بين مكوناتها حلما صعب التحقيق امام تمسك كل طرف بموقفه في وقت حساس يقوم فيه الفاعلون السياسيون والمجتمع المدني بالاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة، فاتجه كل طرف الى اتخاذ الاجراءات والاحتياطات الاستباقية الممكنة للتصدى للأخر ...
الاتهامات المتبادلة بين الشق الاول انصار حمه الهامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وبين شق حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد ورابطة اليسار العمالي لم تنته خلال اليومين الأخيرين «من سلوك انقلابي لا أخلاقي» الى الانفراد بالراي والإقصاء.... مما جعل الشقين في اجتماع متواصل لمتابعة كل طرف لتحركات الاخر ولئن خير حمه الهمامي عدم الرد الا خلال الندوة الصحفية التي ستعقد يوم الاربعاء وفق بيان صادر عن الجبهة الشعبية شق حمه الهمامي، فان قيادات اخرى مازالت تسانده واكدت لـ«المغرب» انها ستقدم كل المؤيدات القانونية والتوضيحات حول ما يثار من اتهامات ومغالطات يراد منها التشويه.
لقد انفجرت الازمة خلال اليومين الاخرين بين مكونات الجبهة الشعبية في الوقت الذي كان يعتقد فيه وجود وساطات ومساع لتجاوزها، وذلك اثر رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقائمة الجبهة الشعبية المقدمة للمشاركة في الانتخابات الجزئية البلدية بتيبار من ولاية باجة بعد تلقيها لمطلب تكوين ائتلاف انتخابي تحت اسم الجبهة الشعبية وهو ما كشف وجود نزاع بين مكونيين يحملان نفس الاسم والشعار ولكن يختلفان في الممثل القانوني وفي المكونات... رد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ورابطة اليسار العمالي اللذين قدما المطلب على البيان الممضى من قبل الجبهة الشعبية «شق حمه الهمامي» بتوجيه اتهامات اخرى منها ان نية السطو على الجبهة الشعبية واسمها وشعارها كانت منذ خريف 2013 دون علم اي طرف من المكونات الاخرى للجبهة وتسجيل الاسم والشعار في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية باسمه الخاص وهو ما اثار حفيظة الوطد ومن معه .
وفق القانون قدم مطلب لتكوين ائتلاف انتخابي
محمد جمور الذي تم اختياره ليكون ممثل الائتلاف الانتخابي الجديد المقدم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يشدد في تصريح لـ«المغرب» على ان قانون الاحزاب يخول للفاعلين السياسيين تكوين ائتلافات انتخابية تعلن بمناسبة الانتخابات في حين ان الائتلاف السياسي ليس له كيان قانوني، يرى أنه من حقهم تكوين ائتلاف انتخابي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مضيفا انه من الممكن ان يظل بنفس الشكل او يتطور والعكس صحيح .
اجراء تحفظي واستباقي
«لم نكن نرغب ابدا في الوصول الى ما وصلنا اليه اليوم» وفق جمور لكن للأسف في 2013 وفي تكتم تام ودون علم بقية المكونات يسجل اسم الجبهة الشعبية باسم شخص واحد «حمه الهمامي» وهو ما اعتبره محمد جمور امرا غير مقبول هذا فضلا عن عدم تشريك بقية المكونات في الاجتماعات وفي اتخاذ القرارات وفي تكوين القائمات ومنها القائمة الاخيرة في الانتخابات الجزئية لبلدية باردو وهو ما يؤكد وجود نية الاقصاء ومؤشرا خطيرا ورسالة واضحة تدل على التجاهل والانفراد بالرأي وبالتالى من حق حزب الوطنين الديمقراطين الموحد الاستباق والتصدى لعقلية الهيمنة وأيضا التوقي وإجراء تحفظي ضد كل من يرغب في الاقصاء وترك هذا الائتلاف مفتوحا لكل من هو متمسك بروح الجبهة الشعبية.
في 2014 قدمنا ملفا لرئاسة الحكومة ورفض
جمور افاد ايضا انه في 2014 تم تقديم ملف الى رئاسة الحكومة من اجل المطالبة بتقنين الجبهة الشعبية والاعتراف بها كجسم مستقل على الاحزاب لها الاستقلالية عن الاحزاب لكن رئاسة الحكومة رفضت المطلب لوجود فراغ في قانون الاحزاب وهو ما يعني أن ائتلاف الجبهة الشعبية هيكليا ليس له وجود قانوني.
ويعـول حـزب الوطنييـــن الديمقراطيين الموحد ورابطة اليسار العمالي على استغلال ثغرات قانونية وقراءة النص القانوني لمرسوم الاحزاب والتى تمكنهم من حقهم في القيام بائتلاف انتخابي قبل الاستحقاق الانتخابي .
متابعة كل تصريحات الطرف الاخر
في الطرف المقابل تواصل اجتماع «لما تبقى» من الجبهة او شق حمه الهمامي يوم امس لساعات بمقر «الجبهة الشعبية» وحضره كل من حزب العمال، والتيار الشعبي وحزب الحرية والتقدم وحركة البعث، ولئن رفض حمه الهمامي الذي كان حاضرا الرد او التصريح الى حين انعقاد الندوة الصحفية بطلب من الامناء العامين وفق تصريحه فان الحركة لم تهدأ وكانت هناك متابعة لكل تصريحات قيادات حزب الوطد والشق الاخر وإعلام «حمه» بتفاصيلها استعدادا للرد.
الطعن في قرار هيئة الانتخابات
زهير حمدي الامين العام للتيار الديمقراطي كان من بين الحاضرين في اجتماع ما «تبقي» من ائتلاف الجبهة وفق وصفه واكد في تصريح لـ«المغرب» انه تم الطعن في قرار هيئة الانتخابات برفض قائمة الجبهة الشعبية في تيبار اولا وأنهم سيتجهون الى كل الطرق القانونية والقضائية للدفاع عن هذا الائتلاف القانوني والموثق معتقدا ان الموقف سيكون لصالحهم على حد قوله.
الاحزاب الاربعة المجتمعة يوم امس حسب زهير حمدي اصبحت مقتنعة ان الجبهة بتركيبتها القديمة لم تعد قائمة ووصلت الى طريق مسدود منذ فك الكتلة بالبرلمان وبعد تقديم مطلب لتكوين ائتلاف انتخابي وعمليات التخوين والتشويه ولذلك سترد بكل الوسائل القانونية وقد قدمت كل الوثائق والمؤييدات لهيئة الانتخابات لتأكيد ان الموقف القانوني للجبهة سليم وأنها ستخوض الانتخابات المقبلة تحت عنوان الجبهة الشعبية باعتبار وجود جبهة شعبية واحدة .
اما فيما يتعلق باتهام حمه الهمامي بالاستيلاء على اسم الجبهة اوضح زهير حمدي ان المسألة كانت باقتراح احد الامناء العامين للاحزاب المكونة للجبهة عندما كانت الجبهة مهددة بالانقسام والحديث عن خروج بعض الاحزاب من اجل تكوين جبهة اخرى لم «نعره اي اهتمام».
الجبهة الشعبية لم تنقسم الى شقين بل الى اكثر وظل كل من حزب الطليعة العربي وحزب القطب في كفة بعيدة عن الكفتين حيث اعتبر حزب الطليعة انه لا مجال لرأب الصدع، وحمل المسؤولية للطرفين اي حمه الهمامي وحزب الوطد ولم يعلن عن دعمه لاي شق على حساب الاخر مع تأكيده على تمسكه بالجبهة الشعبية كمشروع وطني.