بعد تأجيل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية بالبرلمان: مجلس نواب الشعب يصادق على قرض لتمويل برنامج تهيئة المسالك الريفية ومشروع يتعلق بنظام الاعتماد

وأيضا مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة، وسط غياب أي تعديلات تذكر. وتم تأجيل ما تبقى من جدول الأعمال إلى الأسبوع القادم وهو مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية بالبرلمان.

انطلقت الجلسة العامة بمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية، بقيمة 30.000.000 دينار كويتي بنسبة فائدة 2 بالمائة، على مدة سداد قدرت بـ 17 سنة منها 5 سنوات إمهال. ويهدف المشروع إلى المساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية التونسية، وبوجه خاص في المناطق الريفية من خلال فك عزلتها وربطها بشبكة الطرق الوطنية بما من شأنه المساهمة في تحسين الإنتاج الزراعي ورفع مستوى ظروف المعيشة لسكان المناطق المنتفعة من المشروع والحد من هجرتهم إلى المدن، وذلك بتحسين وتهيئة حوالي 148 مسلكا ريفيا بطول حوالي 812 كلم في 22 ولاية من البلاد.

اختيار مناطق دون أخرى
وتطرق نواب الشعب خلال النقاش العام إلى جهاتهم، حيث ثمن اغلبهم مشروع القانون، إلا أنهم اعتبروا أن عدد المسالك قليل جدا، في وقت يعيش فيه الفلاحون صعوبات في نقل المنتوجات الفلاحية. واعتبرت النائبة إكرام المولاهي أن المشكل الأساسي يكمن بالأساس في انجاز المشاريع، حيث أن اغلبها يتعطل أو تمتد مدة الانجاز إلى أكثر من 4 سنوات، مشيرة إلى أن غياب الرقابة على المقاولين يجعل مثل هذه المشاريع مهددة. في حين تحدث البعض الآخر عن ضرورة تحيين القائمة المتعلقة بالمعتمديات المعنية بهذه المشاريع، متسائلين عن المعايير التي تم على إثرها اختيار مناطق دون أخرى. وقال النائب عن كتلة حركة النهضة فتحي العيادي أن مصطلح المسالك الريفية لم يعد صالحا باعتبار أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين، حيث من الأفضل تغييرها بتعبيد الطرقات، مطالبا بضرورة التفاعل مع قضايا المواطنين في الجهات الداخلية من خلال وضع أولويات ضمن خريطة واضحة. في المقابل، اعتبر النائب عن كتلة الجبهة الشعبية عمار عمروسية أنه في كل جلسة عامة يتم المصادقة على مشاريع القروض، مستغربا من اعتبار بعض النواب بأن نسب الفائدة منخفضة بالرغم من البلاد تسدد القروض بالعملة الصعبة في وقت تتراجع فيه قيمة الدينار من حين إلى آخر.

«يصعب التعامل مع البلديات»
في المقابل، قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي أن هذا المشروع موزع على 22 ولاية بـ 200 ألف ساكن إجمالا، بكلفة 377 مليون دينار بشروط تفاضلية. كما بين أن هناك 13 ولاية استأثرت ب 76 بالمائة من المسالك، على أن تنتهي الأشغال بنهاية سنة 2023. وجدد الوزير التزامه خلال الجلسة العامة بإنجاح تجربة الحكم المحلي، معتبرا أنه في ما يتعلق بالقرض المذكور فإنه يصعب التعامل مع البلديات بخصوصه. وفي الأخير صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون برمته بـ 116 نعم 04 احتفاظ و06 رفض.

تطوير المنظومة القانونية الاقتصادية
وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة، ناقش نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة. ويهدف المشروع إلى ضبط نظام وطني للاعتماد يتلاءم مع مقتضيات التراتيب الأوروبية ومتطلبات المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية لاعتماد المخابر، والمنتدى الدولي للاعتماد، ويحقق الاعتراف الدولي والأوروبي بالمجلس الوطني للاعتماد والتوصل إلى إبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال إلغاء أحكام القانون عدد 70 لسنة 1994 المتعلق بإحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة وتعويضه بمشروع القانون المذكور.

وتطرق نواب الشعب خلال النقاش العام إلى وضعية المخابر في تونس، حيث قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة سلاف قسنطيني أن هناك مخابر لتقييم المصوغ بصفاقس، في وقت تتعدد فيه المطالب من أجل السعي للاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد، حيث أن إرساء هذا المجلس فيه رسالة إيجابية للشركاء الأوربيين، باعتبار أنه يجب فرض الاحترام في ما يخص التفاوض، الذي يجب أن يكون أفقيا، مع كافة الشركاء الاقتصاديين. في حين قال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني لطفي النابلي أن إعادة الهيكلة ترتبط أساسا بما يسمى بالدراسات الإستراتجية، موضحا أن المشروع سيؤثر على تموقع الدولة التونسية في المحافل الدولية، حيث كان من الأفضل توفير إجراءات موازية لتخفيف العبء على المنتجين.

غياب التعديلات
النقاش العام لم يدم طويلا، ليتم فسح المجال لتدخل وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني الذي أكد على أن المؤسسات المعنية بمشروع القانون موجودة منذ 25 سنة لذلك يجب تعديل القانون لمواكبة التطور الحاصل في القطاع. وبين أن مشروع القانون يضم 4 فصول هامة في صالح الشركات وهم 2 ، 8 ، 10 و 11، باعتبار أن أغلب صادراتنا موجهة إلى الاتحاد الأوروبي لذلك توجد حاجة ماسة إلى تطوير المنظومة القانونية في هذا المجال. وعلى أثر ذلك انطلق النواب في المصادقة على فصول مشروع القانون من الفصل 1 إلى الفصل 14 وهو العدد الإجمالي لفصول مشروع القانون دون أي تعديل يذكر، لتتم المصادقة على المشروع برمته 88 نعم دون احتفاظ ودون رفض. في المقابل، لم تستكمل الجلسة العامة ما تبقى من جدول الأعمال أي مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب، حيث تم تأجيله إلى يوم 23 افريل القادم.

في عضوية هيئة حقوق الانسان
من جهة أخرى، واصلت اللجنة الانتخابية أشغالها يوم أمس لاستكمال فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان، حيث تلقت اللجنة أكثر من 80 ترشحا في مختلف الاختصاصات لعضوية الهيئة. وقبل مواصلة البت في الترشحات، نظرت اللجنة في الترشحات التي تلقتها لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي بما أنها أعادت فتح باب الترشحات في هذا الصنف بسبب انسحاب المترشح الوحيد حاتم بن البشير شاكر، دون تبرير انسحابه.