أن تونس ولئن اعتبرت أن عدم استقبال المهاجرين فيها وسيلة للصمود أمام رغبة السياسات الأوروبية في جعلها حارسا خارجيا لحدودها فإن ذلك يعتبر استسلاما تدريجيا وبطريقة ملتوية لتونس لتكون الحارس المثالي لحدود البلدان الاوروبية».
وخلص التقرير المشترك مع شبكة الجمعيات الأفريقية الأوروبية الذي أنجز خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2019 إلى أن «الاتحاد الأوروبي يسعى، بعد فشل مقاربته الاقليمية المتعلقة بإنشاء منصات إنزال للمهاجرين، إلى فرض إجراءات مفصلة وتدريجية لمراقبة الهجرة، تكون تونس مرشحا متميزا لتطبيقها».
ويندرج ما تمارسه السلطات التونسية والمنظمات الأممية والمجتمع المدني لجعل تونس أرض «عدم استقبال»، حسب التقرير في اطار تنفيذ السياسات الأوروبية الرامية إلى غلق حدودها ومراقبة الهجرة في بلدان شمال افريقيا.
وأردف التقرير «الحقيقة أنه على الرغم من هذه اللامبالاة المزعومة لقضايا الهجرة ورفضها المعلن لكونها منصة لفحص طلبات اللجوء والعودة إلى خدمة الاتحاد الأوروبي، فان تونس ستصبح حارس الحدود المثالي الذي يريد الاتحاد الأوروبي اقامته في شمال إفريقيا».
ولم يستبعد معدو التقرير امكانية إقامة معسكر عملاق في جنوب تونس كجزء من خطة تجمع حول نفس الطاولة السلطات التونسية ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقدرين أن التونسيين سينضمون في نهاية المطاف إلى ميولاتهم العنصرية وطموحهم في السيطرة على الأراضي والشعب.
ورصد التقرير في هذا السياق، عمليات الصد على الحدود، و»ظروف الإيواء الكارثية، وسوء الرعاية الطبية»، والعوائق أمام طلبات اللجوء، والافتقار إلى الشفافية والضمانات والعنصرية وصعوبات الوصول إلى سوق العمل والتعليم، وضغوطات العودة إلى بلد الأصل والتخويف وإساءة استخدام السلطة من قبل المنظمات التي تتولى المسؤولية على المهاجرين، والتي وصفها بظروف استقبال أو عدم استقبال اللاجئين في تونس.
ويهدف التقرير الذي اعتمد على أكثر من 90 محادثة مع مهاجرين (35 محادثة مع مهاجرين متواجدين في تونس من 16 جنسية ) وممثلي منظمات وهيئات محلية ودولية وباحثين وصحفيين، إلى توثيق سياسات عدم الاستقبال ووضعها في سياق أوسع: سياق سياسات غلق الحدود المعتمدة من طرف دول الاتحاد الأوروبي، كما يسعون الى التركيز على الطريقة التي تخلط بها هذه السياسات البعد الانساني بالبعد الأمني في السياق الخاص بتونس.
وسيكون المهاجرون أنفسهم ضحايا هذه الخطط، لكن هذه السياسات ستؤثر أيضًا على الطبقات الأكثر حرمانًا في المجتمع التونسي، خاصة من العمال ذوي المهارات المتدنية الذين يعيشون على اقتصاد الحدود إذ ستتراجع أعمالهم وأنشطتهم بسبب عسكرة متفشية للحدود، وكذلك الصيادون، الذين اتهموا بأنهم مهربون محتملون، يخضعون لمراقبة صارمة ...
ومع مزيد تدهور الأوضاع في ليبيا، باتت هذه الأخيرة هدفا لتنفيذ الاستراتيجية الأوروبية لغلق الحدود وصارت تستوفي جميع الشروط، شيئا فشيئا، لتحويلها الى منطقة مراقبة للهجرة حسب التقرير الذي استفسر معدوه عن ، الفكرة التي تسكن أذهان عديد المهاجرين منذ بداية سنة 2020 في العودة إلى ليبيا ورغبة المئات بل والآلاف منهم في مغادرة بلد آمن ومضياف (نوعا ما) باتجاه دولة تعمها الفوضى ويحفها الخطر خاصة أن الوضع هناك يزداد تدهورا يوما بعد يوم رغم قدومهم إلى تونس بحثا عن ملجئ آمن بعد مرورهم بتجارب قاسية هناك.