أكثر من 50 يوما تمر وملف الحكومة الجديدة يراوح مكانه.. المخاوف تتزايد والكل يطالبون بتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية

الفارط والتي ثمّ التمديد فيها إلى إشعار آخر، تتزايد المخاوف وبات الكل يطالبون بتحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتوضيح خارطة الطريق وتشكيل الحكومة في أقرب الآجال، توقيت الإعلان عن هيكلة الحكومة وبرنامج عملها وتركيبتها وكيفية الاختيار .. نقاط استفهام تطرح في الساحة في الفترة الأخيرة، ويظل رئيس الجمهورية الوحيد القادر على الإجابة عنها وتوضيح عدة نقاط في علاقة بالتعديلات التي سيدخلها على الدستور وعلى القانون الانتخابي والنظام السياسي...إلى حدّ الآن لا جديد يذكر في كل هذه المسائل ومازال الباب مفتوحا لكل التأويلات والدعوات والضغوطات في المقابل يواصل الرئيس تحديه ويمضي قدما في خياراته.
تتالى في الأيام الأخيرة صدور البيانات من قبل عدد من الأحزاب السياسية (الحزب الجمهوري والتكتل وآفاق تونس وحركة أمل والتيار الديمقراطي وحركة مشروع تونس وبني وطني والائتلاف الوطني وحركة النهضة) كذلك الائتلافات في إشارة إلى ائتلاف صمود، سواء بصفة فردية أو بصفة مشتركة كذلك من قبل بعض المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانات تمّ خلالها التشديد على ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد والتعبير عن القلق إزاء استمرار الفراغ الحكومي أمام تزايد التململ بسبب عدم وضوح الرؤية وغياب البعد التشاركي في اختيار التوجهات والإجراءات الإصلاحية للمرحلة المقبلة.
النهضة تطالب برفع التجميد عن البرلمان
جدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماعه مساء أمس تأكيده على ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في ظرف يتسم بصعوبات حادة على مستوى المالية العمومية وتردي مناخ الاستثمار ونزيف إفلاس الشركات الصغرى والمتوسطة وتأخر الإصلاحات الكبرى. وأكدت في بيان لها أن دستور 2014 يمثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضا شعبي، وكان ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل. وقد تضمن الدستور آليات تعديله من داخله، وفق تمش تشاركي وتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني.
حوار وطني شامل
كما جددت حركة النهضة في البيان ذاته رفضها لكل تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس من حرية التنقل دون إذن قضائي والذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب ورجال الأعمال وكوادر في الإدارة التونسية وغيرهم. ونددت بحملات التشويه والهرسلة والمسّ من الأعراض التي يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس. هذا وشددت الحركة على أنه لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل و تكريس مبدإ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة.
الدستور يحضر ويغيب..
كما أكدت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية بدورها في بيان لها أن الوضعية الراهنة خطيرة جدا، لا فقط على صعيد الحقوق والحريات، ولكن على سير دواليب الدولة كذلك ولو في الحالة الاستثنائية، مشيرة إلى أنه كلما طال التمديد في الحالة الاستثنائية، صارت مقوّمات الدولة وكيان الوطن مهدّدين. وأضافت أن أول قرار يجب أن يتخذ تحديد سقف زمني لهذا الوضع وإعلان التنظيم الذي سيسري على هذه المرحلة، على أمل العودة سريعا إلى السير العادي لدواليب الدولة. وأضافت أنه منذ 25 جويلية 2021 لم نعد نعلم ما هي النصوص القانونية المطبّقة ... فالدستور يحضر ويغيب طبقا لأهواء ومصالح رئيس الجمهورية، يفعلّه متى شاء ويتهجّم عليه متى أراد»، موضّحة أنه «عندما يعلن رئيس الجمهورية أيضا على ترؤسه للنيابة العمومية، فإن هذا يعتبر تجاوزا صارخا لمبدأ استقلالية القضاء ولمبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ورقابة كل منها على الأخرى وضربا لمبدأ دولة القانون’’. واعتبرت أن اعتماد الفصل 80 للتمديد إلى ما لا نهاية في التدابير الاستثنائية، من شأنه نسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة وللشرعية الدستورية أو القانونية.