نتيجة غياب النصاب القانوني: مجلس نواب الشعب يؤجل جدول أعمال الجلسة العامة إلى اليوم

خلال الجلسة المسائية، على عكس الجلسة الصباحية حين تمت المصادقة على مشروع قانون قرض لتمويل برنامج تزود بالمياه. آفة الغيابات لا تزال تعطل المصادقة على مشاريع القوانين من جلسة إلى أخرى، بالرغم من أهمية مشروع القانون المتعلق بمحكمة المحاسابات.

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم أمس، افتتحت بإعلان محمد الناصر رئيس البرلمان عن استقالة محمد الامين كحلول من كتلة نداء تونس، لتصبح كتلة حركة نداء تونس في المرتبة الثالثة بـ 40 نائبا، بعد كتلة الائتلاف الوطني بـ 44 نائبا، وكتلة حركة النهضة بـ 68 نائبا. كما شهدت بداية الجلسة عديد التدخلات في شكل نقاط نظام، حيث طالب نواب الشعب بضرورة تغيير الروزنامة الانتخابية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي هذا الإطار، قال محمد الناصر أنه اتصل برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون للفت نظره حول مطالب النواب والجمعيات والمنظمات بتغيير الروزنامة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 10 نوفمبر 2019 نظرا لتزامنها مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

المصادقة على مشروع قانون قرض

وبالعودة إلى مضمون الجلسة الصباحية، فقد تمت المصادقة خلالها على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل «مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بـرمته بـ 117 نعم 11 احتفاظ و03 رفض، بقيمة 318.750.000 ريال سعودي أي ما يعادل 250.5 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة 2 بالمائة على مدة سداد قدرت بـ 20 سنة منها 5 سنوات فترة إمهال.

ويهدف المشروع إلى تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي في ولاية ببنزرت من 87.5 بالمائة سنة 2012 إلى 95 بالمائة سنة 2025، وذلك من خلال إنجاز محاور جلب رئيسية وتزويد التجمعات الريفية ذات الأولوية، كذلك إنشاء محطة لتصفية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 500 لتر/ثانية، ومد أنابيب رئيسية بحوالي 300 كم، ومد وتوفير أنابيب فرعية بطول إجمالي مقداره 211 كلم. ويبلغ عدد السكان المنتفعين من المشروع حوالي 175 ألف موزعين على 675 قرية وتجمع سكني.

النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى المشاكل المتعلقة بامدادات المياه على مستوى جهاتهم إلى جانب عدم توفر امدادات المياه خاصة في فصل الصيف في كل من ولايتي زغوان وقفصة وبعض مناطق الجنوب. وتمحور النقاش بالأساس حول ضرورة استعمال موارد القرض من أجل تحقيق الأهداف المنشودة خاصة في ما يتعلق بتحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي لولاية بنزرت، في حين أعرب البعض الآخر عن فشل تجربة الجمعيات المائية مقترحين إحداث شركة وطنية تعنى باستغلال وتوزيع المياه في المناطق الريفية.

ارتفاع ايرادات السدود
وفي رده على تساؤلات النواب، قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقوم بتغير ما بين 100 و110 كلم فقط من الشبكات التي تحتاج الى استبدال جراء الاهتراء من مجموع 1000 كلم مبرمجة سنويا مما يعد تدخلا في 10 بالمائة فقط. وأضاف أن الشركة تتدخل لاصلاح الاعطاب وهو ما يكلفها احيانا مبالغ أكثر من صخ استثمارات جديدة لتجديد هذه الشبكات. وشدد الطيب على ان الموارد المائية تدعمت خلال سنة 2019 مما مكن الحكومة من برمجة توفير امدادات المياه بشكل مريح وخاصة مياه الري. واوضح ان وزارة الفلاحة قررت مواصلة اعتماد طريقة الحصص بالنسبة للمناطق المستفيدة من مياه الشمال على ان تقوم مستقبلا باقرار تامين حصص مضمونة للفلاحين لمدة 7 سنوات مما يساعدهم على التخطيط. كما بين أن ايرادات السدود ارتفعت من 721 مليون متر مكعب خلال مارس 2018 الى مليارين و 39 مليون متر مكعب إلى غاية مارس 2019، مما يشكل اكثر من ضعفي كميات العام الماضي حيث بلغت طاقة امتلاء السدود 81 بالمائة مع وجود بعض التفاوت.

وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة، ناقش نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي بما يعرف الكوميسا، حيث تمثل الكوميسا منقطة تبادل حر منظمة غير حكومية دولية تم إنشاؤها يوم 8 ديسمبر 1994 مقرها العاصمة الزمبية «لوساكا»، وتضم عددا من الدول الإفريقية. وتأتي الاتفاقية في إطار تطوير الإطار القانوني للتعامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية بعد تركيز خطة عمل شاملة لتجاوز الصعوبات المطروحة، أدت إلى تواضع حجم الصادرات التونسية نحو هذه البلدان، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تعرف عدة إشكاليات أبرزها ارتفاع تكاليف التصدير وارتفاع المعاليم الجمركية وغياب خطوط نقل منتظمة.

غياب النصاب القانوني
النقاش العام لم يدم طويلا، حيث اقتصر على مطالبة البعض بتوضيح المفاهيم الواردة في الاتفاقية، في حين تساءل البعض الآخر عن مدى انسجام معايير ومضامين الاتفاقية مع الاتفاقيات التي أمضتها تونس مع دول أوروبا مثل «الأليكا»، مع أهمية السوق الإفريقية في نفس الوقت. في حين قال قال عمر الباهي وزير التجارة إن هذا الانضمام نتيجة الأهمية الإستراتيجية للاندماج الإفريقي، وبالأخص التجمعات الاقتصادية حيث أن عضوية تونس في «الكوميسا» ستتيح لها نطاقاً أرحب من الحركة في مجال فتح الأسواق والحصول على مزايا جديدة. لكن في المقابل، تأجلت المصادقة على مشروع القانون لعدم اكتمال النصاب عند التصويت، حيث قرر النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو إيقاف الجلسة على أن تستأنف صباح اليوم باعتبار أن الحضور، لم يتجاوز 105 نائبا، في حين أن مشروع القانون بحاجة إلى 109 صوتا من أجل المصادقة عليه وفي سياق آخر، استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي الذي سلّمه القائمات المالية للبنك لسنة 2018 وتقرير مراقبي الحسابات. وتناول اللقاء محتوى تقرير البنك المركزي التونسي وأوضاع الماليّة العمومية والمؤشرات الاقتصادية الراهنة للبلاد.

لقاء حول الوضع الصحي في ولايتي سيدي بوزيد وقفصة
شارك رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني رفقة نواب ولايتي سيدي بوزيد وقفصة في اللقاء الذي نظمه المجتمع المدني من أجل صحة الأم والطفل، لتقييم الوضع الصحي في الولايتين، قصد الوقوف على أهم النقائص بهدف تحسينها وتفاديها مستقبلا، من خلال تشخيص الواقع الصحي في الولايتين
وقد ساهمت الدراسة الميدانية التي قدمها «ائتلاف المجتمع المدني من أجل صحة الأم وطفل»عن طريق استبيان211 امرأة وبمقابلات مع مسؤولين جهويين ومديري مستشفيات بكل من سيدي بوزيد وقفصة في الفترة الممتدة بين 21 جانفي و1 فيفري 2019، في تشخيص الوضع واستخراج أهمّ الصعوبات التي تحول دون توفير رعاية صحية لازمة وذات جودة للامّ خلال فترة ما حول الحمل. وتبعا لما تمّ عرضه من معطيات وبيانات حول وضع صحة الأم خلال الحمل بالولايتين، فقد تم تسجيل نسبة هامة من النساء لا يقمن بالتحاليل والفحوصات الطبية بالولايتن. وحول أسباب عدم القيام بالتحاليل الطبية فقد أوضح الاستبيان أن هناك 66 % قمن بالتلقيح ضدّ الحصبة، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي لم يقمن بالتلقيح % 34 نتيجة عديد الأسباب التي يمكن حصرها لعديد العوامل منها العوائق المادية وقلة الدراية بأهمية المسألة. وقد اظهرت الاستطلاعات أن 42.8 % من المستجوبات لم يقمن بالتحاليل لارتفاع الكلفة، و25.9 % لبعد المسافة الفاصلة بين مقر السكنى ومكان إجراء الفحوصات، إلى جانب أن هناك 16.6 % يؤكدن عدم توفر الأجهزة والمراكز الصحية القريبة منهن، مقابل اللامبالاة لدى البعض بأهمية القيام بالتحاليل حيث قدرت هذه النسبة 6.50 %. كما أن هناك عوامل اجتماعية وثقافية تنحصر بالأساس في رفض الزوج وهم يمثلون 1.70 %، 6.50 % ممن يعتبرن أنفسهن بأن لديهم المناعة الكافية.