خاصة وان حزبه لم يتمكن من نيل ثقة الناخبين لا في الانتخابات التشريعية ولا في الرئاسية ومرشح حزب وحيد لا يمثل الاغلبية في البرلمان ، استاذ القانون الدستورى امين محفوظ يفسر ما ذهب اليه سعيد من خلال اختياره... مشيرا الى ان هذا مشهد غريب لا ينتجه إلا النظام السياسي التونسي...
قبل كل شيء يقول استاذ القانون الدستورى امين محفوظ، ان في اختيار الياس الفخفاخ، امرا يتم اول مرة في تاريخ تونس بعد الاستقلال من خلال تكليف شخصية من خارج مقترحات دوائر الضغط التقليدية على حد تعبيره اي الضغط العائلي اوالجهوي اوالقرابة ثم دوائر الضغط اللاحقة بعد2011 والتى تتزعمها حركة النهضة.
المسالة الثانية تتعلق بصاحب الاختيار ، حيث يعرب امين محفوظ عن استغرابه مما جاء في بيان رئاسة الجمهورية والذي يرى فيه محاولة للتفصى من مسؤولية الاختيار والحال انه بصريح النص الدستوري رئيس الجمهور يختار الشخصية الاقدر، ولكن يبقى ان هذه الشخصية المكلفة بتكوين الحكومة لا تصبح قادرة على ممارسة صلاحياتها الا بعد نيل ثقة الاغلبية المطلقة في البرلمان.
• لا يمكن التفصى من المسؤولية
اذن المسؤولون عن هذا التعيين هم على السواء رئيس الجمهورية والأغلبية الحزبية او الكتل التي صادقت على هذا الاختيار ولا يمكن بالتالي لهؤلاء التفصي من هذه المسؤولية خاصة وان رئيس الحكومة وأعضاءها يمكن مساءلتهم امام مجلس نواب الشعب فدون هذه الثقة لا يمكن لهذه الحكومة ان تمارس صلاحياتها ...
النقطة الاخرى التي تطرق اليها محفوظ ان هذا الاختيار لم يتم طبق رغبات الاغلبية التي تمثلها كل من حركة النهضة وقلب تونس وكان مرشحا لحزب وحيد وهو تحيا تونس ومن الواضح ان رئيس الجمهورية اتخذ قراره بعد ان اقتنع بوجهات نظر المقربين منه ولكن خاصة بوجهة نظر رئيس الحكومة و زعيم تحيا تونس...
بالإضافة الى ذلك ان اختيار الفخفاخ وهو قيادى في حزب سياسي فشل في الفوز بثقة الناخبين سواء في التشريعية او الرئاسية اذن ماهي المعايير لتعيينه ؟
يوضح هنا محدثنا بقوله ربما هو شخصية سياسية افضل من التكنوقراط وربما له اطلاع على المشهد السياسي وربما يحسن التفاوض مع الكتل الحزبية الموجودة داخل المجلس لهذا السبب نرى انه يحظى بمساندة رئيس الجمهورية ولكن تصور النجاح او الفشل في هذه المهمة يرتبط بالأساس بالتركيبة التي سيقترحها الفخفاخ وخاصة برنامج عمله .
وتساءل هنا محفوظ هل ستكون حكومة تقوم اساسا بتصريف الاعمال مثلما هو شان حكومات ما بعد 2011 الى اليوم وهي حكومات ليس لها رؤية سياسية او حلول جذرية للمشاكل التى تعانى منها تونس بدليل تفاقم المطلبية ؟
• هل سيكون «متحررا ام اداة طيعة» ؟
ام انها حكومة سياسية تقترح حلولا جذرية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي والتعليمي وعلى مستوى القضاء كيف سيكون برنامج هذه الحكومة خاصة وان الصلاحية الاساسية لها ضبط السياسة العامة للدولة ونظريا فان رئيس الحكومة غير خاضع لرئيس الجمهورية فهل سيكون متحررا من الضغوطات ويلتزم بجانب من الجحود تجاه رئيس الجمهورية والمجلس ام انه سيكون اداة «طيعة» ويخضع للابتزاز من طرف السلط التي تعينه وخاصة الاغلبية الحزبية ؟ كل هذه التساؤلات في تصور استاذ القانون الدستوري تتعلق بتركيبة الحكومة والشخصيات المحيطة برئيس الحكومة المكلف ويمكن القول بانها ستكون مؤشرا من المؤشرات الى جانب البرنامج الذي سيقدمه والذي سيكون مؤشرا اخر يسمح بالحكم له او عليه.
في نفس الاطار وحول اختيار سعيد لهذه الشخصية ، يقول امين محفوظ انه لا يمكن انتقاده بالعودة الى الدستور لكن بالعودة للمعطيات ، والافضل ان تضبط المبادئ العامة بالتشاور ولم يحدد طريقة التشاور واجتهد بطريقته الشخصية واختار الطريقة الكتابية ولكن استقبل ايضا المنظمات الوطنية واستمع اليهم لانه لا يمكن للحكومة ان تنجح اذا وجد تعارض مع هذه المنظمات ..
لكن قيس سعيد «اهان الاحزاب السياسية» كان هناك 10 ايام كان من الممكن استدعاء على الاقل الاحزاب الكبرى وهذا التوجه يفهم فيما بعد عندما اختار شخصا لا يحظى بدعم الاغلبية ولذلك لا يجب التفصى من هذا الاختيار ، الا ان محفوظ يعتقد انه قد يقوم بتعديل الاوتار حيث « يمكن لسعيد ان يساند الفخفاخ عندما يجد بعض الصعوبات للتأثير على الاحزاب .. مشددا انه «قد يساند».
وعلق محفوظ على الاعلان عن الشخصية المكلفة في اخر يوم من المهلة ، وتمنى الا يقوم الفخفاخ بالإعلان عن الحكومة في اليوم الأخير مشيرا الى انه في تونس لا «نعطى قيمة للوقت في حين ان الوقت ثمين قائلا «: time is money».
• لا يمكن مصادرة راي نوفل سعيد
في ختام كلامه اكد انه ان نالت هذه الحكومة الثقة فهي ماضية في عملها وان لم تنل الثقة فان الامر يتجه نحو حل البرلمان وانتخابات سابقة لاوانها ولكن من المهم الحديث والتنصيص على تعديل القانون الانتخابي والدستور معرجا على انه من حق نوفل سعيد وهو شقيق قيس سعيد التكلم والتعبير عن رايه ولا يمكن مصادر ارائه لانه اخ لرئيس الجمهورية ..
نحن نعيش هذا الوضع الغريب نتيجة خيارات .....
واضاف نحن نعيش هذا الوضع الغريب نتيجة الخيارات الدستورية والقانون الانتخابي وسبق وان صرح انه من الغباء انتخاب مجلس النواب بنفس طريقة الاقتراع وكل نسخة تاتي اسوأ من التي سبقت وبالتالي من اولويات رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان هي انهاء العمل بطريقة التمثيل النسبي....وهو الذي «اي القانون الانتخابي والخيارات الدستورية» دفع بعد صرف مليارات الى اختيار رئيس حكومة له صفر من المقاعد وتحصل على صفر فاصل في الرئاسية وهو مشهد غريب لا ينتجه الا النظام السياسي التونسي...