أو خطابات تثير جدلا واسعا في الساحة، وقد استفاقت البلاد يوم امس على الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بالتدابير الاستثنائية الجديدة والذي يقضي بإيقاف منح وامتيازات رئيس البرلمان وأعضائه وإلغاء الهيئة الدستورية لمراقبة القوانين ومواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية...وغيرها من القرارات، قرارات جديدة أثارت ردود أفعال متباينة بين من استحسنها واعتبرها مواصلة لقرارات 25 جويلية وبين من اعتبرها انفرادا بالسّلطات التّأسيسيّة والتّشريعيّة والتّنفيذيّة والرّقابيّة.
لم تمرّ قرارات قيس سعيد يوم أمس كالعادة مثل خطاباته وكلماته دون إحداث جدل كبير في الساحة السياسية وتعددت المواقف، حيث اعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان «المعلقة أعماله» راشد الغنوشي في تصريح له لرويترز خطوة سعيد أمس إلغاء للدستور وهو ضد ذلك. نفس الموقف أكده النائب «المجمد» عن حركة النهضة سمير ديلو في تصريح له لـ»المغرب»، حيث شدد على أن هذه القرارات تعني بشكل قاطع وواضح وصريح تعليق العمل بدستور 2014 وإلغاء نتائج انتخابات 2019 والإنفراد بالسّلطات التّأسيسيّة والتّشريعيّة والتّنفيذيّة والرّقابيّة، قائلا «أشفق على - النّشطاء في مجال القانون الدّستوري- الذين سيتكبّدون مشاقّ التّفسير والتّأويل والتّبرير ..!».
مواصلة لتطبيق قرارات 25 جويلية
صدر أمس رسميا الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية المقررة من قبل الجمهورية قيس سعيد والتي ستتواصل إلى أجل غير معلوم، تدابير تخص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وحسب تصريح النائب المجمد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي لـ«المغرب» فإن قرارات أمس ليست بالجديدة وقد سبق وأن أعلن عنها في خطابه في سيدي بوزيد كما أنها تأتي مواصلة لتطبيق قرارات 25 جويلية والتي تعتبر لحظة تاريخية جاءت استجابة لإرادة شعبية بعد 10 سنوات، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى إصلاحات دستورية جديدة وإصلاحات اقتصادية وان رئيس الجمهورية قد استجاب إلى إرادة الشعب وإرادة الدولة التونسية التي انتهكت خلال السنوات التي مرت من قبل حركة النهضة وشركائها وبالتالي فإن رئيس الجمهورية قد اتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن معربا عن أمله في أن يتم تجسيمها على أرض الواقع عبر حوار مع مختلف الأطراف الوطنية.
حوار حول الإصلاحات التعديلية
وشدد زهير المغزاوي على ضرورة أن يقوم الرئيس بحوار حول الإصلاحات التعديلية بصفة تشاركية وطي صفحة المرحلة القادمة والدخول في مرحلة جديدة قائمة على التشارك مع مختلف الأطراف من أجل الخروج من هذه المرحلة الاستثنائية في أسرع وقت ممكن وتنظيم انتخابات تخرج البلاد من الديمقراطية الفاسدة التي كانت قائمة إلى الديمقراطية السليمة. وفي ما يتعلق بقرار إيقاف المنح والامتيازات لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، قال المغزاوي إن على النواب بعد هذا القرار العودة إلى أعمالهم الأصلية، معربا عن رفضه لتعميم رئيس الجمهورية حول «الفساد» وتلقي «الرشاوي» لان ذلك غير صحيح فهناك نواب مشهود لهم بنظافة اليد يدافعون عن مصلحة وطنهم، وبالتالي فإن هذا التعميم مرفوض وكان على الرئيس أن يقوم ببعض الاستثناءات وأن يسمي الأشياء والأشخاص بأسمائهم.
تنظيم مؤقت للسلط العمومية
من جانبه، أكد أستاذ القانون العام سليم اللّغماني في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» ، أن التدابير الاستثنائية الجديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس ليست إجراءات استثنائية ، بل هي تنظيم مؤقت للسلط العمومية، وأضاف أن الفقرة الأخيرة من الفصل 80 ينتهي العمل بهذا المرسوم بانتهاء حالة الطوارئ. وما تمّ هو تأجيل للموعد النهائي، وتابع قوله «يُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب». أما أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار فقد أكد في تصريح له لـ«جوهرة أف أم» أن هذه التدابير الاستثنائية في ظاهرها تجميد متواصل وفي باطنها حل للبرلمان، وأضاف قائلا «هي في ظاهرها تدابير استثنائية وفي باطنها تنظيم مؤقت للسلط العمومية»، مؤكدا أن في هذه التدابير إعلان وفاة لدستور 2014. وأضاف أستاذ القانون الدستوري أنه ليس هناك عبارة في القانون الدستوري تتعلق بتدابير خاصة بممارسة السلطات، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه ليس إلا تعطيلا لأحكام دستورية تتعلق بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.