بعد تكرر عمليات إيقاف الإنتاج من قبل المعتصمين وغلق الفانات، قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال اجتماعه أمس مع وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المرور إلى مرحلة تطبيق القانون أي التحرك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وبأمنهم العام وأمن البلاد القومي.
قرار رئيس الحكومة بالتحرك الفوري لبسط سلطة القانون بالتنسيق مع النيابة العمومية لفض الاعتصامات ردت عليه نقابة القضاة التونسيين في بيان صادر عنها بالرفض، حيث أكدت أنه ليس من صلاحيات النيابة العمومية إعطاء الإذن بفض الاعتصامات والتظاهرات أو التواجد على عين المكان لإعطاء غطاء قضائي شرعي لأي تجاوزات قد تحدث. وأضافت أن النيابة العمومية تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالأملاك والأشخاص لا غير. وأشارت النقابة في ذات البيان إلى أن رئيس الحكومة يعطي تعليماته للتنسيق مع النيابة العمومية في فك الاعتصامات والحال انه ليس من صلاحيات النيابة العمومية التنسيق لفك الاعتصامات، مذكّرة بأنه إضافة إلى ذلك فإن النيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة في إضراب للأسبوع الثالث.
مواجهة وتصد
حمل يوم أمس عديد التطورات خاصة على مستوى توضيح مواقف القيادات الأولى في الدولة، فبعد قرار رئيس الحكومة وإعلان التحرك الفوري، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه أمس مع المشيشي على أن محاولات الابتزاز ستتكسر على حائط الإرادة الوطنية الصادقة، مشيرا إلى أن هناك محاولات من بعض الأطراف لضرب الدولة التونسية في وجودها وضرب مرافقها العمومية وسيتم التصدي لها بأكثر مما يتصورون وبأكثر مما يحتملون، قائلا «فليعلم الجميع أن كرسي الرئاسة ليس شاغرا ومحاولات الاستدراج إلى مستنقعاتهم ستبوء بالفشل وسيعرفون كيف سيكون الفشل ولن نترك الدولة التونسية لمراكز قوى تحاول أن تتنظم داخل الدولة وتسير الدولة من خلال هذه المراكز التي تعمل على إنشائها، الدولة التونسية واحدة وستستمر وستواجه هؤلاء المجرمين الذين ارتموا في أحضان مجموعة من العصابات حتى في الخارج، هؤلاء سنتصدى لهم بكل قوة وليعلموا مرة أخرى أنني سأتحمل المسؤولية بنفس الأمانة والصدق والإخلاص والثبات، نحن زاهدون في الدنيا ولكن لسنا بالزاهدين في دولتنا وفي شعبها».
تواصل سير المرافق الحيوية
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه مع المشيشي على وحدة الدولة واستمراريتها، ووجوب ضمان تواصل سير المرافق الحيوية، معربا عن الحرص على مواجهة المجرمين الذين يحاولون تفكيك الدولة والمس من حقوق المواطنين وضروريات عيشهم. قرارات رئاستي الجمهورية والحكومة جاءت على خلفية حالات الاحتقان التي شهدتها عدة ولايات تضررت من غلق وحدات تعبئة الغاز، حيث ينفذ عدد من الشبان العاطلين عن العمل بجهة قابس وفي إطار مطالبتهم بالتنمية والتشغيل منذ أكثر من أسبوعين اعتصاما مفتوحا بالمنطقة الصناعية بقابس أطلق عليه اسم اعتصام «الصمود 2»، مما ساهم في اضطرابات كبيرة على مستوى التزود بالغاز المنزلي في ولايات الجنوب وعدد من ولايات الوسط وأثّرت على حياة متساكنيها وعلى المهنيين ممّن يستغلونها في أنشطتهم.
فتح أبواب معامل الغاز لمدّة محدّدة
أمام حالات الاحتقان التي تتزايد من ولاية إلى أخرى بسبب فقدان مادة الغاز المنزلي وتوجيه الاتهامات إلى تنسيقية اعتصام «الصمود 2» في قابس، أعلنت التنسيقية في بيان أصدرته أمس عن السماح بفتح أبواب معامل الغاز لمدّة محدّدة يقع الاتفاق عليها مع الأطراف المعنية للتزوّد مؤقتا بالغاز مع تواصل الاعتصام إلى حين تحقق المطالب المشروعة في التنمية والتشغيل، مشيرة إلى أن هذا القرار قد اتخذه المعتصمون وتنسيقيتهم دون ضغط من أي كان وليس فيه خدمة لأي مصلحة شخصية. وشددت على أنها اتخذت قرارها من باب تحمّل المسؤولية وخدمة للمصلحة العامة وبعد أن تسبّب النقص في التزود بقوارير الغاز المنزلي في خلق أجواء ملائمة للمنحرفين وقطاع الطرق للدفع بالبلاد نحو طريق الفوضى والهلاك.
هذا واستأنف مساء أمس مستودع تعبئة قوارير الغاز المنزلي التابع للشركة التونسية للبترول «عجيل» عمله بصفة مؤقتة إلى غاية يوم 08 ديسمبر الجاري موعد انعقاد المجلس الوزاري الخاص بولاية قابس. وستتواصل عملية التزود بهذه المادة من قبل موزعي قوارير الغاز والذين سيقومون بدورهم بتوزيعها على تجار التفصيل في مختلف المدن والجهات.
حالات احتقان متواصلة
عمليات تعطيل الإنتاج مازالت متواصلة، حيث اقتحم أول أمس عدد من المواطنين أصيلي المناطق الحدودية أولاد مرزوق وأولاد فارح من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين محطة ضغط الغاز التابع لشركة «خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية « سارغاز « للاعتصام بداخلها للمطالبة بتنفيذ اتفاقيات تشغيل أصحاب الشهائد العليا من المناطق القريبة للشركة وإحداث مشاريع تنموية والمطالبة بحق الجهة في توظيف نسبة على الغاز المنقول لدفع مسار التنمية فيها، وحسب معتمد ماجل بلعباس توفيق الدبياوي فإن مطالب المحتجين مشروعة وسيتم رفعها للجهات المعنية في انتظار عرض مطالب الجهة على المجلس الوزاري المخصص لولاية القصرين المزمع عقده أواخر الشهر الحالي.
ولاية نابل تدخل على الخط
المطالبة بالتنمية والتشغيل باقية وتتوسع وكل يوم تنضاف ولاية جديدة، حيث طالب الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، في بيان أصدره أمس الحكومة بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة لا يتجاوز موعده الثلاثية الأولى من سنة 2021، والمطالبة بضرورة إدراج ولاية نابل ضمن « جهات التمييز الايجابي »، داعيا إلى فتح حوار حقيقي وبناء مع سلطات القرار جهويا ومركزيا دون إقصاء أو تهميش ، وايلائها ما تستحق من عناية في ميزانية 2021 من أجل تثمين دورها وطنيا. وحمّل الاتحاد، في بيانه، الحكومة مسؤولية كل احتقان قد ينجر عن عدم الاستجابة لمطالب الجهة، مؤكدا انه يحتفظ بحقه في الدفاع عن منظوريه بكل الإشكال النضالية الشرعية والقانونية.