بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية وإثر تحصّله على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرح بها بنسبة 72.71 بالمائة في الدورة الثانية للرئاسية، وقد تولت الهيئة مراسلة مجلس نواب الشعب لإعلامه رسميا بالنتائج النهائية ليتولى على إثرها عبد الفتاح مورو رئيس البرلمان بالنيابة، دعوة مكتب المجلس للانعقاد صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري لمناقشة تراتيب الجلسة العامة وتحديد موعدها والذي على الأرجح سيكون يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري قبل انقضاء الآجال الدستورية.
قدم رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون خلال الندوة الصحفيّة بعد مصادقة مجلس الهيئة النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة في دورها الثاني والتي أفرزت عن حصول المترشّح قيس سعيّد على مليونين و777 ألف و931 صوتا أي بنسبة 72.71 بالمائة، فيما تحصّل المترشّح نبيل القروي على مليون و42 ألف و894 صوتا أي بنسبة 27.29 بالمائة من مجموع 3 ملايين و820 و825 منتخب.
دور الهيئة انتهى في الرئاسية..
وجهت هيئة الانتخابات مراسلة إلى مجلس نواب الشعب لإعلامه بالنتائج النهائية حسب النظام الداخلي للبرلمان لينتقل بذلك الدور من الهيئة إلى المجلس والذي يتولى رئيسه الحالي بدعوة مكتب المجلس في أجل يومين من تاريخ تلقيه إعلام الهيئة وذلك لتحديد موعد للجلسة العامّة المتعلّقة لأداء اليمين الدستوري في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ انعقاد مكتب البرلمان، وفق تأكيد نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر الذي شدد على أن دور الهيئة في المسار الانتخابي للرئاسية يقف عند الإعلان عن النتائج النهائية ومراسلة البرلمان. وبعد هذه المراسلة لم ينتظر رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو كثيرا ليقرر دعوة مكتب المجلس للاجتماع صباح اليوم حسب الفصل 76 من الدستور، لتحديد موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، هذا ويتولى مورو إعلام كل من الرئيس المنتخب قيس سعيد والرئيس المتخلي محمد الناصر بموعد الجلسة العامة، ويفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين ثم يلقي خطابه أمام نواب المجلس يقدم فيه الخطوط العريضة لبرنامجه.
دورة استثنائية أم لا ؟
وفق تصريح النائب بمجلس نواب الشعب غازي الشواشي لـ«المغرب» أن المجلس لم يتلق إلى حدّ كتابة هذه الأسطر طلبا لعقد دورة استثنائية والذي يكون إما من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 73 نائبا، ليشدد على أن هناك تأويلين اثنين في الشأن، الأول هو أن العطلة البرلمانية قد انتهت منذ بداية أكتوبر الجاري والعودة إلى دورة برلمانية عادية إلى حين تسليم المشعل للبرلمان المقبل وفي هذه الحالة فإنه لا مجال لطلب انعقاد دورة استثنائية، والتأويل الثاني هو أنه طالما لم يتم دعوة النواب لدورة برلمانية جديدة فإنهم يعتبرون أنفسهم في عطلة برلمانية، تأويلات لا تثير القلق من منطلق أننا في
وضعية استثنائية بين برلمان متخلي ولكن مازال يمارس صلاحياته وبين برلمان جديد لم يتم بعد الإعلان عن النتائج النهائية للتشريعية وسينظر مكتب المجلس اليوم في كافة التراتيب والمسائل ذات العلاقة لعقد جلسة عامة.
22 أكتوبر التاريخ المتوقع للجلسة العامة
بالنسبة للتاريخ المرجح للجلسة العامة، قال الشواشي إنها على الأغلب يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري باعتبار أن الآجال الدستورية لمحمد الناصر تنتهي يوم 24 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب سيتولى خلال الجلسة العامة أداء القسم ثم يوجه خطابا ويقدم الخطوط العريضة لبرنامجه ثم ترفع الجلسة دون أي مداخلة من النواب.