الى سلطات بلده يمثل خطرا وانتكاسة لتونس في حماية اللاجئين، وقد أثير هذا الجدل بعد إيقاف الأخوين نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس وشقيقه النائب في البرلمان المجمد غازي القروي في مدينة تبسة وبات العديد يتحدثون عن وجود اتفاق بين السلطات التونسية والسلطات الجزائرية يتم بمقتضاه تسليم الأخوين القروي لتونس مقابل تسليمها اللاجئ السياسي سليمان أبو حفص للجزائر والى حدّ الآن لا توجد أي معلومات أو بلاغات رسمية تفند أو تؤكد ما يتم تداوله، وأنه لا علم لرئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية بمسألة تسليم اللاجئ الجزائري.
وقد أكدت المنظمات الموقعة على البيان المشترك أنها علمت باختفاء الناشط السياسي الجزائري سليمان أبو حفص في تونس في ظروف غامضة، حيث أفاد شهود عيان أن سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 أوت الجاري إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري واقتادته إلى جهة غير معلومة، وقد أعلنت مواقع إعلامية جزائرية يوم الأحد أن السلطات التونسية سلمت أبو حفص لنظيرتها الجزائرية حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري، وذكرت أن سليمان أبو حفص قدم إلى تونس ومنحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ تحت عدد 255-15C0059 وهي صالحة إلى سبتمبر 2022، مشددة على أن الحماية الدولية التي تحصل عليها الناشط السياسي تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية.
سابقة خطيرة
وقد وصفت المنظمات الموقعة في بيانها المشترك ما أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية بالسابقة الخطيرة، معبرة عن سخطها إزاء ذلك لتطالب بتقديم توضيحات للرأي العام. ودعت الدولة التونسية إلى احترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين. واعتبرت أن «إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي أن يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدإ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم» . والمنظمات الموقعة على البيان على سبيل الذكر لا الحصر هي كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية بنا للإعلام والتنمية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ومركز تونس لحرية الصحافة...
«فضيحة ووصمة عار»
في انتظار الموقف الرسمي للدولة التونسية من رئاسة الجمهورية أو من وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو وزارة العدل، لا حديث يوم أمس إلا عن اتفاق تسليم اللاجئ الجزائري إلى سلطات بلده والذي تزامن مع خبر إيقاف الأخوين القروي، وهناك من وصف مسألة التسليم بالفضيحة والخرق في حماية اللاجئين وذلك موضوع تداولته عدة وسائل إعلام محلية وأجنبية وهو ما يفرض على الدولة التونسية تقديم التوضيحات الضرورية في هذا الشأن لتفادي «التأويلات»، خاصة وأن المعنيين بالأمر تتعلق بهم قضايا، فاللاجئ الجزائري ناشط بارز في حركة «ماك» الانفصالية والمصنفة من قبل الجزائر «حركة إرهابية» أما الأخوين القروي فتتعلق بهما قضية تبييض الأموال، وهناك من ذكر بفضيحة تسليم البغدادي المحمودي والتي بقيت وصمة عار» للدولة التونسية.