على خطى ولاية تطاوين ..اعتصام الصمود 2 في قابس وإضراب عام مرتقب في ولاية القيروان وآخر في باجة: «حمى» التوترات في ارتفاع.. والمشيشي يبحث عن المسكنات

في البلاد بل على المستوى الاجتماعي في ظلّ تمدد وتوسع رقعة الاحتجاجات والاعتصامات وغلق مواقع ومعامل الإنتاج، فبعد تطاوين وغلق الفانا من قبل تنسيقية اعتصام الكامور، أتى الدور على ولاية قابس، حيث تواصل تنسيقية اعتصام الصمود 2 لشباب قابس اعتصامها للأسبوع الثاني على التوالي أمام المنطقة الصناعية وغلق وحدات تعبئة القوارير بالغاز وهو ما تسبب في نفاد الغاز المنزلي في عدد من الولايات خاصة ولاية صفاقس وفي قفصة وهو ما خلف حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين الذين أطلقوا عدة نداءات للتدخل الحكومي.
بات غلق مواقع الإنتاج الحيوية ورقة ضاغطة من قبل عدة جهات، والكلّ يحاول اتباع نفس تجربة الكامور لتحقيق مطالبهم، ذلك أن تنسيقية اعتصام الصمود 2 لشباب ولاية قابس تشترط الجلوس على طاولة التفاوض مع الحكومة حول مطالب الجهة أولا لاستئناف عمل وحدات تعبئة القوارير بالغاز، ومن بين المطالب المرفوعة من قبل التنسيقية، فتح الباب فوريا صلب جميع شركات المجمع الكيميائي التونسي وصلب كل الشركات المنتصبة في المنطقة الصناعية وشركة البيئة والغراسة والبستنة بقابس والتسريع في بعث شركة تحلية مياه البحر المنتصبة بالمجمع الكيميائي والتسريع في تفعيل كل المشاريع المعطلة وتفعيل صندوق التنمية المقرر في سنة 2015 والتسريع في بعث المنطقة الإستشفائية بالخبايات الحامة والمنطقة السياحية شط الحمروني والمنطقة الصناعية الجديدة والإسراع في انجاز المستشفى الجامعي وكلية الطب بالجهة......
فرق عمل في الجهات
تحرص حكومة المشيشي على امتصاص غضب الولايات المحتجة لتفادي مزيد تأجيج الأوضاع لاسيما وأن المحتجين باتوا يعتمدون على غلق مواقع الإنتاج كورقة ضاغطة، ليعلن رئيس الحكومة في ندوة الولاة الدورية الثالثة المنعقدة أمس عن الفلسفة التنموية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة وسيتم في هذا الإطار الانطلاق فعليا في تركيز فرق عمل تساهم فيها كل الوزارات وتكون فيها تمثيلية فعلية للجهات بطريقة تشاركية تضمن حسن الإعداد وفاعلية الانجاز، مشيرا إلى أن الفلسفة التنموية الجديدة تقوم على حوكمة جديدة تستثمر في الذكاء الجماعي وتراهن على قدرات أبناء وبنات هذا الشعب ومقدرات البلاد مبينا أنها ملك لكل التونسيين وللأجيال القادمة، وأضاف وفق ما ذكرته رئاسة الحكومة أن هذه الفرق ستعمل على دفع المشاريع بالجهات وتذليل معوقات إنجازها ورفع التعطيلات التي حالت دون تقدمها أو إنجازها عبر الشراكة مع مختلف الأطراف على المستوى الجهوي والعمل على إرساء التصورات التنموية وإعداد القرارات والمشاريع النابعة من الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة في إطار التكامل والاندماج مع بقية الجهات تكريسا لمبدإ التنمية المتضامنة والتمييز الإيجابي في إطار مشروع وطني شامل.
«حكومة انجاز وحلول لا حكومة تسويف»
وفق تأكيد المشيشي فإن السياسة التنموية الجديدة سترتكز على الاستجابة لتطلعات المواطنين في الجهات وسيتم إيفاد فرق عمل تتألف من خبراء إلى كل الولايات من أجل تفعيل المشاريع بالتعاون مع المنظمات الوطنية بالجهات في إطار المجالس الجهوية للتنمية التي سيترأسها عضو من الحكومة، قائلا «»قدرنا أن نكون حكومة انجاز وحلول لا حكومة تسويف، وخاصة أن نكون حكومة حوار بين شركاء هذا الوطن ولا حكومة إجراءات ولا قرارات مسقطة.. لقد قررنا تغيير حوكمة ملف التنمية الجهوية في إطار رؤية شاملة ومتناسقة ومتكاملة للجهات تعتمد على مقاربة جهوية قاطرتها الدولة ومحورها المواطن الذي يجب أن تكون له كلمته في التصورات والحلول التنموية لجهته ولكامل جهات البلاد».
