يمكن أن يتواصل إلى حين انتهاء حالة الطوارئ.. قوات الأمن تغلق مقري هيئة مكافحة الفساد الرئيسي والفرعي ورئيس الجمهورية يقيل كاتبها العام

استفاقت البلاد على قرار إغلاق وإخلاء مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الموظفين في البلفيدير والبحيرة، قرار الغلق جاء تنفيذا لأوامر المكلف بتسيير وزارة الداخلية، وقد تمّ وسط حضور أمني مكثف إلى جانب حضور والي تونس الشاذلي بوعلاق ولا تزال الأسباب إلى حدّ كتابة هذه الأسطر مجهولة وقد أعربوا موظفو الهيئة عن استغرابهم من هذه القرارات وعلى ما يبدو سيتواصل الغلق إلى أجل غير معلوم ليبقى مصير هيئة مكافحة الفساد معلقا.
حسب تصريحات إعلامية لوالي تونس فإن قرار الغلق جاء تنفيذا لأمر المكلف بتسيير وزارة الداخلية وسيتواصل إلى حين انتهاء حالة الطوارئ، ولكن يبدو أن هذه القرارات تأتي مواصلة للحرب التي يخوضها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ فترة ضدّ الفساد ، حرب قرر على إثرها تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية التي تنتهي مدتها قبل قرار التمديد من عدمه بعد 4 أيام فقط أي يوم 25 أوت الجاري، وتحتوي مقرات هيئة مكافحة الفساد على ملفات ثقيلة تخص عدة شخصيات تعلقت بها شبهات وقضايا فساد، ولعل الساعات القادمة ستحمل في طياتها عدة تطورات جديدة في علاقة بقرار الغلق أو الخيارات القادمة لرئيس الدولة والتي مازالت غامضة عند العديد.
استغراب من محاصرة المقر
أثار قرار غلق وإخلاء مقري هيئة مكافحة الفساد في البلفيدير والبحيرة من قبل القوات الأمنية جدلا كبيرا في البلاد باعتبار أن الأسباب مازالت مجهولة ولم تصدر أية توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة والمعنية بالقرار، الأمر الذي جعل منظمة «أنا يقظ» تدخل على الخط وتصدر بيانا أعربت فيه عن استغرابها من قرار محاصرة مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزارة الداخلية والأمر بإخلائه، ووصفته بالقرار المفاجئ والصادر عن وزير الداخلية دون تقديم أي تفاصيل أو بيان أسبابه. وشددت المنظمة على أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، شكاوى وتبليغات عن الفساد...) وأن كل محاولة للمس من هذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، كما أكدت على وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.
إعلام الكاتب العام بقرار الغلق
وفق تصريح والي تونس الشاذلي بوعلاق لـ«المغرب» فإن قرار غلق المقر الرئيسي والمقر الفرعي لهيئة مكافحة الفساد كان تنفيذا لأمر المكلف بتسيير وزارة الداخلية وقد تمّ إعلام الكاتب العام للهيئة بذلك، مشيرا إلى أن القرار نفذ في ظروف طبيعية ودون أية مشاكل، وشدد على أنه ليس لديه أي معلومات عن أسباب قرار الغلق حتى أن الوثيقة لم تشر إلى ذلك والتي تضمنت فقط غلق مقري الهيئة الرئيسي والفرعي إلى حين انتهاء حالة الطوارئ، وأضاف أن فترة حالة الطوارئ يحددها رئيس الجمهورية.
تولي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة التسيير
وقد رافقت عدة استفهامات قرارات غلق مقري الهيئة في انتظار التوضيحات الرسمية من وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية في علاقة بالأسباب، وهناك من ربطها بالانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية لإستراتيجية مكافحة الفساد وتستر الهيئة على عدة ملفات، استفهامات تضاعفت مع البلاغ الصادر مساء أمس عن رئاسة الجمهورية، جاء فيه أن رئيس الجمهورية أصدر، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وسيتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.