الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل ترتيب بيته الداخلي: إقرار عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي لتنقيح القانون الأساسي برمته

صادق المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أمس في اختتام أعماله التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام بالحمامات، على الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي

غير انتخابي بنسبة 96.22 %، على أن يعقد خلال شهرين حسب القانون الأساسي للاتحاد بداية من تاريخ المصادقة أي مع موفى شهر أكتوبر القادم، فاتحاد الشغل انطلق في ترتيب بيته الداخلي مرورا بالمجلس الوطني وصولا إلى المؤتمر الاستثنائي المرتقب والذي سيخصص للحسم في مسالة التنقيحات الواجب إدخالها على القانون الأساسي للاتحاد أو على بعض فصوله.

وفق تصريح إعلامي للأمين العام للاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي فإن المجلس الوطني كان فرصة للتقييم والتقويم ورسم ما تبقى من الفترة النيابية للمكتب التنفيذي الوطني وصدرت عنه لوائح هامة أبرزها اللائحة الاقتصادية والاجتماعية التي ستكون منطلقا للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد بالإضافة إلى اللائحة الداخلية التي تتعلق بإعادة ترتيب البيت الداخلي والتي توجت بالدعوة إلى مؤتمر استثنائي غير انتخابي. وشدد على أن نسبة التصويت والتي تجاوزت 96 % تأتي على كل الافتراءات وتدحضها، مبرزا أن المنظمة الشغيلة تحتاج إلى مواكبة التطورات وتجاوز الهنات في بعض الممارسة في فصولها القانونية من اجل وحدة أكثر وممارسة ديمقراطية أكثر ومن اجل ما اعتبره تواصلا وترابطا مع التداول على المسؤولية النقابية.

تشخيصات وتوصيات المنتدى النقابي
تمّ يوم أمس خلال المجلس الوطني لاتحاد الشغل المصادقة بالإجماع على كل لوائح المجلس من اللائحة العامة واللائحة الاقتصادية والاجتماعية إلى اللائحة المهنية ولائحة العلاقات الدولية ولائحة الصراع العربي الصهيوني إلى جانب المصادقة على عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي، ووفق تصريح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ لـ«المغرب» فإن المجلس الوطني قد انعقد بصفة عادية بعد توصيات المنتدى النقابي الذي انعقد في سبتمبر 2019 والذي قدم مجموعة من التشخيصات في علاقة بالوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الداخلي والجانب الذي يهم اتحاد الشغل وفق حفيظ هو الجانب الداخلي، مشيرا إلى أن المنتدى قدم توصيات حول المعوقات الموجودة في القانون الأساسي وقد قدمت للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد وتمّ التدقيق فيها طيلة الأشهر السابقة لتقرر الهيئة فيما بعد عقد مجلس وطني كان مقررا أيام 14 و15 و16 أفريل الفارط لكن بسبب الظروف التي مرت بها البلاد نتيجة جائحة الكورونا تقرر تأجيله وانعقاده أيام 24 و25 و26 أوت الجاري.

مراجعة شروط الترشح وجعلها أكثر صرامة
وأضاف حفيظ أن الملفات المطروحة على السلطة الثانية أي المجلس الوطني كبيرة جدا وقد ارتأى النقابيون ضرورة تجاوز المعوقات التي وضعت في القانون الأساسي والتي خلقت إشكاليات كبيرة أبزرها مسألة عدم الازدواجية بين الفروع الجامعية والاتحادات الجهوية ومنع المتقاعدين من التواجد في الجامعات العامة إلى جانب الإشكاليات الكبيرة التي حصلت في البلاد بعد 14 جانفي على مستوى الائتلافات والاتحاد ليس بمنأى عنها باعتبار أن القانون مرن جدا في شروط الترشح للنقابة الأساسية والفرع الجامعي والاتحاد الجهوي والجامعة العامة والمكتب التنفيذي الوطني والذي يسمح لمن هب ودبّ للترشح باعتبار أنه اكتسب المدة القانونية المسموح بها ولذلك لا بدّ من مراجعة شروط الترشح وجعلها أكثر صرامة يعني أن من يتحمل المسؤولية النقابية يجب ألا يكون من الأطراف المعادية للاتحاد وهذه المسألة تعد من المسائل الملحة جدا من أجل تحصينه وغيرها من النقاط المهمة.

