تدخله لتمويل عجز الميزانية 2020 بصفة استثنائية ويقع التنصيص على ذلك في نص القانون المنتظر ان يصدره المجلس.
يوم الاربعاء الفارط واثر مصادقة لجنة المالية على قانون المالية التعديلي راسل مجلس نواب الشعب البنك المركزي ليطالبه بـ«ابداء الرائ» في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 اثر التنقيحات التي ادخلتها الحكومة عليه وخفضت خلالها من نسبت العجز بنقطتين، لتكون في حدود 11،4 %.
مراسلة وجهها المجلس وهو يأمل ان يحمل رد البنك المركزي انفراجا وهو ما كان، ليحمل رد البنك المركزي قوله انه مساند وداعم لمجهود الحكومة في مجابهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والتوازنات المالية العمومية وذلك عبر شراءات لرقاع الخزينة القابلة للتنظير طويلة الآجل. رسالة وجهها محافظ البنك مروان العباسي لرئيس المجلس يعلمه فيها ان البنك سيتدخل لتمويل عجز الميزانية لم يكن دون انتقاد مبطن وتحذير من هذا التمشي المعتمد لسد العجز بالاقتراض الداخلي.
فالبنك المركزي شدد على ان مشروع قانون المالية التعديلي وبعد التنقيح لم يشهد الا تقليصا في نسبة العجز بهدف تقليص حجم الاقتراض الداخلي، اي ان الحكومة حافظت على توجهها الى الاقتراض من السوق المالية التونسية – اي المنظومة البنوك- بهدف توفير تمويلات قد تتجاوز 6 مليار دينار وهو ما يمثل اكثر من ثلثي العجز في الميزانية المقدر بـ8.1 مليار دينار.
عجز حاولت الحكومة في مشروعها السابق ان تعالجه بالتوجه للاقتراض من السوق الداخلية 10.4 مليار دينار لكن بعد رفض البنك المركزي وتحذيره من ان الاقتراض الداخلي ستكون له تداعيات سلبية على التوزنات المالية وعلى الاقتصاد ككل، وهو ماادى في النهاية اثر تجاذب بين الحكومة والبنك الى سحب المشروع وتعديله قبل اعادة تقديمه للمجلس
استجابة البنك وقبوله لتمويل العجز في الميزانية. المنتظر ان يكون في حدود 3 مليار دينار. لن يكون ممكنا دون اصدار اطار تشريعي يسمح بذلك، نظرا الى ان القانون الاساسي للبنك المركزي يمنع التمويل المباشر لخزينة الدولة. وهو ما يستوجب توفير اطار قانوني يرى البك انه لا يجب ان يتمثل في تنقيح القانون الاساسي له وانما في «ترخيص خاص واستثنائي» يتماشى مع الاطار القانوني المنظم للبنك.
اي ان البنك المركزي وان استجاب لمطلب التمويل المباشر لخزينة الدولة فانه يتمسك بان يكون ذلك بصفة استثنائية اي فقط للمساهمة في سد عجز ميزانية 2020 وليس فصلا قانونيا يجيز التمويل المباشر.
شرط يراه البنك ضروريا لتجنب ان يصبح له دور ثابت وقار في تمويل عجز الميزانية. خاصة وان تدخل البنك بهدف إلى توفير قرابة 2.8 مليار دينار لسد العجز في الميزانية 2020 سيكون له تباعات واثر على البنك وتوزناته. اذ وفق المراسلة سترتفع مستحقات البنك المزكزي في السوق المفتوحة الى 6.4 مليار ادينار وهو ما يعادل تقريبا خمس ميزانية البنك.
ارتفاع مستحقات البنك في السوق المفتوحة - تعرف عمليات السوق المفتوحة بانها قيام البنك المركزي بعملية بيع وشراء الاوراق المالية وهي تتضمن السندات ورقاع الخزينة- سيكون له تاثير على قدرته على التحكم في التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي اي سعر الدينار وهو ما يفسر تمسك البنك بان يكون تدخله استثنائيا لا يتكرر. فالخشية التي ابداها البنك مردها ان يصبح اللجوء الى سد العجز بتمويل مباشر من البنك المركزي حلا تلجأ اليها الحكومات بشكل متواتر مما سيؤدي الى انهيار للمنظومة النقدية التونسية وارتفاع معدلات التضخم وما يعنيه هذا من تداعيات على الاقتصاد الكلي للبلاد.
خشية تكشف ان البنك وان قبل بالتدخل الاستثنائي لخاصية الازمة الراهنة فانه سيوجه بشكل غير صريح دعوة الى الانقاذ الفعلي للتوازنات العامة في البلاد والتي لن تتم دون اصلاح هيكلي شامل ومعمق.