يصنفها في باب الخروقات الدستورية من اجل الاطاحة بهذا التحوير ورفضه واخر هذه النقاط التى تناولها اجتماع كتلة النداء امس هي الفرق بين القائمة الاسمية التي قدمها رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية وثانيا عدم عرض تركيبة الحكومة والإضافات على مجلس وزراء.
لقد كشف النائب عن حركة نداء تونس حسن العماري امس، أن مصادر افادت لنواب الكتلة أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سيراسل مجلس نواب الشعب بخصوص خروقات تتعلق بالتحوير الوزاري الذي اجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتتعلق هذه الخروقات وفق ما صرح به العماري لـ«المغرب» بالقائمة المعلن عنها التي لا تتطابق مع القائمة التي أرسلها الشاهد لرئيس الجمهورية،
احدث هذا التصريح الذي يأتي يوما قبل النظر في مراسلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد من اجل عقد جلسة لنيل الثقة بخصوص الوزراء الجدد، بلبلة على مستوى مكتب المجلس ، ففي الوقت الذي يقر فيه نواب النداء بوجود مراسلة ، يؤكد مكتب المجلس انه لم ترد عليهم أيّة مراسلة الى ما بعد منتصف اليوم، مخيرا الانتظار الى حين انقضاء اليوم لتكذيب الخبر او تاكيده على ان تصل المراسلة في ساعة متأخرة من يوم امس امام عدم نفي او تاكيد رئاسة الجمهورية، من جهة اخرى لم تصدر رئاسة الجمهورية اي موقف طوال اليوم.
الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة السياسية للحزب حافظ قائد السبسي تناول هذه المسائل وفق العماري الذي اضاف ان المراسلة تتضمن التغيير الذي حصل على مستوى اسماء الوزراء معتبرا ان ذلك في حد ذاته خطأ شكلي هذا من ناحية قبل أن تعلن مساء أمس رئاسة الجمهورية عن تقديم طعن في التحوير للمجلس وذلك في تصريح صحفي مقتضب.
من ناحية اخرى وفق نفس المصدر فان التغيير الذي احدثه الشاهد على مستوى تركيبة الحكومة من خلال اضافة وزارات لابد ان تثار هذه المسالة في اجتماع لمجلس الوزراء ثم يعرض مداولات هذا المجلس على رئيس الجمهورية وهذا لم يحدث وفق العماري معتبرا ذلك مخالفة دستورية ولبسا كبيرا في هذا التحوير، وان القول بان الاستشارة عرف من الاعراف التى تعودنا عليها صحيح لكن الفصل 92 من الدستور والذي ينص على ان إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، وايضا إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء.. وهذا ما لم يحدث حسب معطيات العماري...حيث تم احداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية ووزارة للهجرة والتونسيين بالخارج أي ان هذه الحكومة هي حكومة جديدة على حسب تأويل النداء .
بين الخطأ الشكلي والدستوري اعتبر نواب النداء ان رئيس الحكومة خالف الدستور في هذا التحوير كما تناول الاجتماع ايضا تقييمات لبعض الاسماء التي اعتبرت في المكان غير المناسب حسب قوله وان النهضة هي المستفيد الاكبر من هذا التحوير، وعن الوقت الذي سيرسل فيه هذه المراسلة الى مكتب الضبط
بمجلس نواب الشعب قال ان المعلومات تفيد بان هناك مراسلة في هذا الصدد فقط.
من النقاط الاخرى التى يركز عليها النداء هي دعوة وزراء النداء المنتمين للحكومة للاختيار بين الاستقالة من حكومة الشاهــد أو الاستقالة من الحزب وفق ما أكده رئيس الكتلة سفيان طوبال اثر الاجتماع.