تأجيل المؤتمر.. استقالات متواصلة صلب حركة النهضة: عبد الحميد الجلاصي لـ«المغرب» «استقالتي من الحركة سياسية »

عن حجم الخلاف الراهن بينه وبين «الشيخ» وجماعته، الجلاصي الرجل القوي في حركة النهضة يدرك أنه بورقته تلك سيعيد خلط كل الأوراق و أن يفتح أبواب «الجحيم» على حركته، استقالة الجلاصي جاءت بالتزامن مع استحالة تنظيم الحركة ماديا وفنيا وتقنيا لمؤتمرها الـ11 في موعده أي في شهر ماي وهو ما ساهم في مزيد توتير البيت الداخلي للنهضة التي تحرص دائما على عدم خروج خلافاتها للعلن.
أكد عضو مجلس الشورى للحركة عبد الحميد الجلاصي في تصريح له لـ»المغرب» أن قرار الاستقالة لم يكن وليد الأمس بل قد اتخذه منذ فترة طويلة وأجله إلى حين عودة الاستقرار الى البلاد والمصادقة على الحكومة، والأسباب تعود إلى الوضع الحزبي في البلاد عموما وخاصة خلال الـ5 سنوات الماضية من 2014 إلى 2019 وكذلك الى إدارة المرحلة الانتخابية ونتائجها والديمقراطية داخل النهضة ومستقبلها وخياراتها السياسية.
الاستقالة ليست تنظيمية
وأضاف عبد الحميد الجلاصي أن الخلاصة التي وصل إليها حول الوضع داخل الحركة فرضت عليه الاستقالة واستحالة المواصلة، ليشدد على أنه لم يقدم رسميا استقالته إلى مؤسسات الحركة ولن يفعل ذلك وسيكتفي بإعلام أبناء الحركة ومناضليها وكذلك الرأي العام الوطني، واكتفى بالقول إنه في الوقت الراهن ليس لديه ما يضيف وسيكتفي بهذه التفاصيل خاصة وأنه لا يعتبر استقالته من الحركة تنظيمية بل هي استقالة سياسية ليست لها علاقة بالمسالك والإجراءات الإدارية، واعتبر أن الاستقالة ستكون مفيدة له خاصة على مستوى الدور الذي يراهن على أن يلعبه في المستقبل.
الانشغال بالملف الحكومي والانتخابات
الخلافات داخل حركة النهضة ليست بالجديدة وكذلك الاستقالات، خلافات تعمقت مع عدم تنظيم الحركة لمؤتمرها الـ11 في موعده أي في شهر ماي لعدة أسباب وهو انشغالها بالمحطات الانتخابية لسنة 2019 من الانتخابات التشريعية إلى الانتخابات الرئاسية وأيضا الانتخابات البلدية الجزئية إلى جانب الملف الحكومي والتعطيلات التي صاحبت مشاورات تشكيل الحكومة، ملفات جعلت الحركة تنشغل عن تحضير مؤتمرها والذي يدفع شق كبير صلبها إلى تنظيمه في موعده من أجل تغيير القيادة ولاسيما الشق الذي يرفض مواصلة راشد الغنوشي لتسيير الحركة.
استحالة تنظيم المؤتمر في ماي
وفق تصريح القيادي بالحركة سامي الطريقي لـ«المغرب» فإنه عمليا وفنيا وماديا بات من الصعب -إن لم يكن من المستحيل- تنظيم المؤتمر في شهر ماي باعتبار أن المؤتمر العام تسبقه جملة من الإجراءات أولا وضع لجنة الإعداد المضموني وهناك فريق مقترح من مكتب مجلس الشورى في انتظار عرضه في دورة لمجلس الشورى للمصادقة على الأسماء وتزكيتها وإضافة أسماء أخرى إذا استدعى الأمر ذلك ثانيا لجنة الإعداد المادي يجب انتخابها وثالثا وضع الخطط الكفيلة للمؤتمر من قبل اللجنة ولجنة الإعداد المضموني تضع المضامين السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمؤتمر المقبل وتقييم الفترة السابقة وعرض ذلك على مجلس الشورى للمصادقة، أيضا مسألة الميزانية التي ستخصص للمؤتمر والمشاركون فيه والمكان الذي سيتم تنظيم المؤتمر فيه والنظام الانتخابي الداخلي والمؤتمرات المحلية والجهوية لاختيار نواب المؤتمر..كلها مسائل مازالت غير جاهزة والاستعداد لها يتطلب مدة لا تقل عن سنة.
وضعية سياسية
المواعيد السياسية التي فرضت نفسها لمدة 6 أشهر كان لها وقع على تحضيرات الحركة للمؤتمر وفق الطريقي من وفاة رئيس الجمهورية إلى الانتخابات التشريعية إلى الانتخابات الرئاسية بطوريها الأول والثاني ثم الملف الحكومي، مسائل استحال معها عقد أي دورة لمجلس الشورى تخصص فقط للمؤتمر، مشيرا إلى أن توقيت تنظيم المؤتمر يتم تحديده من قبل لجنة الإعداد المادي وفي القانون هناك قوة قاهرة والمسألة ليست مرتبطة بعدم الرغبة في انعقاده بل بعدم القدرة على تنظيمه في وقته وهي مسألة غير مستجدة أو متعمدة وإنما وضعية سياسية فرضت وقعها على الحركة وقد سبق وأن حصل ذلك سنة 2014 بتأجيل المؤتمر لنفس الأسباب بسنتين بمقتضى الاستفتاء الذي تمّ بالرغم من أنه في ذلك الوقت لم يكن الاستفتاء منظما في النظام الداخلي للحركة وقد اتخذ المكتب التنفيذي قرارا بتنظيم هذا الاستفتاء وتأجيل المؤتمر لمدة سنتين على عكس اليوم، حيث تمّ سن آلية الاستفتاء في القانون الأساسي للحركة نظرا للوضعية السابقة التي اضطرت خلالها إلى الاستنجاد بتلك الآلية.
تفعيل آلية الاستفتاء
وأضاف محدثنا أن المؤتمر حالة ضرورية لا يمكن تجاوزها ورئيس الحركة يشدد دائما على موقفه بضرورة عقده وهذا موكول للجنة الإعداد المادي المنبثقة عن مجلس الشورى التي يعود إليها تحديد الموعد وإمكانياته، فالمؤتمر لا يحدده رئيس الحركة وعلى مجلس الشورى أن يقوم بدوره فقط ويسارع بانتخاب اللجان. وشدد على أنه ضدّ تأجيل المؤتمر بالتوافق لأنه غير دستوري بل مع تفعيل آلية الاستفتاء أي أن تقرير لجنة الإعداد المادي يتم عرضه على الاستفتاء على قواعد الحركة واعتبر أن مسألة التوافق حول تأجيل المؤتمر موقف سياسيا وليس قانونيا ومن يتمسك بالنظام الداخلي عليه أن يتمسك به بصفة مطلقة وفي كل بنوده.