عريضة داخلية لـ« تصحيح المسار »..مطالبة بحلّ المكتب التنفيذي.. رفض قرارات الغنوشي: الحرب على أشدها داخل حركة النهضة

رغم أن أغلب قيادات حركة النهضة استخلصت العبرة والدروس بعد إجراءات 25 جويلية، إلا أن رئيسها راشد الغنوشي مازال يتوعد بالتحرك

في صورة عدم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على المجلس للمصادقة عليه، ويحاول الغنوشي أن يلعب أوراقه إلى الأخير وقد بات اليوم في مواجهة صعبة لا مع رئيس الجمهورية فقط بل مع قيادات الحركة التي انتفضت عليه بسبب تصريحاته الأخيرة وتمسكه بمروية «الانقلاب» وبيان المكتب التنفيذي للحركة الصادر أمس والذي حمل توقيعه كان القطرة التي أفاضت الكأس وعززت الانقسام صلب الحركة، وقد وجه مجموعة من شباب الحركة من بينهم نواب عريضة إلى الغنوشي للمطالبة بالقيام بمراجعات وتعديل سياسة الحركة وحل المكتب التنفيذي للحزب وقد أجبرت هذه الخلافات الحركة على تأجيل اجتماع مجلسها للشورى الذي كان مبرمجا أمس.
وقد عقد اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم الخميس الفارط ولكن صدور البيان تأخر الى يوم أمس وهو ما يثير عدة استفهامات وتساؤلات ولكن الأمر المؤكد أن تأخير صدور البيان كان بسبب وجود عدة اختلافات بخصوص بعض المضامين الواردة فيه خاصة في علاقة بعبارة «الانقلاب» وعبارة «المخالف للدستور» ورغم هذه الخلافات اختار الغنوشي إصدار البيان تبعا لقناعاته ضاربا عرض الحائط مواقف بقية القيادات، وهو يدرك جيدا اليوم أنه بات في عزلة سياسية وأن عليه البحث عن مخرج للدفاع عن موقعه الأول سواء في الحركة أو في البرلمان سيما وأن السيوف باتت كلها مسلطة على رقبته.
«إجراءات خارقة للدستور»
أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة المنعقد مساء يوم الخميس 29 جويلية المنقضي للتداول في الوضع السياسي العام الذي تمر به البلاد، وخاصة متابعة وضعية الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل الإجراءات الاستثنائية الفردية، والتي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية والتي اعتبرها انقلابا على الشرعية الدستورية، أن الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن، وأشار في بيان له أن هذه الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب.
العودة إلى مقتضيات الشرعية الدستورية
وشدد المكتب التنفيذي في ذات البيان على أن الأولوية التي يجب أن تهتم بها مؤسسات الدولة والقوى السياسية في البلاد هي الأولوية الصحية والاقتصادية بما يساعد الشعب التونسي على التخفيف من معاناته المتفاقمة، مبرزا أن المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران، وفق البيان ذاته، واعتبر أن الجميع مسؤولون أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن. كما دعت الحركة رئيس الجمهورية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.
الاستعداد للتنازل
كما دعت الحركة كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها، مشددة على التزام الحركة بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك، داعية كل المواطنين إلى التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب.
حلّ المكتب التنفيذي وتكليف خلية أزمة
لا زالت حركة النهضة تعيش في دوامة من الخلافات والصراعات الداخلية، فبعد مجموعة الـ100 والرسائل التي وجهتها إلى الغنوشي، برزت اليوم مجموعة من شباب الحركة والتي أصدرت عريضة داخلية تدعو فيها القيادة الحالية للحركة إلى تحمّل مسؤولية التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة إلى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي حالا . كما طالبت هذه المجموعة مجلس شورى الحركة، بتحمل مسؤوليته وحلّ المكتب التّنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من المقبوليَة الشعبية تكون قادرة على التّعاطي مع الوضعية الحادّة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السّريعة لنشاط المؤسّسات الدّستوريّة واستئناف المسار.
تحمل المسؤولية
وحث الممضون على هذه العريضة رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنّوشي على تغليب المصلحة الوطنيّة واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة. كما دعت قيادة الحزب إلى تحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال وذلك للقطع مع حالة التخبط والبهتة الواضحة مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية في سبيل مستقبل أفضل للوطن والحزب. وحسب تصريح النائب «المجمد» بمجلس نواب الشعب أسامة الصغير، وهو أحد الممضين على العريضة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن مجموعة من شباب حركة النهضة، أصدرت عريضة داخلية بعنوان « تصحيح المسار » سيتم لاحقا توجيهها إلى مؤسسات الحركة بعد جمع أكبر عدد ممكن من إمضاءات منتسبي الحركة بهدف التوصل إلى حلول جدية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115