ويبدو أن المواقف تتغير حسب المصالح والأهواء، ولكن الأغلبية باتت تطالب -اليوم ونحن على مشارف الشهرين من إقرار التدابير الاستثنائية- بضرورة إنهاء هذه الفترة والتسريع في تشكيل الحكومة وتوضيح الرؤية لتفادي التصادم، ومن أبرز المطالبين بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وإنهاء الفراغ الحكومي: الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد طالب بذلك سواء في بيانات رسمية لمكتبه التنفيذي أو في تصريحات إعلامية لقياداته، تصريحات شدد فيها الاتحاد على أنه ليس لديه أي مشكل مع رئيس الجمهورية والأهم حاليا تعيين رئيس حكومة واعتباره لذلك مسألة جوهرية.
يعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن الوضع العام لم يعد محتملا وأنه لابد من تشكيل حكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد وأكد في تصريح له لـ«جوهرة أف أم» أن «الفراغ الحكومي لا يمكن أن يستمر»، مشيرا إلى أن القرار السياسي يبقى لدى رئيس الجمهورية ولا يمكن لأي أحد أن ينافسه في صلاحياته، لكن تعيين رئيس حكومة مسألة جوهرية. وأضاف أن الاتحاد ليس لديه أي مشكل مع رئيس الجمهورية وان المشكل ليس في مجرّد لقاء صوري بل في الاتفاق والتفاوض حول رسم الخيارات والمضامين.
تجاوز الفترة الانتقالية للمدة المعقولة
المطالبة بضرورة إنهاء الفترة الاستثنائية، جدد التأكيد عليها الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري خلال إشرافه أمس على الهيئة الإدارية الجهوية بمدنين، حيث أكد الطاهري في تصريحات إعلامية مختلفة أن الفترة الانتقالية تجاوزت المدة المعقولة مما يؤدي إلى تعطيل دواليب الدولة وأجهزتها التي تعيش شللا كبيرا وهو ما نبه إليه الاتحاد سابقا، مشيرا إلى أن الاتحاد يرى أن الفترة الاستثنائية يجب أن تنتهي ، وشدد على انتقاد الاتحاد لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بعدم التشاور والاتصال مع الأحزاب والمنظمات، وأبرز أن هذا الأمر نقيصة خطيرة جدا وتحمل نوعا من التفرد الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الأخطاء، وفي ما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية التي انتظمت يوم أمس في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، أوضح الطاهري أن الاحتجاج حق ولكنه يرفض الاحتجاج الذي يهدف إلى تقسيم التونسيين وخلق شعبين مختلفين، وشدد على أن المنظمة الشغيلة لن تشارك في مثل هذه التحركات الاحتجاجية بل تدعو إلى ضرورة فتح باب التحاور والتشاور بين رئيس الجمهورية وكافة الأطراف من منظمات وأحزاب وغيرها للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
المشاكل لا تحلّ إلا بالحوار
اعتبر الطاهري أن تجييش الشارع بطرق مختلفة في هذا الوضع الاستثنائي من شأنه أن يدفع إلى التصادم والعنف وهو أمر مرفوض سيما وأن البلاد تمرّ بمرحلة صعبة فهي تحتاج إلى أولويات لمجابهة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والوضع الأمني والمواصلة في جهود مكافحة فيروس كورونا وكل القضايا والمشاكل لا تحلّ إلا بالحوار وتواصل الغموض والضبابية حول رؤية رئيس الجمهورية من شأنه أن يؤدي إلى حالات من الإحباط والعودة إلى ما قبل 25 جويلية.
التسريع في تشكيل حكومة مصغّرة
موقف اتحاد الشغل ليس بالجديد فقد سبق له أن جدد مطالبته في بيان اجتماع مكتبه التنفيذي بالتسريع في تشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية ، معتبرا أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها. وشدد على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية، مشيرا إلى أنه سبق له أن دعم الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية طبقا للفصل 80 من الدستور منذ يوم 25 جويلية 2021 ومدّدها يوم 25 أوت الفارط واعتبر انها فرصة تاريخية واستجابة لتطلّعات التونسيات والتونسيين وتجاوزا لعشرية غلب عليها الفشل والحيف وتفشّى الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية لكنه طالب، في الوقت نفسه، بتحديد مدّة الفترة الاستثنائية وضبط مراحل المسار المقبل مع وجوب توفير ضمانات حول الحريات والحقوق وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد الاتحاد على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود.