هيثم زنّاد، خلال ندوة افتراضية، انعقدت الاربعاء، وخصصت لعرض هذا المخطط.
وقال زنّاد إن مكافحة التهريب والغش سينطلق من تحسين الرقابة الديوانية وتطوير منظومة الاستعلامات والابحاث عبر انشاء منظومة للاستغلال الديواني القائمة على الذكاء والاستباق وسبر المعلومات من المصدر مدعومة بالتبادل الفعال والتفاعلي للمعلومات الاستخبارتية مع الادارات الديوانية الشريكة.
ويهدف هذا الخيار، وفق قوله، الى مقاومة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية والتوريد العشوائي ومكافحة جرائم غسيل الاموال ومكافحة التجارة غير المشروعة وحماية المؤسسات الاقتصادية الملتزمة بواجباتها الجبائية والاجتماعية والتشغيلية.
وتحدث المتدخل عن العديد من الخيارات الاخرى الذي يتضمنها المخطط الاستراتيجي المذكور آنفا، والمتعلقة خاصة بتسهيل المبادلات ودعم التجارة الدولية عبر تطوير منظومة التصرف في المخاطر ووضع منظومة المراقبة اللاحقة للتقليص في الاجال وتقليص مصاريف المتعاملين الممثلين الى جانب دعم تنافسية المؤسسات
وتعمل الاستراتيجية في ذات الصدد، على تعزيز الاهتمام بالمؤسسة والمتعاملين الاقتصاديين وذلك عبر تحسين اجراءات تسريح البضائع باعداد لجنة اجراءات في مختلف مجالات العمل الديواني ونشرها للعموم قصد دعم الصادرات التونسية وتعزيز التجارة الدولية الى جانب تطوير مداخيل الديوانة عبر وضع منظومة الدفع الالكتروني والاداءات والمعاليم الديوانية، بما من شانه ان يساهم في التقليص من التعامل بالاوراق النقدية وتقريب الخدمة من المتعاملين الاقتصاديين.
واعتمد وضع المخطط التعصيري للديوانة التونسية للسنوات 2020 - 2024، بالاساس على تشخيص مواطن القوة والضعف من طرف الهيئات الدولية على غرار المنظمة العالمية للديوانة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية فضلا عن الاعتماد على مقاربة تشاركية بين موظفي الديوانة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين.
وأشار الى أنه تم وضع المخطط بغاية الاستجابة لتطلعات مجتمع الأعمال وتقديم الدعم اللازم للمؤسسة وللمتعامل الاقتصادي وسعيا إلى تعزيز بيئة سليمة وملائمة للاستثمار والمستثمرين وتحقيق دور الديوانة في حماية المجتمع والبيئة. وقد تم ضبط المخطط الاستراتيجي للديوانة التونسية بالاستناد الى دراسة الوضعية الحالية وبالاعتماد على دراسات مقارنة.