الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل: تنديد وتحذير ودعوات إلى الإيفاء بالتعهدات قبل العاصفة

بالأحداث والتطورات بين لقاء الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مع رئيس الجمهورية قيس سعيد واجتماع لجنة 5 زائد 5 والذي توج بإمضاء اتفاق يخص عملة الحضائر وتطبيق اتفاق 6 فيفري إلى تصريحات رئيس الدولة حول الحوار الوطني والتي أغضبت بصفة كبيرة القيادات النقابية كذلك غيرها من الأحداث، هذه التطورات ناقشتها الهيئة الإدارية بصفة معمقة إلى جانب مؤتمر الاتحاد الاستثنائي الذي ظل عالقا وتأجل لأسباب يعزى جزء منها إلى تطورات الوضع الوبائي وجزء آخر إلى الخلافات الداخلية صلب المنظمة الشغيلة.
وفق تصريح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي فقد قررت الهيئة الإدارية تاريخ 8 و9 جويلية القادم بسوسة موعدا للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد وذلك بعد الحصول على موافقة ممثلين عن الهياكل الجهوية والقطاعية وتبعا لما اقره المجلس الوطني الأخير. المؤتمر الاستثنائي المرتقب سيخصص للحسم في مسالة التنقيحات الواجب إدخالها على القانون الأساسي للاتحاد أو على بعض فصوله وخاصة الفصل 20 الذي ینصّ على أنّ أعضاء المكتب التنفيذي یتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما حدّد نفس الفصل في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بـ 15 عضوا وأن لا يتجاوز عدد المتقاعدين فیهم أربعة أعضاء، والذي سیسمح لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي بالترشح في المؤتمر القادم 2022.
خلاف حول إعادة هيكلة منظومة الدعم
وتناولت الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة أمس العديد من الملفات في علاقة بمفاوضات الزيادة في الأجور والاحتقان الاجتماعي في البلاد على خلفية تصاعد وتيرة التحركات الاحتجاجية إلى جانب التنديد بحجم الزيادات في الأسعار غير المسبوقة في عدد من المواد الأساسية الاستهلاكية والتي اعتبرها سمير الشفي في تصريحات إعلامية تشكل ضربا لمنظومة الدعم وباتت تشكل هاجسا لدى البسطاء والفقراء والموظفين، مشددا على أن الاتحاد يجدد رفضه المساس بالقدرة الشرائية للأجراء قبل اتخاذ إجراءات حقيقية في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم بما يؤمن الدعم لمستحقيه. وأشار إلى وجود خلاف مع الحكومة وحزامها السياسي بخصوص مستحقي الدعم، فالحكومة تريد حصر الدعم في العائلات المعوزة بينما الحال أن هذا الدعم تستحقه شرائح واسعة من الأجراء والفقراء والطبقة المتوسطة التي تدحرجت إلى الطبقات الفقيرة.
فتح مفاوضات عاجلة
وفي هذا السياق، وبحسب بيان الهيئة الإدارية الوطنية، فقد دعا الاتحاد الأطراف الاجتماعية إلى فتح مفاوضات عاجلة بجانبيها المالي والترتيبي في القطاع الخاص وذلك لمجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء في كلّ القطاعات وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المهول للأسعار والتوجّه إلى رفع الدعم على أسعار المواد الأساسية وتنامي الاحتكار والتهريب، داعيا الحكومة إلى التراجع عن الإجراءات التي استهدفت الدعم ورفع أسعار المواد الأساسية. وجدد رفضه التفويت في المؤسّسات العمومية والتمسك بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة . ودعا الحكومة إلى الإقلاع عن تملّصها من الإيفاء بتعهّداتها الواردة في اتّفاق 22 أكتوبر 2018 والبيان المشترك الصادر يوم 31 مارس 2021.
الدفاع بكل الأشكال المشروعة
عبرت المنظمة الشغيلة عن استعدادها غير المشروط للدفاع عن مطالب الشغّالين وعن الحرّيات والحقوق وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكلّ الأشكال المشروعة، وأدانت بشدة من جهة أخرى سياسة القمع والمعالجة الأمنية التي تعاملت بها الحكومة مع التحرّكات الاحتجاجية الشعبية والمدنية والحزبية والتي وصلت حدّ سحل أحد شباب منطقة سيدي حسين وتجريده من ثيابه ونطالب بفتح تحقيق في كلّ التجاوزات الأمنية وندين الهجوم الذي نظّمه رئيس بلدية الكرم على إذاعة «شمس أف أم» لمحاولة تكميم الأفواه عبر الترهيب والعنف والتهديد ونطالب بتأمين الحق في الاحتجاج وضمان حرية التعبير والتصدّي لكلّ الانتهاكات وتطبيق القانون على فاعليها أيّا كان موقعهم حتى لا يكون الإفلات من العقاب هو القاعدة كما كان أيّام الاستبداد .
الترفيع في منحة العائلات المعوزة
كما جدد الاتحاد مطالبته بالترفيع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وطالب الحكومة بالقيام بواجبها في مجابهة الجائحة والعمل على إنقاذ أرواح المواطنين ومهنيي الصحّة العمومية وتحسين ظروف المستشفيات وتطوير خدماتها والإسراع بتوفير اللقاحات والعمل على معالجة التداعيات الاجتماعية للوباء. هذا وندد الاتحاد مرة أخرى بموقف العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي التونسي اللتان تتعرّضان للتعطيل والمنع من العمل وهما مهدّدتان بالانهيار فضلا عن العجز عن خلاص الأجور ونحمّل الحكومة مسؤولية التخريب المسلّط على هذه المؤسّسات ونعتبر أنّ الوقت قد حان لتوفير الضمانات الكاملة لعودة المؤسّستين لسالف نشاطهما.
الغنوشي يشجع العمل الموازي
هذا وأدان الاتحاد في ذات البيان التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة الذي أوهم بالدفاع عن قيمة العمل مدّعيا أن العمّال والموظّفين التونسيين لا يعملون أكثر من ربع ساعة في اليوم محاولا بذلك التغطية على عجز حكوماته المتعاقبة وتعليق فشلها على كاهل الأجراء، وفي ذلك تهجّم مجاني وتشويه لعمّال تونس والإساءة من حيث لا يدري إلى اقتصاد البلاد وإلى الاستثمار فيها. كما أدان سعيه بوصفه رئيس مجلس نوّاب الشعب لتشجيع العمل الموازي الذي يستهدف الاتحاد عبر استقبال التنسيقيات والهياكل المتطفّلة على العمل النقابي وإقحام نفسه في النزاعات الشغلية.
وقد كانت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقدة أمس مفصلية من خلال توضيح عدة مسائل في علاقة برئاسة الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان، هيئة حاول الاتحاد من خلالها توجيه عدة رسائل مهمة استعدادا لمؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي الذي تقرر انعقاده يومي 8 و9 جويلية القادم بعد أن تأجل سابقا.