هيئة الدفاع عن العجيلي، والتي تأخذ اليوم منعرجا جديدا وفق اعضاء الهيئة بعد قرار صادر عن فريق عمل تابع لمجلس حقوق الانسان لمنظمة الامم المتحدة بجينيف في نوفمبر 2018 ومفاده إطلاق سراح العجيلي والتعويض له وفتح تحقيق في التعذيب وانتهاك حقوق الانسان ضد الحكومة التونسية ...
ملف اخر قد يحرج رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ملف الجهاز السري لحركة النهضة الذي يتجنب الخوض فيه ، ملف صابر العجيلي او ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة، والمتهم فيها شفيق جراية ووزراء سابقون ... وفق اخر التطورات صدور قرار من طرف مجلس حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة حول شكاية مقدمة من قبل هيئة الدفاع حول تجاوزات في القضية ، المحامي حاتم الشلي افاد خلال ندوة صحفية انه في اطار تكليف من عائلة العجيلي بالتنسيق مع هيئة الدفاع تم تقديم بلاغ لفريق العمل تابع لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة بجينيف بتاريخ 19 مارس 2018، في اطار القانون وايضا في اطار الاتفاقيات الدولية الممضية عليها تونس، وبتاريخ 12 افريل 2018 وجه الفريق بلاغ للحكومة من اجل الرد على النقاط الواردة فيه، وبتاريخ 7 جوان 2018 اجابت الحكومة التونسية على البلاغ نقطة بنقطة .
واضاف المحامي انه بتاريخ 21 نوفمبر 2018 ، صدر القرار عدد 77 حيث اعتبر ان العجيلي محتجز وطالب المجلس الحكومة التونسية بالافراج عنه والتعويض له معنويا وماديا الى جانب فتح بحث حول ملابسات احتجاز العجيلي وحول انتهاكات تتعلق بحقوق الانسان، كما دعا هيئة الدفاع والحكومة الى اعلامها باخر المستجدات حول هذا الملف على جميع المستويات.
في السياق ذاته افاد المحامي لدى التعقيب وعضو هيئة الدفاع عن العجيلي وليد بوصرصار بخصوص القرار الاخير ، انه قرار مبدئي يعتبر ان العجيلي محتجز بطريقة تعسفية اي انه طبقا للقانون تتم عملية الايقاف لكن هناك ضوابط في الطور التحقيقي لا يجب أن تتجاوز فيها مدة الايقاف 14 شهرا وذلك حسب الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية وهنا ذكر المحامي ان صابر العجيلي تم ايقافه في 30 ماي 2017 وبالتالي تم تجاوز المدة القانونية بكثير، واشار ايضا الى ان هذا القرار تم اعلام الدولة التونسية به قبل اعلام هيئة الدفاع وطلبت منها اتخاذ الاجراءات اللازمة ولكن الى حد كتابة هذه الاسطر لم يقع احترام قرار المنظمة الاممية.
«نحن لا نناقش الاصل بل نطالب بتطبيق القانون والافراج عنه» على حد تعبير المحامي وليد بو صرصار، اضف الى ذلك فقد تم احالة الملف الى الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وسيقع فتح تحقيق ضد الدولة التونسية في هذا الصدد اعتمادا على الوثائق التى ارسلت والتي تتضمن وجود انتهاكات جسيمة، ومن بين النقاط الاخرى الواردة في القرار هي مطالبة الحكومة بتكوين لجنة مستقلة لتحديد المسؤوليات والأشخاص ولكن لا تعرف هيئة الدفاع ماذا فعلت الحكومة في هذه النقطة ايضا.
