بعد تهجم نواب كتلة الدستوري الحر على وزيرة التعليم العالي ووزير الشؤون الاجتماعية.. رئاسة الحكومة تقاضي عبير موسي ومكتب البرلمان يصفه بالسابقة الخطيرة

تعطيل للجلسات العامة أو رفعها كذلك في جلسات الحوار واللاعب الرئيسي في كل هذه الأحداث الحزب الدستوري الحر وبالتحديد رئيسته عبير موسى، وذلك ما حصل في جلسة الحوار يوم أمس والتي كانت مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة صيود ووزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيادي، حيث عمد نواب كتلة الدستوري التشويش على الجلسة عبر استعمال مضخمات الصوت ورفع شعار يدعو إلى إسقاط الحكومة وإعفاء الغنوشي من رئاسة البرلمان.
هذا وقد توجهت رئيسة الدستوري الحر إلى مقعد وزيرة التعليم العالي وقامت بطردها عبر رفع شعار «ديقاج» في وجهها، واستمرت الفوضى والتشويش عبر مكبرات الصوت مما أجبر النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي على رفع جلسة الحوار ومطالبة الوزيرة بالمغادرة أمام استحالة مواصلة انعقادها في تلك الظروف، وقد وصف مكتب البرلمان خلال اجتماعه ما قامت به رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ونواب من كتلتها من تعطيل السير العادي للجلسة وإصرارها عن سابق إضمار وترصد الاعتداء على أحد رموز الدولة وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سبّا وشتما، وإجبارهما على مغادرة الجلسة العامة، ومنعمها من القيام بالمهمة التي قدما من أجلها بـ«السابقة الخطيرة في تاريخ المؤسسة البرلمانية».
المس من هيبة الدولة
تهجم رئيسة الدستوري الحر على كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة التعليم العالي أدانته رئاسة الحكومة بشدة، حيث أعلنت في بلاغ لها عن قرارها بالتوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر على خلفية ما ارتكبوه ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس نواب الشعب . وعبرت رئاسة الحكومة عن رفضها لهذه الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي وذلك إثر ما صدر عن النائبة عبير موسي من تهجّم وتهديد استهدف الوزيرين المذكورين أثناء إجاباتيهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية لعدد من النواب وفق ما جاء في نص البلاغ.
التفويض للغنوشي لاتخاذ الإجراءات
موقف رئاسة الحكومة الرافض لهذا التهجّم والتهديد سجله مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه أمس وقد فوض الى رئيس البرلمان اتخاذ كل الإجراءات العملية لضمان السير العادي للمجلس وتفادي كل أساليب تعطيله وترذيل صورة المؤسسة البرلمانية من خلال توفير كل الإمكانيات الفنية في جميع الفضاءات بما يخوّل للصحفيين فقط القيام بالتغطية الإعلامية ومنع كل نقل مباشر لأشغال المكتب عبر الهاتف وذلك بالطرق القانونية. وأضاف أنه من حق مكتب البرلمان التتبع القانوني لكل من تسوّل له نفسه القيام بتشويه صورة تونس في الخارج وتعمد ترذيل المؤسسة البرلمانية وتعطيل أعمالها.
النهضة تطالب بفتح تحقيق وتتبع مرتكبة هذه الجرائم
وقد عبرت كتلة حركة النهضة بدورها في بيان لها أمس عن إدانتها الشديدة لما تقوم به رئيسة كتلة الدستوري الحر من ممارسات مخلة بالنظام الديمقراطي والتي تطال هيبة الدولة وتعطل السير العادي للمرفق العمومي، وجددت في ذات البيان طلبها للنّيابة العمومية الإذن بفتح تحقيق وتتبع مرتكبة هذه الجرائم في حق مجلس نواب الشعب وفي حق عضوي الحكومة. كما دعت كتلة حركة النهضة كل كتل مجلس نواب الشعب إلى التضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه البلطجة التي تتعارض مع كل القيم التي يقتضيها العمل النيابي من انضباط واحترام لهيبة الدولة ومؤسساتها.
رفع الجلسة
بالعودة إلى جلسة الحوار ليوم أمس، تعمد نواب من كتلة الدستوري الحر مقاطعة إجابات وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على الأسئلة الشفاهية الموجهة له ولم يتمكن من الإجابة الا عن سؤال وحيد، وذلك باستعمال مضخمات الصوت ورفع شعارات ضدّ الحكومة ودعوات إلى إسقاطها، تصرفات تواصلت أيضا في جلسة الحوار مع وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة حيث قامت رئيسة الحزب عبير موسى بطردها لتقرر النائب الأول لرئيس المجلس سميرة الشواشي رفع الجلسة وشددت على أن حادثة الاعتداء أمر غير مقبول، علما وأنه بسبب ما حدث في الجلسة، تعرضت الوزيرة إلى وعكة صحية تطلبت فحصها من قبل الإطار الطبي لمجلس نواب الشعب.