مؤسسات لم تحترم الإجراءات الوقائية خلال فترة الحجر الصحي الموجه: 543 تنبها .. 4 قرارات بالإيقاف الفوري للنشاط إلى حين تسوية الاخلالات و11 اقتراحا بسحب التراخيص..

أمس بشأن مستجدات الوضع الوبائي اليومي للفيروس، واستقر العدد الجملي للمصابين عند 1087 حالة مؤكدة موزعة بين 968 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و70 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وتخضع للمتابعة الطبية، وأشارت إلى أنه تمّ إجراء 378 تحليلا مخبريا من بينها 07 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 53539. وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا زالت حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة.
لا زالت ولاية قبلي تحتل المرتبة الأولى في عدد المصابين الذين يحملون فيروس كورونا المستجد بـ 12 حالة إصابة تليها ولايات تونس بـ9 إصابات ثم ولاية قفصة بـ7 حالات ثم اريانة بـ6 حالات وقابس وسوسة بـ5 حالات في كل ولاية، هذا وانخفض عدد المصابين في ولايات أخرى حيث تراوح العدد بين إصابة وحيدة و4 إصابات في المقابل لم تسجل 5 ولايات أية إصابة لتظل خالية من الإصابات منذ أكثر من شهر وهي زغوان وجندوبة والكاف وسليانة وتوزر، علما بأن ولايات أخرى كانت خالية من الإصابات لكنها سجلت حالات وافدة في الأيام الأخيرة.
1229 زيارة تفقد
بدخول البلاد أمس المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه وعودة النشاط الى عدة قطاعات، تتالى الدعوات إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية وخاصة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتفق عليها وسيتولى فريق تابع الإدارة العامة لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية السهر على متابعة مدى التزام هذه المؤسسات بالشروط الصحية والسلامة المهنية، وحسب تصريح مدير عام تفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية لطفي محجوب لـ«المغرب» فقد قامت فرق المراقبة التابعة لأقسام طب الشغل من بداية الحجر الصحي الموجه أي منذ 4 ماي إلى غاية 29 ماي المنقضي بـ1229 زيارة تفقد شملت 1229 مؤسسة بين كبرى ومتوسطة تشغل حينها 81 ألف و736 عاملا (في العادة تشغل ما يقارب 150 ألف عامل)، وقد ترتب عن هذه الزيارات توجيه 543 تنبيها بشأن عدم الالتزام بمقتضيات أدلة حفظ الصحة و11 اقتراحا بسحب التراخيص وإيقاف فوري لنشاط 4 مؤسسات بأمر من الحرس الوطني والشرطة البلدية (مقاه.. ورشة إصلاح العجلات المطاطية).
تلافي الاخلالات المسجلة
وبين محجوب أن سحب تلك التراخيص يكون مؤقتا إلى أن يقوم المخالفون بتسوية وضعيتهم وتلافي الاخلالات المسجلة، مشددا على أنه يتم في مرحلة أولى التنبيه عليهم وفي صورة تواصل ذات الاخلالات يتم إيقاف النشاط بصفة مؤقتة إلى حين تسوية الاخلالات، وأهم المخالفات المسجلة عدم توفر أي من مستلزمات حفظ الصحة وغياب الإجراءات الحاجزة للتوقي من انتشار فيروس كورونا، أو البعض منها على غرار عدم توفر الكمامات أو المحلول المعقم أو عدم احترام التباعد الجسدي، والتي تعتبر من بين الشروط المهمة التي يجب أن تكون متوفرة في كل مؤسسة ولن يتم التسامح مع أي إخلالات في احترامها. وشدد محجوب على أن عمل فرق التفقد سيتواصل باعتبار أن الإجراءات الوقائية ستتواصل بدورها طالما أن الفيروس مازال موجودا في البلاد مازالت المخاطر قائمة.
الهيئة الإدارية القطاعية للصحة تقرر تنفيذ إضراب قطاعي
المعركة ضدّ فيروس الكورونا لم تنته والمخاطر لا تزال قائمة والمرحلة الثالثة من الحجر الموجه التي تمتد إلى غاية 14 جوان الجاري ستكون مهمة للبلاد للسيطرة على هذا الوباء، وبالرغم من إعلان وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن البلاد أصبحت شبه خالية من عدوى الفيروس فإن الحيطة والحذر ضروريان خاصة في مرحلة ما بعد 27 جوان الجاري أي بعد فتح المجال الجوي والبري والبحري وعودة التونسيين من الخارج واستقبال السياح، ولكن هشاشة استقرار الوضع الوبائي في البلاد قابله إقرار الجامعة العامة للصحة إضرابا عاما في قطاع الصحة كامل يوم الخميس 18 جوان الجاري، يشمل كافة المؤسسات الصحية والإستشفائية والإدارات الجهوية والمركزية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة ..ووفق تصريح إعلامي للكاتب العام للجامعة عثمان الجلولي فقد أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة المنعقدة أمس تنفيذ إضراب عام القطاعي، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية فوضت للجامعة العامة للصحة الدعوة إلى وقفات احتجاجية وتجمعات قطاعية وفق تطور المفاوضات مع ساطة الإشراف وتحديد تواريخ هذه التحركات قبل الإضراب العام القطاعي أو بعده.
وتتمثل ابرز مطالب الجامعة العامة للصحة في تطبيق الاتفاقيات المعطلة لاسيما المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص وسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كل العاملين بالقطاع وتمكين السلك المشترك بالقطاع من الالتحاق بالأسلاك الخصوصية القطاعية، والتسوية النهائية بالترسيم للمنتدبين الجدد، (المتعاقدون والوقتيون)، إضافة إلى إقرار منحة الجوائح والأوبئة.