وزيرة المرأة والناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري لـ«المغرب» إصدار 34 مشروع مرسوم بفضل قانون التفويض لرئيس الحكومة .. وإصلاحات جوهرية مرتقبة للتقليص من نسبة الفقر ومن التهميش

الفارط ونشر في الرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية، ووفق تصريح وزيرة المرأة والناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري لـ«المغرب» فإن الفصل 70 من الدستور لا ينص على مسألة التمديد في قانون التفويض وإنما ينص على أن فترة التفويض تمتد لشهرين فقط ولغرض معين والذي كان مواجهة جائحة الكورونا وبالتالي لم يتم التمديد فيه، مشيرة إلى أن الحكومة استوفت آجال القانون التي تنتهي اليوم وسيكون أمامها 10 أيام لتقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان للمصادقة على المراسيم وهذه مسألة أخرى .
وأكدت أسماء السحيري أنه بفضل قانون التفويض، أصدرت الحكومة 34 مشروع مرسوم إلى غاية يوم أمس، لتشدد على أن هذا التفويض كان ناجحا ومكن الحكومة من التدخل لاتخاذ الإجراءات الضرورية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومكافحة الاحتكار ومكافحة الفساد ومجابهة المس من المنافسة الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على معيشة المواطنين، هذه الإجراءات مكنت الحكومة من إنجاح الخطة الوطنية بكل أبعادها والتي تمّ اتخاذها لمجابهة جائحة الكورونا. واعتبرت أن هذه الآلية الديمقراطية عبر إسناد البرلمان تفويضا للحكومة لممارسة السلطة التشريعية هي الأولى من نوعها في تونس وهذه التجربة كانت ناجحة وتؤسس للثقة في هذا المجال وخاصة الثقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهذا مكسب للبلاد وأيضا للديمقراطية.
تداعيات الكورونا متواصلة إلى ما بعد 2021
ووفق السحيري فإن البلاد قد نجحت في مواجهة فيروس الكورونا المستجد من الناحية الصحية وتمّ اتخاذ الإجراءات الاستعجالية للقيام بالمرافقة الاجتماعية والاقتصادية للخروج بأخف الأضرار وخاصة على المواطنين وعلى المؤسسات ولكن تداعيات الكورونا مازالت متواصلة في تونس على غرار بقية دول العالم وستستمر إلى نهاية السنة الجارية ويمكن أن تمتد إلى السنة المقبلة وما بعد 2021. وبينت أن الحكومة تشتغل على مشروع كامل لإنقاذ الاقتصاد الوطني ولإنعاش الجانب الاجتماعي وسيتم في القريب العاجل تقديمه إلى مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة ستخصص لتقديم حصيلة 100 يوم عمل الحكومة ولبرنامج عملها للفترة المقبلة. وشددت على أن الحكومة لن تدخر أي جهد لبلوغ الأهداف المرسومة في إطار الآليات المتاحة لها والتي تمكنها من تسريع المرافقة والمساندة للمواطنين وللمؤسسات مع المحافظة على المكاسب التي تمّ تحقيقها على المستوى الصحي.
قانون «المبادر الذاتي» للتقليص من نسبة البطالة
كما أشارت محدثتا إلى أنه تمّ أول أمس المصادقة على مرسوم يمكن من مواصلة العمل بالإجراءات التي تمّ إقرارها لفائدة المؤسسات والأجراء المتمثلة في منحة بـ200 دينار للمراحل القادمة وفقا لشروط جديدة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المرحلة القادمة وتعتبر أن هذه المسألة خطوة استباقية للتخفيف من تداعيات الآثار الناتجة عن جائحة الكورونا فضلا عن مشروع قانون «المبادر الذاتي» الذي سيمكن من ضبط نظام جديد لتسهيل المبادرة الذاتية باعتبار أن نسبة البطالة سترتفع في الفترة القادمة وبالتالي فقد عملت الحكومة على استباق هذا الجانب عبر ضبط الإطار القانوني لضبط وتنظيم المبادرة الذاتية ومنحها الحوافز الضرورية من الناحية الجبائية والاجتماعية من أجل التقليص في نسبة البطالة. وفي ما يتعلق بمواصلة تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وأشارت الى أن قواعد البيانات التي أعدتها بها الحكومة مكنتها من تحديد الشرائح المعنية وهذا سيسهل عمل الحكومة في فترة لاحقة للإحاطة أكثر بهذه الفئات واتباع الآليات التي يمكن أن تختلف عن آليات مجابهة الوباء ومرحلة الحجر الصحي وهذا يدخل في إطار الإصلاحات الجوهرية التي تشتغل عليها الحكومة والتي تهدف إلى التخفيف من نسبة الفقر ونسبة التهميش للفئات الاجتماعية الهشة.
تعديل مشاريع الحكومات السابقة
هذا وشددت الناطقة الرسمية باسم الحكومة على أن مسألة سحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس نواب الشعب هي مسألة أخرى لا علاقة لها بقانون التفويض، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تقدمت بها حكومات سابقة وفيها مشاريع تمّ تقديمها منذ سنة 2013 ومازالت في مستوى البرلمان وتولت الحكومة إعادة دراسة وقراءة هذه المشاريع من أجل التثبت من مدى ملاءمتها لرؤية الحكومة والقيام بالتعديلات الضرورية والمناسبة حتى تصبح ملائمة ثمّ إعادة تمريرها إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها وبذلك فإن عملية السحب عملية عادية تقوم بها كل الحكومات لإعادة النظر في محتوى مشاريع سابقة.
7 مشاريع مراسيم جديدة
ويذكر أن قانون التفويض ضبط مجالات تدخل إلياس الفخفاخ، في 4 تخصصات وهي الميدان المالي والجبائي والاجتماعي، وميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم، بالإضافة الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي، وميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للأعوان العموميين والشغالين. هذا ويشار إلى أن مجلس الوزراء المنعقد أول أمس كان قد صادق على 07 مشاريع مراسيم وهي مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 04 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس «كوفيد-19» عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل ومشروع مرسوم يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» ومشروع مرسوم يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل ومشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقّي من تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» ومشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار ومشروع مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي.