رئيس هيئة المعطيات الشخصية شوقي قداس: أكثر من 90 % من الشكايات تتعلق بكاميرات المراقبة

وتتعلق اغلب الشكايات بكاميرات المراقبة وفق الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
إثر نشر بيان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يوم الأربعاء 25 أوت 2020 حول الاستبيانات التي لجأت إليها وزارة التربية على منصة قوقل فورم (Googleform) بغاية تجميع المعطيات المتعلقة بتأثير أزمة الكوفيد قامت هذه الأخيرة بعد التفطن إلى صحة ووجاهة الحجج المقدمة بالرجوع على قرارها وحجبت الرابط الذي يسمح باللجوء إلى الاستمارات عن الخط والعمل على إيواء هذه الاستبيانات في أقرب الآجال على منصة الوزارة، وقد ثمنت الهيئة هذا القرار.
وانطلاقا من مدى احترام المؤسسات للمعطيات الشخصية واهم الشكايات المسجلة لدى الهيئة، اتصلت «المغرب» برئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس حيث افاد ان اكثر من 90 % من الشكايات الواردة على الهيئة في السنتين الاخيرتين تتعلق بكاميرات المراقبة والتى تكون اما دون ترخيص او لا تحترم الشروط المضبوطة وفق القانون.
في نفس السياق بين قداس ان الهيئة يئست من القضاء فقد وجهت له اكثر من 200 ملف حول خرق للمعطيات الشخصية لكنها لم تتلق سوى رد او اثنين ولذلك اصبحت الهيئة وانطلاقا مما يسمح لها به القانون تقوم بالإجراءات اللازمة.
والحل هنا في ما يتعلق بالمشتكى به بخصوص كاميرا المراقبة -باعتبار ان اغلب الشكايات حولها- اتخاذ قرار سحب الترخيص اذا لم يحترم القانون وتجاوز الاخلالات يتم اعلام الشخص بقرار الازالة ، وأشار قداس الى ان الترخيص يخضع الى شروط مضبوطة، وتسند من قبل الهيئة ..
وفي نفس السياق وعلى اثر ما تم تداوله بخصوص توجيه شكاية من قبل النائب المجمد ياسين العياري عن طريق محاميه الى الهيئة ومفادها وجود كاميرا مراقبة بغرفته وتسجيله وان هناك تسجيلا صوتيا، بين قداس ، اولا ان التسجيل الصوتى ممنوع في جميع كاميرات المراقبة.
وأشار الى ان الترخيص لتركيز كاميرات مراقبة في السجون والإصلاحيات بصفة عامة ترخيص من نوع خاص وقالت الهيئة انه مسموح به في الاروقة وذهبت الى اكثر من ذلك وسمحت ان يكون في غرف النوم ولكن شريطة ألا يكون هناك تسجيل ويكون مشاهدة حينية فقط ، لان التسجيل يمثل الخطر حيث يمكن استعماله وتسريبه.
وأكد قداس انه توجه امس الى سجن المرناقية لمعاينة كاميرات المراقبة والتثبت مما تم تداوله ، وقد دخل إلى القاعة المركزية وتم التثبت بعدم وجود اي كاميرا تقوم بالتسجيل الصوتى، او تسجيل فيديو، والاكتفاء بالبث الحينى فقط .
الاشكال الكبير في تونس وفق قداس يتعلق بالمنظومات المعلوماتية غير المؤمنة ، وخاصة ازاء الاشخاص الذين يستعملون هذه المنظومات والتى تسمح لهم بأخذ نسخ او تسجيل دون ترك اثر وبالتالى عدم محاسبتهم، وقال «احنا اليوم في تونس كورى خاطر مفاش اثر وراء من يخرق المعطيات وينشرها»
وشدد على ان الخرق الكبير متأت من عدم تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية ومن يخرقون هذه المعطيات امام عدم وجود الامكانيات اللازمة.