النمو والذي لم يسترجع إلى الآن المستويات التي وصلها قبل الثورة وانزلاق التوازنات الاقتصادية الكبرى كميزانية الدولة وميزان الدفوعات إلى جانب صعود التضخم وبقاء البطالة وخاصة بطالة أصحاب الشهائد في مستويات عالية.
ولعل أهم مؤشر عن هذه الأزمة هو تراجع وتذبذب الاستثمار الوطني والعالمي. وفي رأيي فإن الاستثمار يشكّل مؤشّرا هاما عن الوضع الاقتصادي وحتى السياسي باعتباره يعبّر عن ثقة المستثمر في المستقبل وإيمانه بأن المخاطرة في الاستثمار مجدية وستمكنه من تحقيق نتائج إيجابية.
والسؤال الذي يطرح نفسه في بلادنا هو: لماذا تأخّر الاستثمار؟ ولماذا تتردّد مؤسساتنا ورجال أعمالنا في المخاطرة والقيام باستثماراتهم؟ وتكتسب هذه الأسئلة الكثير من الأهمية في وقت بدأ فيه مجلس نواب الشعب النقاش حول المجلة الجديدة للاستثمارات.
وإلى جانب النقاشات الدائرة في المجلس أو على أعمدة الصحف فإننا سنبحث عن أسباب تراجع الاستثمار وتردّد مؤسساتنا ورجال أعمالنا في تقريرين هامين صدرا في نفس الوقت وكل واحد منهما يقدّم جزءا من الإجابة على هذا التساؤل الهام.
التقرير الأول أعدّه المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية وهو تقرير سنوي حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسة دأب المعهد على إعداده منذ 2000 وهو عبارة عن استبيان لعيّنة تتكوّن من 1200 مؤسسة خاصة تنشط في قطاعي الصناعة والخدمات وموزعة على كامل تراب الجمهورية.
وهدف هذا التقرير هو تقييم مناخ الأعمال لتحديد أهم الصعوبات التي تعترض نشاط المؤسسات كما يعمل على تحديد توقعاتهم لتطور الاستثمار والنشاط الاقتصادي. ويسعى هذا التقرير إلى بناء مؤشر تأليفي يتكوّن من عشرة مؤشّرات جزئية تهم البنية التحتية والموارد البشرية والإطار الاقتصادي والتشريعي والإجراءات الإدارية والنظام القضائي والتمويل البنكي والجباية والأعباء الاجتماعية والممارسات في السوق والوضع السياسي والفساد والوضع الأمني. ويعطي هذا المؤشر فكرة عن وضع الاستثمار في بلادنا وبصفة خاصة عن الأسباب والظروف التي تدفع المستثمرين إلى التردد والانتظار وتأجيل مشاريعهم.
وعند قراءتنا لتقرير السنة الحالية فإننا نخرج بنتيجة هامة وهي أن الظروف السياسية والمؤسساتية هي وراء تراجع الاستثمار في بلادنا وحالة الترقب التي تغلب اليوم على المؤسسات. ويشير التقرير إلى أن أربعة من المؤشرات الجزئية التي تشكّل المؤشر العام لإدراك مناخ الأعمال أو ما يسميه المعهد IPCA هي وراء تراجعه والأربعة مؤشرات الجزئية هي مؤشر الوضع السياسي ومؤشر الوضع الأمني ومؤشر الفساد ومؤشر الجباية والأعباء الاجتماعية. كما تكمن أهمية هذا التقرير في قيامه باستطلاع المؤسسات ورجال الأعمال لتوقعاتهم لتطور النشاط الاقتصادي لسنة 2016.
ويشير الاستبيان إلى تراجع ثقة المستثمرين بالمستقبل إذا قارناها بالسنة الفائتة حيث تراجعت نسبة المؤسسات التي تعتبر أن الوضع في تحسن من 34 % في بداية 2015 إلى 19 % في بداية هذه السنة. أما المؤسسات التي ترى أن الوضع في تدهور فقد تطورت بطريقة كبيرة جدا لتمرّ من 10 % في بداية السنة الفارطة إلى 25 % في بداية هذه السنة.
أما التقرير الثاني الذي نود الإشارة إليه في هذا المقال فهو تقرير البنك الدولي السنوي « Doing Business » والذي يُعتبر أهم وثيقة في العالم حول مناخ الأعمال ويصدر البنك الدولي هذا التقرير منذ 13 سنة ويهتم بدراسة مناخ الأعمال في 189 بلدا حسب 10 مؤشرات جزئية وهي ظروف انطلاق الاستثمار، استخراج رخص البناء للمؤسسات، ظروف وسرعة الحصول على الكهرباء للمؤسسات الصناعية، ظروف تسجيل المؤسسات الصناعية، الحصول على التمويل، حماية حقوق الشركاء الصغار، نظام الجباية، سهولة التجارة الدولية، احترام العقود، قوانين إفلاس المؤسسات وقوانين سوق الشغل.