قرار فريق العمل يستند وفق هيئة الدفاع إلى خمسة اصناف اعتبار الشخص المعني محتجزا ام لا وهنا تمت الاشارة الى ان ملف قضية الحال يدخل في خانة الايقاف دون سند قانوني، والخانة الثانية عدم الاحترام الكلي او الجزئي لقوانين المحاكمة، وهنا اشار المحامي بوصرصار الى ان العجيلي تم ايقافه دون اساس قانوني حيث كان من الممكن التحقيق معه وإبقاؤه في حالة سراح، وان فريق العمل التابع لمجلس الامم المتحدة اعتبر ان عملية ايقاف العجيلي «مؤامرة» في اطار خلاف بين رئيس الحكومة والمتهم شفيق جراية ، لكن المهم ايضا وفق فريق الدفاع هو رد الحكومة على بلاغ الهيئة الموجه للفريق الأممي، حول المدة القصوى للايقاف والتي قالت ان مدة الايقاف قابلة للتمديد مرتين وفي كل الحالات فان المتهم بحلول 25 جويلية 2018/ سيصبح في حالة افراج وجوبي بقوة القانون، وذلك في صورة ما لم تتم احالة الملف على الدائرة المختصة، الا انه الى غاية اليوم لم تنطلق لا في المحاكمة ولم تفرج عن العجيلي .
من بين النقاط الاخرى هي عدم تمكن العجيلي نظرا للوقت والظروف التى تم ايقافه فيها من الاستعانة بمحامي ، فضلا عن مسالة القضاء العسكري باعتبار ان المحاكم العسكرية لا يمكن ان تنظر الا في الجرائم العسكرية والتهمة الموجهة للعجيلي ليست عسكرية ، وفي هذا الاطار لاحظ الفريق ايضا ان الملف ليس من اختصاص القضاء العسكري وتونس خرقت الاجراءات القانونية.
مهدي بالشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل التي تبنت القضية ذكر ان القرار واضح وان من يحترم القانون لم يعد بامكانه اليوم تعطيل الملف الا اذا كانت هناك اجندات سياسية لاخفاء الحقيقة، مشيرا الى ان النقابة عرضت الملف على اغلب الكتل النيابية والتي اعتبرت ان العجيلي تعرض للظلم ولكن لا توجد اي متابعة بعد ذلك كما طلبت لقاء رئيس الجمهورية منذ 2017 باعتباره الضامن للدستور، ولم ينتظم لقاء الا منذ قرابة الاسبوعين مع مديرة الديوان.
وقال بالشاوش ان هيئة الدفاع والنقابة ينتظران ردة فعل الهيئات والمنظمات الحقوقية وجمعية القضاة فيما يتعلق بالتمديد لبعض القضاة .
تحدثت هيئة الدفاع ايضا عن تبعات عدم تنفيذ او الاستجابة لهذا القرار او الاثار التي يمكن ان تنجر عن ذلك، حيث افاد عضو هيئة الدفاع لـ«المغرب» انه في حالة عدم إستجابة الدولة التونسية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة سيتم إتخاذ عدة إجراءات قانونية ضد أشخاص أثبت التقرير وقوفهم وراء إنتهاك حقوق الإنسان في قضية العجيلي . وأن عدم إحترامهما لذلك سيؤدي الى نتائج وخيمة في علاقة الدولة بالأمم المتحدة وعن صورة تونس وأن هيئة الدفاع عن العجيلي لاتناقش مبدأ البراءة أو غيرها فقط تطالب بإطلاق سراح العجيلي طبقا لما إقتضته مجلة الإجراءات الجزائية.
وبخصوص وضعه الصحي أكد المحامي وليد بوصرصار ان العجيلي يقيم حاليا بالمستشفى بسبب حالته الصحية الحرجة وسط حراسة أمنية شديدة .
وأضاف أن إقامته قبل العملية الجراحية وبعدها شابتها عدة خروقات تصنف كحالات تعذيب من ذلك إبقاؤه في غرفة مضيئة لمدة 24 ساعة محاطا بالأمنيين إضافة إلى الظروف غير الطبية في إجراء العملية الجراحية وعدم السماح لعائلته بزيارته، مشيرا إلى فتح تحقيق في التعذيب من قبل المقرر العام بالأمم المتحدة المكلف بذلك في هذا الاطار .