..ويتواصل الجدل حول تصريحات رئيس الجمهورية حول الحوار الوطني: هيئة المحامين تعتبرها «صادمة» ومنظمة الأعراف تؤكد أن حوار 2013 أنقذ البلاد

لا تزال تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الحوار الوطني السابق تثير جدلا كبيرا في البلاد، فبعد استنكار

وتنديد الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني لسنة 2013، تواصلت الردود من بقية الأطراف المكونة للرباعي، حيث انتقدت الهيئة الوطنية للمحامين هذه التصريحات واعتبرتها صادمة لكل المحامين هنا إلى جانب تأكيد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن تجربة الحوار الوطني أنقذت تونس من الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها سنة 2013 وحمتها من الكارثة التي كانت تحدق بها.
بالرغم من نفي رئيس الجمهورية ما تم تداوله من أخبار زائفة حول توصيف بعض الأطراف التونسية باللاوطنية وتجديد التأكيد على انفتاحه على الحوار، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، فإن تصريحاته خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي ورؤساء الحكومات السابقين علي العريض ويوسف الشاهد والياس الفخفاخ كانت واضحة ولا زال الفيديو موجودا على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، تصريحات جدد التأكيد عليها خلال اجتماعه بالجالية التونسية في مقر إقامة السفير بإيطاليا بحضور سفير تونس بروما وقناصل تونس مساء أول أمس، حيث أكد أنه مستعدّ للحوار ولكن مع من ؟ قائلا «لست مستعد للحوار مع من نهب مقدّرات الشعب التونسي ثمّ حول أي موضوع تريدون الحوار ولماذا لا نشرّك التونسيين والشباب خاصة في هذا الحوار؟».
عدم المساس بالمكاسب التاريخية
تابع رئيس الجمهورية قوله «نحن في سنة 2021 ولسنا في 2013 أو 2014 ولا أقبل أبدا أن أعقد صفقات تحت جنح الظلام..لن أدخل في أي صفقة..حصلت الكثير من الأحداث في المدة الأخيرة..حصلت لأني لم أدخل في صفقات..مؤسسات الدولة يتم ضربها من الداخل..قضيت ساعات طويلة مع أشخاص لا يتقنون إلا المراوغة..بالرغم من كل هذه العقبات سأواصل العمل»، ولئن أكد سعيد أن تصريحه بأن الحوارات السابقة لم تكن وطنية ليس المقصود بها الأشخاص فإنها مازلت تثير ضجة وجدلا في البلاد لاسيما من الأطراف المشاركة في الرباعي الراعي لحوار 2013، حيث انتقدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أمس تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ووصفت الهيئة تصريح سعيّد بـ«الصادم لكل المحامين»، وشدد على أن هذا التصريح فيه مساس بدور المحاماة التونسية وعمدائها وسائر المنظمات الوطنية في إنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها خلال 2014. ودعت الهيئة إلى عدم المساس بالمكاسب التاريخية التي شهد بها المجتمع الدولي عبر إسناد الرباعي الراعي للحوار الوطني جائزة نوبل للسلام والانكباب على إيجاد الحلول الجديّة والكفيلة بتجاوز البلاد أزمتها الراهنة.
تجربة الحوار..نموذج
كما أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بدوره في بيان له أمس أن تجربة الحوار الوطني التي جمعت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنقذت تونس من الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها سنة 2013 ومن الكارثة التي كانت تحدق بها، وهي تجربة حظيت بإجماع وطني وعالمي فريد، وجلبت لتونس جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 ، وتحولت إلى نموذج ومرجع إقليمي وعالمي اعتمد في تجارب أخرى من بلدان الربيع العربي بدفع من الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل المشاكل مهما كانت طبيعتها.
تجديد الحوار الاجتماعي الثلاثي
كما أعربت منظمة الأعراف عن إيمانها بجدوى وضرورة الحوار الاجتماعي الثلاثي كمنهج لدفع العلاقات المهنية وللخروج من الأزمات بكل مسؤولية وحكمة وهدوء وبقدر عال من التوافق وتقاسم الهواجس والرهانات بعيدا عن كل تشنج أو مغالاة أو توظيف. ودعت إلى تجديد الحوار الاجتماعي الثلاثي بما يتماشى مع واقع أزمة كورونا ومتطلبات الخروج منها، وبهدف إنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل من خلال جدول أعمال غير تقليدي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن ولا يعني بالضرورة آليا الزيادات في الأجور. كما اقترحت المنظمة من جهة أخرى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على 10 نقاط أساسية منها على سبيل الذكر لا الحصر تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار وتثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج وإصلاح المؤسسات العمومية والتصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم..
ردود الأفعال حول تصريحات سعيد مازالت متواصلة في انتظار موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تعتبر أحد الأطراف المكونة للرباعي الراعي للحوار الوطني، إضافة إلى ذلك فإن الإتحاد العام التونسي للشغل يشدد على أن عدم سحب الاتحاد لمبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية بمثابة الفرصة الأخيرة له وفي صورة تواصل الأزمة السياسية فإنه من الأفضل إعادة الأمانة إلى الشعب والمرور إلى انتخابات مبكرة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115