تتمكن من حل بعضها الاخر وخاصة في ما يتعلق بملف احد اعوان وزارة الخارجية في القنصلية بطرابلس فضلا عن ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، هذه المرة يتم اختطاف 14 تونسيا كانوا في حافلة من قبل مجموعة مسلحة في مكان مجهول.
مصدر من وزارة الشؤون الخارجية افاد في تصريح لـ«المغرب» انه تم اختطاف 14 شخصا يعملون في المقاولة كانوا على متن حافلة على مشارف مدينة الزاوية من قبل مجموعة مسلحة وحولوا وجهتهم الى مكان غير معروف، وفور علم الوزارة بالموضوع تولت الامر وقامت باتصالاتها بالسلطات الليبية من اجل الاتصال بهذه المجموعة ومعرفة مطالبهم فضلا عن الاطمئنان على صحة المخطوفين، وأضافت المصادر نفسها ان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى اتصل بنظيره الليبي من اجل ايجاد حل لعودة هؤلاء الاشخاص سالمين.
المساعي التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية على جميع الاصعدة من قبل الوزير ومن قبل القنصلية العامة في طرابلس وتم الاتصال في هذا الاطار بالسلطات الامنية الليبية والسلطات المعنية وأكد المصدر ذاته ان صحة المخطوفين جيدة وان معاملتهم جيدة وحسب المعلومات المتداولة فان المجموعة المسلحة ووفق المعطيات الاولية فان الهدف من هذه العملية هو «المقايضة» أي أن المجموعة تطالب بإطلاق سراح احد افراد عائلتها المسجون في تونس «جناية» مقابل اطلاق سراح المجموعة المختطفة.
في السياق ذاته شددت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها انها تتابع وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح يوم الخميس 14 فيفري 2019، من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية.
وفي هذا الإطار تولى وزير الشؤون الخارجية حال علمه بالحادثة التواصل مباشرة مع نظيره الليبي للتأكيد على ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المحتجزين والتعجيل بالافراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين. كما تواصل القنصلية العامة التونسية بطرابلس اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة لإنهاء هذه الازمة دون تأخير.
من جهته اكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ«المغرب»، إن الهدف من إختطاف العمال التونسيين في ليبيا من قبل مجموعة مسلحة هو المقايضة من أجل الإفراج عن سجين ليبي في تونس متورط في قضية مخدرات.
وأكد عبد الكبير أن المجموعة المسلحة التي إختطفت التونسيين أطراف من الميليشيات يصعب التعامل معها ويجب التعامل معها بآليات مختلفة مشددا على ان هذه الطرق اصبحت وسيلة وسياسة واضحة لدى أطراف عديدة في ليبيا تعتمدها في كل مناسبة يتم ايقاف احد الاطراف الليبية في تونس مذكرا بان مثل هذه السياسة تم اعتمادها سابقا عندما تمت المقايضة بإرهابيين خطيرين احدهم توفي في مواجهات والاخر تحت الاسر مؤخرا وهو ما يحدث اليوم مع مجموعة من العمال الذين كانوا متوجهين من مقر عملهم الى مقر اقامتهم عندها تمت مداهمتهم بالاسلحة وتهديدهم الى حين الوصول الى مكان مجهول وتم تمكينهم من هاتف من اجل الاتصال للاعلام بمطالبهم وهنا اكد عبد الكبير انه تم رفض ذلك وان القضاء التونسي مستقل ولا يمكنه التدخل في الاحكام القضائية ولكن تم اقتراح مساعدتهم على توفير محامين.
واضاف انه الى غاية ساعة متأخرة من ليلة الجمعة وبالاتصال مع وجهاء من الزاوية وبعض السياسيين ونشطاء من المجتمع المدنى وحقوقيين هناك ضغط كبير من اجل اطلاق سراحهم دون قيد او شرط وان كل ذلك بالتنسيق مع السلطات الرسمية وان المرصد هو عامل مساعد لانجاح اطلاق سراحهم على احسن وجه مشيرا الى وجود بوادر ايجابية في الموضوع وان الحل قريب.