فيها، لتكون بمثابة قوّة رقابة وقوّة ضغط ويقظة، في اتجاه تصحيح المسار، وفق تصريح الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، فوزي الشرفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مشيرا إلى أن حزب المسار دعم إجراءات 25 جويلية 2021 واعتبرها خطوة استجابت لمطلب شعبي وضرورة للخروج من الأزمة السياسية العميقة في البلاد، وخطوة لتصحيح المسار، لكنّه يؤكد على ضرورة أن تكرّس هذه الإجراءات مؤسسات الدّولة وتشرّك الأحزاب والمنظمات الوطنيّة، على أساس الديمقراطية التشاركية، كما شدّد على أنّ المسار الديمقراطي الاجتماعي يرفض التّفرد بالسّلطة ، مجدّدًا تعبيره عن تخوّفه من الأمر الرئاسي 117، معتبرا أن الإصلاحات الكثيرة في الدّستور وفي القانون الانتخابي وغيرها «تحتاج إلى نهج تشاركي لإنجازها ».
مسك العصا من الوسط
لئن تعددت اللقاءات التي يقوم بها نور الدين الطبوبي مع بعض الأحزاب السياسية والتي كانت بطلب منها، إلا أن اتحاد الشغل يرفض النزول إلى الشارع والمشاركة في التحركات المعارضة لقيس سعيد أو المساندة له، ويعتبر أن دوره الوطني والمطالب التي يرفعها في عدة مناسبات غير قابلة للتوظيف كذلك علاقته مع رئيس الجمهورية رغم البرود التي يسودها في الفترات الأخيرة، فالاتحاد يحرص على مسك العصا من الوسط، من ناحية يسعى إلى تحسين علاقته مع رئيس الجمهورية وإعادة المشاورات بينهما ويواصل مشاوراته مع عدد من الأحزاب من أجل الضغط الإيجابي على رئيس الجمهورية للحوار دون الاستجابة إلى مقترحاتها أي النزول إلى الشارع في انتظار ما ستحمله الساعات أو الأيام القليلة القادمة من تطورات جديدة ستكشفها تركيبة الحكومة والخطوات الأولى من الإصلاحات.
مطالب مضمنة في بياناته
مطالب الاتحاد معروفة وقد سبق له أن ضمنها في بيانات مكتبه التنفيذي، حيث شدد في بيان مكتبه التنفيذي الأخير على تمسّكه بما تضمّنته بيانات الاتحاد عقب 25 جويلية ويعتبر ما حدث فرصة تاريخية ... إلاّ أنّه يرفض محاولة اعتماد فشل هذه العشرية ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة. وجدد المطالبة بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات وضع زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما، حكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية، كما اعتبر أن تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأنا يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية ويرفض احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية. علما وأن الاتحاد يعكف على إعداد تصوره ورؤيته للتعديلات في الدستور والقانون الانتخابي...
الأيام القادمة يمكن أن تحمل تطورات جديدة خاصة على مستوى العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الجمهورية التي يسودها حاليا بعض البرود بالنظر إلى غياب اللقاءات الثنائية بين الطبوبي وسعيد، حيث لم يلتقيا منذ أشهر، آخر لقاء كان يوم 11 جوان الماضي) ثمّ اللقاء الجماعي يوم 26 جويلية المنقضي والذي ضمّ إلى جانب الطبوبي سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ونائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.