في أولى ردود الأفعال على الخطاب «الناري» لرئيس الجمهورية أمس: بين الرد على الاستفزازات والدعوة إلى تسمية الأطراف المعنية ومحاسبتها

اختار رئيس الجمهورية قيس سعيد موكب أداء أعضاء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية للرد على كل الانتقادات والاتهامات

الموجهة ضده وتوجيه عدة رسائل تهديد ووعيد إلى أحزاب في البرلمان واتهامه لها بالإدعاء والافتراء عليه كذبا ونسب أمور غير صحيحة إليه وذلك علاقة بمسار تشكيل حكومة هشام المشيشي، خطاب غير مسبوق وبلهجة «نارية» لسعيد حاول فيه دون تسمية الأطراف المعنية الردّ على تدخلات عدة نواب خلال جلسة منح الثقة للحكومة قائلا «»تابعت من أصدح بالحق وتابعت من كذب وادّعى وافترى وما أكثر المفترين في هذه الأيام، ولكن هناك دائما رجال صادقون إذا ائتمنوا لم يخونوا الأمانة... يتحدثون عن الدستور ثم بعد ذلك يتحيلون عليه.. ونحن سنكون لهم بالمرصاد».
مما لا شك فيه أن خطاب رئيس الجمهورية والرسائل النارية الموجهة ضد أحزاب ممثلة في البرلمان لن يمر مرور الكرام وستتتالى ردود الأفعال والمواقف لمختلف الفاعلين في الساحة السياسية بعد التمعن والتمحص جيدا في كل كلمة وفي الرسالة التي أراد قيس سعيد توجيهها لهم، ردود أفعال ستختلف من طرف إلى آخر حتى أن البعض اعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية جاء بلهجة قوية وكان للرد على استفزازات بعض النواب خلال تدخلاتهم في جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي.
النهضة.. على رئيس الجمهورية بذل كل الجهود لرفع سوء التفاهم
في أولى ردود الأفعال، أكد القيادي بحركة النهضة سمير ديلو لـ«المغرب» أنه من الواضح أن خطاب رئيس الجمهورية جاء بلهجة قوية ولكنه لم يقم بتسمية المستهدفين من خطابه، واعتبر أنه من مصلحة البلاد أن تكون العلاقات هادئة وتحت سقف الدستور والعلاقات الطيبة والتعاون بين مؤسسات الدولة والسلطات وبالتحديد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان وإذا كانت هناك نقاط سوء تفاهم عليه بذل كل الجهود من أجل رفعها. وشدد ديلو على أن بعض المداخلات في جلسة منح الثقة للحكومة قد استفزت رئيس الجمهورية واعتبر أن ما يرد في المداخلات لا يسلم منه أي طرف موجود في السلطة أو في الحزب وبذلك لا بدّ من عدم التضييق على دائرة النقد والتهجم يبقى مرفوضا مهما كانت الجهة المستهدفة سواء أكان رئيس الجمهورية أو غيره. وأضاف أن بعض الانتقادات التي وجهت إلى رئيس الجمهورية كانت فيها تجاوزات. هذا وشدد سمير ديلو على ضرورة أن يبذل رئيس الجمهورية كل الجهود لرفع سوء التفاهم الحاصل وإيقاف التجاوزات الحاصلة فيما قيل في جلسة منح الثقة للحكومة والتي كان من المفروض ألا تقال .
حركة الشعب..على رئيس الجمهورية تسمية الأطراف المعنية
من جانبه أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي لـ«المغرب» أن خطاب الرئيس جاء للرد على الحملة الموجهة ضده والحركة تعتبرها غير مبررة وتقوم بها أطراف معروفة وقد ردّ عليها رئيس الجمهورية وكانت الحركة تتمنى أن يكون الخطاب واضحا أكثر ولا يكتفي بالحديث العام بل بتسمية الأطراف المعنية باعتباره المسؤول عن الأمن القومي وبالتالي فهو مطالب بأن يكون واضحا أكثر في خطاباته وذلك بالإشارة إلى كل الأطراف، مشيرا إلى أن الخطاب حمل في طياته العديد من الإشارات السياسية المهمة ولكن بخصوص الإشارات المتعلقة بالتخوين والتعامل مع الصهونية والاستعمار يتطلب ذلك التوجه إلى القضاء وعلى رئيس الجمهورية التحرك في هذا الاتجاه. كما أكد المغزاوي أن الوضع صعب ودقيق في البلاد ولكن معاقبة من ارتكب جريمة تكون دون انتظار الوقت المناسب. وأوضح أن حركة الشعب عند طرحها للمبادرة أبرزت أن البلاد لا تحتاج إلى التحيل والمناورات أو قدوم أحد رؤساء الحزب إلى البرلمان والتصريح بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وحزب آخر يصرح بإسقاط الحكومة بعد منحها الثقة ودعا رئيس الجمهورية إلى محاسبة كل الجهات التي تتآمر على البلاد والتوجه إلى القضاء .
كما أفاد المغزاوي أن الحركة لا زالت تتمسك بالمبادرة التي طرحتها حتى أنها أكدت لرئيس الحكومة أن تصويت نواب البرلمان ليس عن اقتناع بشخصه بل لمصالح وغايات ضيقة أخرى والمطلوب إعداد عقد اجتماعي بين مختلف الأطراف على أن تكون كل الأهداف والمسؤوليات واضحة فيه، وأشار إلى أن الحركة ستتحدث مع كل الأطراف في المرحلة القادمة حول هذه المبادرة لاسيما بعد خطاب رئيس الجمهورية الذي حين يتحدث عن المخاطر وعن الأمن يكون ذلك بالاستناد إلى معلومات مؤكدة وليس من فراغ وهذا يستوجب تكثيف الجهود في اتجاه إيجاد خطة وطنية جامعة لإنقاذ البلاد.
تحيا تونس..رسائل مبنية على المجهول وتوجيه الاتهامات دون ذكر الأطراف غير كاف
من جهته، أكد القيادي بحركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد لـ«المغرب» أن الرئيس قد تحدث في خطابه عن خلافات وعن العديد من المسائل المهمة جدا لكن المشكل أنها مبنية على المجهول ولم يوضح من المقصود بدار الفتوى والخيانات والمشاورات المغلقة والاندساسات وغيرها من المسائل التي تبقى محلّ استفهام، مشيرا إلى أن رسائل سعيد يقرؤها كل طرف من منطلقه وهي قابلة لعدة تأويلات والحال أن أنها يجب أن تكون حسب منطلقات رئيس الدولة معروفة لذلك كان من الأجدر أن تكون رسائل بذكر الأطراف المعنية، وتوجيه الاتهامات دون ذكر الأطراف يبقى غير كافيا خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا حساسة ودقيقة.
ويشار إلى أنه بعد أداء حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس ينتظر أن ينتظّم اليوم بدار الضّيافة بقرطاج موكب تسليم وتسلم مهام بين الياس الفخفاخ وهشام المشيشي، لتنطلق بعدها الحكومة فعليا في عملها بعد تسلم بقية الأعضاء لمهامهم من وزراء حكومة تصريف الأعمال في مقرات الوزارات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115