ويحظى هذا التقرير بأهمية كبيرة في أوساط الاقتصاديين والمسؤولين والمهتمين بالسياسات الاقتصادية وسياسات الاستثمار لعديد الأسباب. أولها أن هذا التقرير يتم إعداده من قبل فريق هام من خبراء البنك الدولي حسب منهجية دقيقة، ثانيا يقوم هذا التقرير بتقييم دقيق لسياسات البلدان في ميدان الاستثمار يقع على إثرها ترتيب 189 بلدا حسب انفتاحهم ودعمهم للاستثمار. كما يمكّن هذا التقرير البلدان من التعرّف على المجالات التي يمكنهم القيام فيها بإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وظروف الاستثمار.
ماذا يقول هذا التقرير حول بلادنا؟ يشير التقرير أن تونس حسّنت بدرجة واحدة ترتيبها على المستوى العالمي هذه السنة لتمرّ من الرتبة 75 إلى الرتبة 74 وهو ترتيب يضعنا في وضعية أحسن من عديد البلدان في جوارنا مثل المغرب (75)، مصر (131) والجزائر (163). لكن بلادنا تبقى بعيدة إذا قارنّاها بالبلدان الصاعدة مثل سنغافورة (1)، كوريا الجنوبية (4)، ماليزيا (18)، أوتايلندا (49). كما تقع بلادنا وراء عديد البلدان العربية الأخرى كالإمارات (ترتيب 31)، البحرين (65)، قطر (68) وعمان (70). وبالرغم من التحسن الطفيف الذي عرفته بلادنا فإن الطريق التي تفصلنا عن المراتب المتقدمة مازالت طويلة فعلى سلّم من صفر الذي يعتبر أدنى مستوى إلى رقم 100 الذي يعتبر أهم رقم في مناخ الأعمال فإن بلادنا حصلت على درجة بمستوى 64,88.
وتكمن أهمية هذا التقرير في الإشارة إلى أهم الميادين التي يجب على بلادنا أن تقوم فيها بإصلاحات هامة لتطويرها وتمكين المستثمرين والمؤسسات من ظروف أحسن. وهذه الميادين تهم قطاع التمويل وسهولة وصول المؤسسات إلى مصادر التمويل، قانون الإفلاس، حماية حقوق المساهمين الصغار، سهولة انطلاق الاستثمارات وإجراءات التجارة الدولية.
إن تحاليل وتوصيات تقرير البنك الدولي لها أهمية كبيرة مما دفع الحكومة منذ سنوات إلى وضع وحدة في صلب المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لمتابعة نتائج هذا التقرير وتقديم التوصيات اللازمة لتطبيقها.
إن دراسة هذين التقريرين هامة وضرورية لفهم الأسباب التي تفسّر حالة الانتظار والتردد التي يعرفها المستثمرون والمؤسسات قبل الانطلاق في مغامرات استثمارية جديدة. وفي رأيي فإن هذين التقريرين متكاملان فإذ يؤكد تقرير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على السياسات العامة والقضايا الشمولية يهتم تقرير البنك الدولي بقضايا جزئية والتي تهم العمل اليومي للمؤسسات ولعملية الاستثمار. وتمكّننا نتائج هذين التقريرين من فهم معوقات الاستثمار على مستوى السياسات العامة ثم على مستوى المؤسسات نفسها.
وكما يشير التقرير الأول فإن الانتظار والتردد الذي يطبع قرارات الاستثمار سيتواصل خلال هذه السنة. ويمكن تحديد الأسباب في رأيي على أربع مستويات. المستوى الأول هو المستوى السياسي ويخص ضبابية الرؤية كما أشار إليها المستثمرون وكذلك الوضع الأمني والذي له انعكاس على نفس المخاطرة والاستثمار عند مؤسساتنا. المسألة الثانية تهم تمويل الاقتصاد وصعوبة وصول مؤسساتنا لمصادر التمويل في القطاع البنكي والمالي.
المستوى الثالث يخص الإدارة وضرورة تطويرها لتحسين مردوديتها في عديد القطاعات خاصة عند خلق المؤسسات وفي مسألة الجباية ولتقليص الفساد والإجراءات الديوانية التي تخص التجارة الدولية. أما المسألة الرابعة فتخص حوكمة المؤسسات والإطار القانوني بصفة عامة والذي يهم احترام حقوق صغار المساهمين وتحسين قانون إفلاس الشركات والقوانين التي تهم احترام تطبيق العقود.
نتائج هذين التقريرين تشير بوضوح إلى مجالات عمل وبرنامج الإصلاحات الذي يجب على الحكومة الإسراع في تنفيذه من اجل دفع المستثمرين إلى الخروج من حالة التريث والتردد التي دخلوا فيها منذ مدة ولدفع الاستثمار والنمو والتشغيل في بلادنا.
جينيف في 2 مارس 2016