المكتب التنفيذي للحركة وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، قرر الغنوشي وفي خطوة تصعيدية جديدة ضدّ «معارضيه» تجميد عضوية عماد الحمامي في الحزب وإحالته على لجنة النظام عملا بأحكام القانون الأساسي للحركة، ووفق بلاغ صادر عن الحزب حملّ إمضاء الغنوشي فإن أسباب قرار التجميد يأتي بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة.
لم تمرّ التصريحات الإعلامية ومواقف عماد الحمامي المعارضة لسياسات الحركة وخاصة خيارات رئيسها مرور الكرام، فالحمامي الذي كان معروفا بقربه الشديد من الغنوشي حتى أنه تقلد عدة مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011 من الصحة إلى التكوين المهني والتشغيل إلى الصناعة، تغيرت مواقفه في الفترات الأخيرة ليصطف مع المعارضين للشيخ صلب الحركة حتى أنه طالب في تصريحاته الإعلامية بعد 25 جويلية بضرورة انسحاب القيادات النهضاوية القديمة على غرار راشد الغنوشي ونور الدين البحيري وعبد الكريم الهاروني وفسح المجال للشباب وللوجوه المقبولة من التونسيين حتى تتمكن تونس من التقدم.
«سياسات خاطئة للغنوشي»
انتقد عماد الحمامي في عدة تصريحات إعلامية له توجهات وخيارات الغنوشي وخاصة قراره الأخير بحلّ المكتب التنفيذي وشدد على أن إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي استمرار للسياسات الخاطئة لراشد الغنوشي، الذي لم يستوعب رسالة 25 جويلية، مؤكدا أن الغنوشي مازال يواصل الحكم الفردي صلب الحركة ودعا إلى ضرورة عقد مؤتمر الحركة كي يفرز رئاسة جديدة، واعتبر أن الغنوشي هو المسؤول عن كلّ المشاكل التي تتخبّط فيها النهضة اليوم وحتى البلاد، تصريحات الحمامي ليست بالجديدة بل سبق له ومنذ أن صرح أنه حان الوقت كي يخرج الغنوشي من رئاسة الحركة في إطار التداول السلمي على المسؤوليات القيادية، أن راكم التصريحات والانتقادات الموجهة ضدّ الشيخ والتي جعلته يتخذ قرار التجميد لوضع حدّ لكل من يخالفه.
استقالات...عريضة داخلية..حلّ المكتب ..تجميد
اعتبرت حركة النهضة في بلاغها أمس أن عماد الحمامي قد تجاوز سياسات الحركة وبصفة متكررة ولذلك عملا بأحكام القانون الأساسي للحركة تقرر تجميد عضويته وإحالته على لجنة النظام الداخلي، قرار يأتي في وقت تعيش فيه الحركة عدة خلافات وصراعات داخلية وصلت إلى حدّ الاستقالات وتوجيه عدة عرائض داخلية إلى رئيس الحركة الذي اختار كخطوة أولى في محاولة لرأب الصدع وتطويق الخلافات حلّ المكتب التنفيذي القديم وإعادة تشكيله بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة وتحقيق النجاعة المطلوبة مع دعوة المكتب «المنحل» إلى مواصلة مهامه إلى حين تشكيل المكتب الجديد الذي يبدو أن تشكيله يتم بعيدا عن أعين عدة قيادات نهضاوية حتى أن البعض منهم أكدوا أن المكتب الجديد سيضمّ فقط المقربين جدا من الغنوشي، والى حدّ كتابة هذه الأسطر فإن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد للحركة مازالت غامضة عند عدة قيادات لاسيما معايير الاختيار باعتبار أن الغنوشي لم يجر مشاورات إلا مع عدد قليل من أنصاره.
مكتب جديد محدود العدد
وفق تصريح رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في الحركة محمد القوماني لـ«المغرب» فإنه من المتوقع أن يعلن في نهاية الأسبوع الجاري رئيس الحركة عن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد للحركة وعرضها على مجلس الشورى للتزكية، كما أكد في تصريح سابق له لـ«المغرب» أن المكتب الجديد سيكون محدود العدد وسريع الاجتماع قادرا على اتخاذ القرارات بسرعة لأن الزمن الوطني والزمن الحزبي يضغطان أكثر سواء باتجاه المتغيرات للمشهد السياسي أو باتجاه الإعداد للمؤتمر القادم للحركة والذي بدوره يثير جدلا واسعا صلب الحركة حول الموعد والمحتوى. وأضاف أن القانون الأساسي للحركة يعطي لرئيسها مطلق الحرية لاختيار أعضاء المكتب وعرضهم على مجلس الشورى للتزكية وقد يكون رئيس الحركة قد أجرى مشاورات مع المقترحين لكن الأصل هو أن الآلية المعتمدة أن يقدم رئيس الحركة اقتراحاته يقوم مجلس الشورى بتزكية إما كل الأعضاء المقترحين أو عدد منهم.
إدارة الفترة المتبقية قبل المؤتمر
كما أوضح القوماني أن المكتب التنفيذي الجديد في كل الأحوال سيدير الفترة المتبقية قبل المؤتمر المقرر لشهر ديسمبر وقد يتقدم موعده، وانجاز المؤتمر يبقى من مشمولات مجلس الشورى فقط. واعتبر محدثنا أن الخلافات داخل الحركة صارت حقيقة معلومة في الداخل والخارج والمؤتمر هو الإطار الأنسب لحلّ الأزمة بأي اتجاه كانت، وهذا المؤتمر لن ينتظم فقط تحت ضغط الخلافات بل تحت ضغط الأزمة السياسية وتحت غضب المزاج العام للتونسي على النهضة والمطلوب من الحركة القيام بمراجعات عميقة وتجديد جوهري في الأفكار والقيادات والهيكلة مع التشبيب.