من المنتظر انطلاق لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مناقشتها لمشروع قانون المساواة في الميراث مع بداية شهر جانفي المقبل، ولن يكون هذا المشروع بمنأى عن التجاذبات السياسية التى رافقته منذ اعلان رئيس الجمهورية عن مبادرته في هذا الشأن حيث ستشهد اللجنة نقاشات عديدة بين اعضاء اللجنة التى تترأسها نائبة عن كتلة حركة النهضة رافضة لهذا المشروع وبين نواب دافعوا عنه بل احد اعضاء اللجنة هي رئيسة لجنة الحريات والمساواة التي عملت على هذا المشروع فضلا عن اقتراب موعد الانتخابات ....
تلقى مجلس نواب الشعب اول امس مشروع قانون المساواة في الميراث المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ونظر فيه مكتب المجلس يوم امس من اجل احالته على انظار لجنة الحقوق والحريات والتي من المنتظر الشروع في مناقشة فصوله خلال شهر جانفي المقبل اثر اعداد رزنامة في الغرض..بالتزامن مع ذلك تم الاعلان يوم امس عن تكوين لجنة وطنية من اجل دعم مبادرة رئيس الجمهورية تتكون من اعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني واكادميين وسياسيين وفق ما أعلن عنه نداء تونس .. في المقابل تمسكت قيادات حركة النهضة بموقفها الرافض لهذه المبادرة على غرار عبد الحميد الجلاصي «الذي اكد في تصريح لـ«المغرب» في عددها الصادر امس ان النهضة ستصوت ضد مشروع قانون المساواة في الارث معتبرا ان توقيته غير مناسب « كما شدد رئيس كتلة النهضة في تصريح اعلامي حول المسالة نورالدين البحيري ان مشروع القانون
هو محاولة لتلهية الناس عن مشاكلهم الحقيقية واغراق التونسيين في صراعات عقائدية .. وانها مبادرة مرفوضة دستوريا واسلاميا وقيميا واخلاقيا».
هذا الاختلاف في المواقف بين الاحزاب السياسية وخاصة على مستوى مجلس النواب سيظهر في نقاشات مشروع القانون داخل اللجنة، بشرى بالحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة وعضو في هذه اللجنة افادت في تصريح لـ«المغرب» حول بلورة مبادرة رئيس الجمهورية في مشروع قانون، انها خطوة كبيرة، وان رئيس الجمهورية اختار المسالة الاهم تعليقا على الاخذ بعين الاعتبار لمقترح وحيد من المقترحات التي ضمنتها اللجنة في تقريرها حول الحريات والمساواة ، مضيفة انه اذا تمت المصادقة على هذه القضية فان القضايا الاخرى ستأتي تباعا ومن السهل المصادقة عليها.
وتتوقع النائبة بشرى بالحاج حميدة ان تشهد اللجنة خلال عرضها لمشروع القانون نقاشات مطولة وعدة مقترحات، وشددت ان النقاشات ووصفتها «بالنقاشات المهمة» مقبولة بل ترحب بها والمقترحات ايضا ولكنها يجب ان تحافظ على مبدإ المساواة والاستثناء الاّمساواة اما اي تعديل يمكن ان يمس من روح القانون فهذا غير مقبول بالنسبة اليها مشددة على أن النقاشات تكون صلب الدستور وروح الدستور وان النقاشات تعلم الديمقراطية .
وبخصوص رفض حركة النهضة ونوابها لهذه المسالة واعتبار قياداتها التوقيت غير مناسب، قالت انه من حقهم الرفض وأنها لم تنتظر ان تجد تأييدا او موافقة من النهضة حول هذه المسالة ولكن الاهم ان تلتزم الاحزاب التي عبرت عن مساندتها وموافقتها بالحضور والتصويت لفائدة القانون وبالتالي لن يكون هناك تخوف باعتبارها تضمن الاغلبية لتمرير القانون، وأضافت ان القول «موش وقتو الان» حياتنا الكل «نقولو موش وقتو»، اذن متى؟ وان لم يكن الان فلن يكون غدا، مبينة ان هذا يدخل في صلب تفعيل فصول الدستور المصادق عليه منذ سنوات.
«هذه هي المعارك الحقيقية، بينما المعارك الاخرى لا علاقة لها بالقضايا الكبرى للبلاد، والاختلاف مع حركة النهضة او اي حركة محافظة يكون من خلال هذه القضايا ليس من خلال مسائل اخرى ولا من خلال السب والشتم» على حد قولها مضيفة ان مثل هذه المعارك الشرعية الدستورية والحضارية تقوم بها المجتمعات التقدمية والديمقراطية لانها معارك حول خياراتها هل اختارت التمييز بين الافراد ام اختارت ضمان حريات الفرد والمساواة .