نور الدين الطبوبي من الجانب النقابي مع وفد من الحكومة، أمضي مساء أمس اتفاق الزيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية بعد أن وافقت عليه الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة أمس وبالتالي إلغاء الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فيفري الجاري في الوظيفة العمومية والقطاع العام، الزيادة ستكون بعنوان سنتي 2018 و2019 وتتراوح بين 180 و170 دينارا للإطارات و155 و135 دينارا بالنسبة للعملة وذلك على دفعتين مع استئناف المفاوضات يوم 31 جويلية 2019 للنظر في القسط الثالث من الزيادة .
بعد ساعات طويلة من النقاشات، أمضى كل من نور الدين الطبوبي ويوسف الشاهد مساء أمس الاتفاق الخاص بمفاوضات الزيادة في أجور موظفي وأعوان الوظيفة العمومية سيتمتع بموجبه الأعوان بزيادات مثل التي أسندت للقطاع العام، وسيتم صرف الزيادة على دفعتين الأولى بداية من ديسمبر 2018، ليتم صرف مفعول رجعي في مارس القادم، والدفعة الثانية على قسطين الأول في جويلية 2019 والثاني في غرة جانفي 2020، وحسب نص الاتفاق سيتمتع صنف الإطارات «أ»1 و»أ2» بمقدار جملي يبلغ 180 دينارا يتمّ صرفها كالتالي، 90 دينارا في الدفعة الأولى بداية من ديسمبر 2018 ثمّ 40 دينارا بداية من جويلية 2019 و50 دينارا بداية من جانفي 2020.
الزيادات حسب الأصناف
أما الصنف أ3 (A3) فسيتمتعون بزيادة جملية تبلغ 170 دينارا يتمّ صرفها على أقساط بين سنوات 2018 و2019 و2020، أي 80 دينارا ثم 40 ثم 50 دينار، وبالنسبة لصنف «ب» فستصرف لهم زيادة بـ155 دينار على 3 أقساط، 75 دينارا ثم 35 و45 دينار فيما بلغت الزيادة في أجور العملة صنف «ج» وصنف «د» 135 دينارا، تتوزع بين 70 دينار كدفعة أولى ثم 30 دينارا كدفعة ثانية ثم 35 دينارا كدفعة ثالثة، علما وأنه حسب ما أكده الأمين العام للاتحاد فإن أطباء الصحة العمومية والأساتذة الجامعيين والمهندسين سيفردون بمفاوضات خاصة من أجل زيادة خصوصية تمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي، واعتبر هذه الفئات العمود الفقري للبلاد ولابد أن تأخذ بعين الاعتبار مكانتها العلمية ضمن الخيارات الإستراتيجية للدولة. هذا وأكد من جهة أخرى على هامش الهيئة الإدارية الوطنية أن الاتحاد يبقى قوة نضال واقتراح ويتفاعل ايجابيا مع كل المبادرات الايجابية، داعيا كل من يريد شيطنة الاتحاد إلى مراجعة حساباته لأن المنظمة الشغيلة هي ملك للشعب التونسي.
اتفاق تاريخي
وصف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الحكومة والاتحاد ، بـ«التاريخي» ويمثل نجاحا جديدا في مسار التفاوض بين الطرفين ونجاحا ثانيا حققته تونس بعد استكمال مسار الانتقال الديمقراطي. أما نور الدين الطبوبي فقد اعتبر الاتفاق انتصارا لروح المسؤولية العالية ويعكس تميز السياسة التعاقدية، مؤكدا أن تغليب روح الحوار هو الذي مكن من الوصول إلى هذه النتائج الايجابية، داعيا إلى مواصلة العمل بنفس المسؤولية والإرادة لإصلاح المؤسسات العمومية، والتركيز على المعارك القادمة والتي هي بالأساس معركة اقتصادية واجتماعية. من جهته أكد الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة فإن قيمة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بلغت 800 مليون دينار.
مفاوضات في جويلية 2019
باتفاق الزيادة، طويت صفحة أزمة الوظيفة العمومية وتمّ تجنيب البلاد إضرابا عاما ليومين، يومي 20 و21 فيفري الجاري، ولكن هذا الاتفاق لم يكن سهلا بل جاء بعد مد وجزر وشدّ وجذب نتيجة التباين الكبير في وجهات النظر وخاصة بتمسك الحكومة بصرف الدفعة الثانية من الزيادة في شكل اعتماد ضريبي ونتيجة انسداد أفق التفاوض على مستوى لجنة 5 زائد 5 قرر الطبوبي التدخل لاسيما وأن أزمة مفاوضات الوظيفة العمومية ترافقها أزمة التعليم الثانوي، ملف اعتبره الطبوبي من أصعب الملفات، وقد عقدت العديد والعديد من الجلسات والمشاورات الجانبية تواصلت إلى ساعات متأخرة منها، جلسات ثنائية جمعت الطبوبي والشاهد فقط وأخرى الطبوبي مع عدد من الوزراء، فالمهم هو التوصل إلى اتفاق ينهي به الأزمة سواء في الوظيفة العمومية أو التعليم الثانوي علما وأن مشروع الاتفاق الخاص بالتعليم الثانوي ستقوم الجامعة اليوم بعرضه على الهيئة الإدارية القطاعية للنظر فيه واتخاذ قرارها بشأن المقترحات المقدمة من الحكومة.
إمضاء اتفاق الزيادة لا يعني انتهاء المفاوضات، حيث أن الحكومة ملتزمة بفتح مفاوضات جديدة للدفعة الثالثة من الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بداية من جويلية 2019 إلى جانب الالتزام بالنقاط المتبقية من اتفاق القطاع العام في علاقة بإصلاح المؤسسات العمومية والنظر في وضعيتها حالة بحالة.