أولويات برامج التنمية في الجهات
كما أبرز رئيس الحكومة الحرص على إيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات التنموية العالقة منذ سنوات مشيرا إلى أن الحكومة «حكومة حلول لا تقف عند المشاكل، وهي حكومة انجاز ولا تعتبر الفشل خيارا بل تعمل بمنطق الشراكة لا بمنطق الحاكم والمحكوم لأننا نؤمن أننا شركاء في الوطن، شركاء من أجل بنائه وازدهاره وشركاء أيضا في أزماته». ودعا رئيس الحكومة إلى مزيد إثراء النقاش والحوار خلال هذه الندوة حول مختلف الملفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالجهات، مشيرا إلى أهمية التوصل إلى مخرجات قيـّمة تخدم هذه الأوضاع وتحدد أولويات برامج التنمية في الجهات ليتم التفرغ في مرحلة ثانية لإنجاحها بالشراكة مع أبناء وكفاءات الجهات على أساس العدالة الاجتماعية وتوفير مقومات الكرامة لكل المواطنين. وأشار إلى أن زيارات فرق العمل إلى الجهات خلال مجالس التنمية المرتقب عقدها قريبا تهدف إلى الاطلاع على الأطروحات والمقترحات النابعة محليا ملاحظا أن هذا المسار يعكس تخليا عن أخذ قرارات من المكاتب بالمركز لا تلاءم احتياجات الجهات وخصوصياتها.
التخلي عن اتباع السياسات المسقطة مركزيا
وبين أن الحكومة ستتخلى عن اتباع السياسات المسقطة مركزيا التي لا تراعي متطلبات التنمية الجهوية، موضحا أن المقاربة الجديدة تطمح إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين في الجهات من خلال الحوار مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بالجهات. واعتبر رئيس الحكومة أن النهوض بالوضع الاجتماعي يتطلب انتهاج سياسات تنموية عادلة ومتضامنة مشيرا إلى أن الجهات الداخلية ظلت تعاني لعقود من التأخر التنموي الذي مثل أحد أهم أسباب الشعور بالضيم وانعدام العدالة والمساواة.
إضراب عام في القيروان يوم 3 ديسمبر
في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الحكومة عن حلول لتخفيف وتيرة التوترات الاجتماعية وتجنب إيقاف الإنتاج من جديد، تعلن بعض الولايات عن إقرار إضراب عام على غرار ولاية القيروان ، حيث قرّر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل خلال اجتماعه المنعقد اليوم السبت تنفيذ إضراب عام بكامل ولاية القيروان يوم الخميس 3 ديسمبر القادم. وأوضح الكاتب العام الجهوي للشغل، سيد السبوعي في تصريحات إعلامية أن الإضراب العام سيشمل كافة القطاعات وسيكون بمعية الشركاء من المنظمات والجمعيات، داعيا «كافة أبناء الجهة وكل نشطاء المجتمع المدني إلى الانضمام إلى هذا التحرك والى توحيد الصفوف وخوض المعركة معا من اجل الدفاع عن أحقية ولاية القيروان في التنمية». وقال إن «هذا التحرك سيكون رسالة صادرة إلى الحكومة بان ولاية القيروان موحدة في الدفاع على حقها، وإجبارها على الإيفاء بتعهداتها نحو الجهة»، محمّلا إياها ما سينجر عن هذه التحركات من توتر اجتماعي بسبب ما عانته الجهة من تهميش ومماطلة وتسويف». وأضاف أن يوم الإضراب العام لن «يكون يوما يتيما بل ستليه استراتيجيات نضالية متواصلة لن توقفها سوى الاستجابة لمطالب أهالي الجهة في التشغيل والتنمية، والماء الصالح للشراب، والصحة، وغيرها من المطالب الملحة والتي طال انتظارها.
إضراب عام جهوي في باجة الأربعاء القادم
ولاية باجة بدورها أقرت تنفيذ إضراب عام جهوي بالولاية يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري بدعوة من تنسيقية المنظمات الوطنية التي تضمّ كل من اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وفرع هيئة المحامين ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين والاتحاد الوطني للمرأة، ويأتي هذا القرار على خلفية تمادي رئيس الحكومة في إقصاء الجهة وعدم الاستماع إلى الطلبات المباشرة منها رسالة الاتحاد الجهوي للشغل.