خلال يوم دراسي بالعاصمة حول «المشاركة السياسية للنساء: «ضرورة إدراج مسألة الدفاع عن قضايا المرأة في البرامج الانتخابية»

دعت جمعيات مناصرة حقوق المرأة أمس الجمعة إلى ضرورة إدراج مسألة الدفاع عن قضايا المرأة في البرامج الانتخابية وذلك خلال يوم دراسي

بالعاصمة حول «المشاركة السياسية للنساء: رهانات انتخابية وتحديات ديمقراطية» نظمته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء اليمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ورابطة الناخبات التونسيات والشبكة الاورومتوسطية للحقوق.

وشددت الجمعيات خلال هذا اليوم الدراسي الذي انتظم بمناسبة الذكرى 63 لاصدار مجلة الأحوال الشخصية على أنه في ظل المشاركة السياسية «الهزيلة» للمرأة في الانتخابات من الضروري تدارك تداعيات ذلك عبر الدفع نحو ادراج قضايا النساء ضمن البرامج الانتخابية وتحقيق مكتسبات جديدة لها.

وأكدت الناشطة في المجتمع المدني حفيظة شقير بالمناسبة على ضرورة العمل على إيجاد آليات لتفعيل حقوق النساء بصفة عامة وتفعيل المشاركة السياسية للنساء في كل المواقع القيادية بصفة خاصة سواء أكان ذلك في الأحزاب السياسية أو في منظمات المجتمع المدني أو في النقابات موضحة أن الدفاع عن قضايا النساء يزيح كل العوائق التي تمنعهن من الوصول الى مواقع القرار.
ولفتت النظر الى أن الوقت قد حان لرفع كل القوانين التمييزية الموجودة في مجلة الأحوال الشخصية التي تتعلق خاصة برئاسة العائلة والمهر و الولاية على الأطفال اضافة الى المساواة في الإرث مؤكدة أن تحقيق المساواة بين النساء و الرجال داخل الأسرة وتغيير العلاقات بين أفرادها من شأنه أن يحقق بالضرورة المساواة داخل المجتمع.

وذكرت بأنه من جملة 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية ترشحت امرأتان فقط كما أنه لا توجد سوى 4 نساء فقط على رأس قائمات الأحزاب وذلك حسب الاحصائيات المبدئية معتبرة أن ذلك يعد «فشلا» مرده أن مسألة التناصف لم تقع استساغتها بعد في عقليات وأذهان المواطنين والمواطنات و الأحزاب السياسية.
من جهتها اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس أن ما زاد الأمر تعقيدا أن المرأتين المترشحتين للانتخابات الرئاسية لا تمثلان المرأة التونسية ولا تدعمان مطالبها ولا تناصران قضاياها وفق تقديرها معتبرة أن الخطاب السائد في صفوف المترشحتين مناهض لحقوق النساء وللمساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى أن الخطاب الذكوري أصبح طاغيا لدى النخب السياسية في هذه المرحلة خاصة وأنهم يعتبرون وجود النساء كرئيسات قوائم هو مؤشر لخسران الانتخابات وفق تأكيدها قائلة «هناك حملة تخويف تشن ضد النساء تجعلهن يعزفن عن خوض غمار السياسة».

ودعت الكاتبة العامة لـ«جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية» منيرة همامي من جانبها الى ضرورة ضبط قوانين تنص على التناصف الأفقي في قائمات الاحزاب مطالبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفرض عقوبات ضد الاحزاب والقائمات المستقلة التي لا تلتزم بهذا المبدأ.
ونددت همامي بالعنف السياسي الذي تتعرض له المرأة الممارسة للسياسة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والذي يجعلها تتراجع في عديد الأحيان عن خوض غمارعدة تجارب سياسية أخرى.

وأعتبرت عضوة مؤسسة في رابطة الناخبات التونسيات أنوار منصري أن عدم تواجد النساء في الانتخابات يعود إلى غياب الإرادة السياسية وإلى عدم تطبيق النص الدستوري من قبل الأحزاب والقائمات المستقلة والقائمات الائتلافية التي لم تكن «أمينة» في احترامها لمبدإ المساواة الذي جاء في الفصل 46 من الدستور والذي ينص على تكافؤ الفرص في تحمل المسؤويات الحزبية والمسؤوليات الإدارية و السياسية و الحكومية» حسب تقديرها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115