ضمان الاستمرارية والتداول في نفس الوقت
قدم المنتدى مجموعة من التوصيات وقد استأنس بها الاتحاد وقد شخصت الهيئة الإدارية هذه التوصيات عرضتها على المجلس الوطني وأي تنقيح يتم على القانون الأساسي كما جرت العادة يتم صلب المؤتمر وعادة يكون عاديا أي انتخابيا وقد رأت الهيئة الإدارية الوطنية أنه من الصالح استئناسا بتوصيات المنتدى النقابي تقديم مشروع للمجلس الوطني من أجل الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي للتفكير في مستقبل المنظمة وتشخيص واقعها واستشراف مستقبلها عبر إزالة الوضع غير المتناسق في القانون الأساسي، وفق تعبير حفيظ حفيظ الذي أوضح أيضا أنه خلال مؤتمر قمرت 2017 تمّ تنقيح فصل يقضي بتأمين الاتحاد الاستمرارية وضمان التداول يعني أن الهياكل الوسطى في الاتحاد أي المكاتب التنفيذية الجهوية والمكاتب التنفيذية القطاعية يسمح لها في إطار الاستمرارية والتداول بعد دورتين بالتجديد الثلثي لكن غفل مؤتمر قمرت عن تنقيح الفصل 20 بأنه يمكن أيضا أعلى مستوى في التمثيل النقابي أن تتمتع بهذا الامتياز أي أن تضمن الاستمرارية لأداء القياديين وفي نفس الوقت تفتح الباب أمام التداول يعني أن يكون هناك فصل يجبر بالضرورة بعد دورتين أن يقع التجديد على الأقل للثلث وهذا يدخل في باب التناسق في قوانين الاتحاد.

تحصين الاتحاد من الهجمات المتعددة
كما أضاف أن من صوتوا على قرار عقد مؤتمر استثنائي هم الكتاب العامون للفروع الجامعية وكل القطاعات الممثلة لجميع النقابات الأساسية وأيضا الكتاب العامون للاتحادات المحلية والجهوية والجامعات العامة..وهو ما مثل نسبة 96.22 % من أجل الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي فقط ولم ينقح المجلس الوطني أي فصل من القانون باعتبار أن ذلك ليس من مهامه، ليشدد على أن تنقيح القانون الأساسي يأتي في إطار تحصين الاتحاد من الهجمات المتعددة عبر مراجعة شروط الترشح وعدم التفريط في الكفاءات وضمان الاستمرارية والتداول وتجنب وقوع شروخ بين الفروع الجامعية والاتحادات الجهوية. وأوضح أن المؤتمر طالما كان استثنائيا فإن مشمولاته أيضا استثنائية وليس بالضرورة أن تنتهي أشغاله بانتخاب مكتب تنفيذي وهذا سبب الخلاف الذي وقع في المجلس الوطني. وبين أنه حسب قانون الاتحاد فإنه بعد مصادقة المجلس الوطني بأكثر من الثلثين على عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي يجب أن ينعقد في أجل لا يتعدى الشهرين أي أنه يجب ألا يتجاوز موفى أكتوبر وسيلتزم الاتحاد بالقانون، هذا المؤتمر سيخصص لتنقيح القانون الأساسي برمته الذي يضم عدة فصول ومعوقات تخص الاتحادات المحلية وعدد مكاتب التمثيلية الجهوية والقطاعية...

التمديد لأكثر من عهدتين نيابيتين
ويشار إلى ائتلاف « لقاء القوى النقابية الديمقراطية استنكر هذه الدعوة التي اعتبرها احد رموز الائتلاف لسعد اليعقوبي «آلية غير قانونية وانقلابا على النهج الديمقراطي الذي انبتت عليه منظمة حشاد، مشددا على أن عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي غايته الأساسية تحوير القانون الأساسي للاتحاد وخاصة الفصل 20 الذي يسمح بالتمديد لأعضاء المكتب التنفيذي لأكثر من عهدتين نيابيتين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115