ومحاربة المحتكرين والمهربين وإعادة ترتيب وزارة الداخلية من خلال إدخال بعض التغييرات والتحويرات قبل اختيار رئيس الحكومة المقبل، لكن يبدو أن الطريقة التي اتبعها الرئيس بغلق باب التشاور مع كافة الأطراف من أحزاب ومنظمات وطنية ومكونات مجتمع مدني وعدم كشفه عن خارطة الطريق قد أقلقت العديد وأثارت عدة استفهامات سيما بعد الحديث عن وجود ضغوطات خارجية، حتى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد طلب في مناسبات عديدة لقاء قيس سعيد لتوضيح عدة نقاط إلا أنه لم تتم الاستجابة إلى طلبه.
رغم الوساطات والطلبات المتعددة لعقد لقاء فإن رئيس الجمهورية لم يردّ عليها إلى حد الآن بالرفض أو القبول، فالرئيس اختار أن يكون على مسافة من الجميع من منظمات وطنية واحزاب سياسية، وقد رفض قبول أي مبادرة من أي طرف كان وتصريحه الأخير مع القيادات الأمنية خلال زيارته إلى مطار تونس قرطاج كان واضحا مفاده لن يتراجع إلى الوراء وأن الطريق التي خطها هي طريق الشعب التونسي، قائلا « سأكون في موعد مع التاريخ والشعب التونسي ولن أتراجع إلى الوراء وكل من يريد أن يوهم نفسه بأني سأعود إلى الوراء فهو واهم وليذهب بخريطته وليذهب مع الخريطة بالحوار الذي يتوهم أنه يمكن أن ينظم»، تصريحات جعلت اتحاد الشغل يعيد حساباته ويخلط الأوراق من جديد لأنه بات يدرك أنه قد خسر نسبيا مكانته لدى رئيس الدولة.
قيس سعيد غير متحمس
5 أيام فقط تفصلنا عن انتهاء مدة الإجراءات الاستثنائية والمشهد مازال ضبابيا والانتظار بات سيد الموقف واللاعب الأساسي في كل الأحداث هو قيس سعيد، فاتحاد الشغل ورغم دوره الوطني ووزنه في البلاد هو الآخر ينتظر قرارات سعيد ما بعد 25 جويلية وخاصة تشكيل الحكومة، حتى أنه قرر تأجيل تقديم خارطة الطريق التي أعدها رفقة عدد من الخبراء إلى حين توضيح الرؤية واختيار رئيس الحكومة وتشكيل الفريق الحكومي، ووفق بعض المصادر النقابية فإن كل المسائل باتت اليوم معلقة في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وتصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة في مطار تونس قرطاج تشير إلى أنه غير متحمس إلى تنظيم حوار ولا إلى أية خارطة طريق، تصريحات تكشف وفق ذات المصادر أن الرئيس قد اختار الذهاب في طريق آخر معاكس لما يرغب به الاتحاد، من تنظيم مؤقت للسلط إلى الاستفتاء.
الاتحاد يطالب ببعض التوضيحات
وفق نفس المصادر النقابية فإن الخطوات والقرارات التي يقوم بها قيس سعيد هي غير متوقعة ولا يمكن لأي طرف التكهن بما يمكن أن يتخذه أو حتى الأسماء التي يختارها على غرار ما وقع عند اختياره رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وأشارت إلى أن الرئيس كان قبل 25 جويلية أكثر انفتاحا على اتحاد الشغل وعلى المنظمات الوطنية وبعض الأحزاب السياسية لكنه حاليا أخذ مسافة من الجميع، وبينت ذات المصادر أن الاتحاد طلب لقاء رئيس الدولة لكن لم يستجب إلى ذلك إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، واعتبرت أن هناك عدة أمور ونقاط غامضة والاتحاد يطالب ببعض التوضيحات في علاقة خاصة بالمدة الزمنية للإجراءات الاستثنائية، وبالرغم من ذلك فقد أعد مسودة لخارطة الطريق لكن تمّ الاتفاق على تأجيل تقديمها إلى الرئيس في انتظار أن تتوضح الصورة أكثر، فخارطة الطريق جزء كبير منها مرتبط بتعيين رئيس الحكومة.