نور الدين الطبوبي في يوم الغضب لاتصالات تونس: المطالبة بتشكيل حكومة ليست جريمة...

وفق الأحكام الانتقالية التي تستجيب لإرادة الشعب، تعمقت المخاوف وتعددت ردود الأفعال. وكانت ردود الأفعال الرافضة مهيمنة في الساحة السياسية، وقد وصف جزء كبير من الفاعلين خطاب الرئيس بالمتشنج وسط تواصل الغموض حول رؤيته واعتبروا أن ما صرح به يشكل تضاربا من الناحية القانونية أي البقاء في إطار الدستور وفي نفس الوقت وضع أحكام انتقالية، وقد عاشت البلاد حركية كبرى أمس بين التصريحات الإعلامية والخطابات واللقاءات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يكتف أمينه العام بالكلمة التي توجه بها خلال إشرافه على يوم الغضب للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس بل أجرى لقاء مع ممثلين عن أربعة أحزاب.
مر حوالي شهرين والى حدّ الآن لا تزال البلاد دون رئيس حكومة ودون حكومة كاملة العدد، وبالنسبة لرئيس الجمهورية فإن المشكل ليس في الحكومة بل في المنظومة، الأمر الذي جعل الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي يؤكد أمس على أن المطالبة بتشكيل حكومة ليست جريمة ولدى الاتحاد استحقاقات وأولويات، مجددا الدعوة إلى تكوين حكومة تتولى الاستجابة إلى الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن الوضع لم يعد يحتمل وان البلاد في تراجع والاتحاد لديه شروط ورؤية لبناء تونس الغد لكننا للأسف الشديد مازلنا في نفس الأفكار والتوجه، ليشدد على أن المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية في جانبها المالي والترتيبي لسنوات 2021 و2022 و2023 متوقفة بسبب الفراغ الحكومي، كما أن عديد الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة السابقة لم تنشر بعد في الرائد الرسمي .
مصارحة الشعب..
كما شدد نور الدين الطبوبي على أنه من الضروري -اليوم- مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد، قائلا « نحن ننتمي إلى عالم مفتوح فيه مصالح مشتركة، وفي وضعنا اليوم ليست لنا القدرة ولا القوة على التفاوض مع المؤسسات الدولية في وضع اقتصادي ومالي هش..الم يسالوا أنفسهم اليوم ماذا سيقدمون للشعب التونسي غير الترذيل والمناكفات والغوغائية والسب والشتم وهل ان هذه هي القامات التي ننتظر أن تقودنا نحو بوصلة حقيقية لوحدة مجتمعية حول خيارات وطنية صرفة.. وهل هي جريمة أن يطالب الاتحاد بتشكيل حكومة...فهو يطالب بحكومة حتى يجد مع من يتفاوض معه». كما دعا الطبوبي بخصوص ملف اتصالات تونس إلى ضرورة التخلي عن الأمر الحكومي عدد 422، الذي يسمح للإدارة العامة لاتصالات تونس بالتصرف في أملاك الشركة اللوجستية والعقارية بالبيع أو التفويت دون الرجوع لأملاك الدولة وخارج رقابة الدولة التونسية، مطالبا بحل معضلة الثلث المعطل نهائيا لتعود المؤسسة تونسية صرفة. وهدد الأمين العام لاتحاد الشغل بتنفيذ تحرك قطاعي واسع إذا لم تقم الإدارة العامة لاتصالات تونس بإيجاد حلول والاستجابة للمطالب النقابية في غضون الأسبوع الجاري، مجددا تمسك الاتحاد بالمؤسسات العمومية ورفضه الشديد التفويت فيها. وأكد انه لا يمكن إصلاح مؤسسة اتصالات تونس أو غيرها إلا بإصلاح الوضع العام في البلاد.
رفض تعليق العمل بالدستور
بعد الكلمة التي ألقاها الطبوبي في يوم الغضب، التقى مع 4 ممثلين عن أحزاب وهم كل من غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي وخليل الزاوية الأمين العام للتكتل وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وفاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس. وحسب بيان مشترك للأحزاب الأربعة فقد عبر الأمناء العامون للأحزاب للطبوبي عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الغموض والدفع بالأوضاع نحو مزيد التصعيد والتشنج في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعاط هادئ مع تداعيات الأزمة التي باتت تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام. وشدد الوفد على رفضه لكل الدعوات الصريحة والمقنعة لتعليق العمل بالدستور أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق بما يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد وعلى ضرورة الإسراع بتكليف رئيس(ة) حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، والقطع مع كل سلبيات الإدارة السابقة لمؤسسات الحكم. كما أكد الوفد في البيان ذاته حرصه على تحمل الأحزاب لدورها ومسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق والعمل على توسيع قاعدة المشاورات مع كل المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية و تثمينه لدور الاتحاد كقوة وطنية انتصرت دائما للمصلحة العليا للوطن.