العام «من اين لك هذا» منذ حوالي 3 اسابيع ، الا ان النسق لا يزال بطيئا جدا مقارنة بالعدد التقديري للمعنيين بالتصريح بمكاسبهم .
انطلق فعليا قانون «من اين لك هذا» منذ منتصف شهر اكتوبر الماضي لكن مع دخوله حيز التنفيذ اتضح ان عدد المعنيين به يتجاوز 350 الف شخصا وان الكثير من بينهم لا يعلمون انهم مطالبون بالتصريح بمكاسبهم وبالرغم من ذلك فقد اكدت الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد انها مستعدة لذلك، لكن العدد الاخير للذين قدموا تصريحا بمكاسبهم الى حدود منتصف يوم أمس لم يتجاوز 600 شخص، ولذلك لاحظت نادية السعدي مديرة عامة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشرفة على التصريح بالمكاسب في تصريح لـ«المغرب» ان النسق بطيء جدا مقارنة بالعدد التقديري لعدد الاشخاص المطالبين بتقديم تصريح على مكاسبهم.
كان من المنتظر ان يكونوا مثالا : اعضاء الحكومة و....
واضافت السعدي انه كان من المتوقع ان يكون العدد على المستوى المركزي اكثر من ذلك بكثير خاصة من قبل بعض الفئات التى كان من المنتظر ان تعطي المثال على غرار الجماعات المحلية اعضاء الحكومة اعضاء الديوان الرئاسي، وقد يكون ذلك حسب تعبيرها راجعا الى انتظار انطلاق العمل بالبوابة الالكترونية من منطلق انها اكثر سرية ولكن الهيئة حبذت ان انطلاقتها عندما تكون هذه البوابة الالكترونية مؤمنة كليا مشيرة الى انها ستكون جاهزة في غضون اسبوع -12 نوفمبر- . وتجدر الاشارة أن من بين اعضاء الحكومة الذين قدموا تصريحا نجد وزير الداخلية هشام الفراتي..
في السياق ذاته شدد نفس المصدر على ان التصريح بالمكاسب في الهيئة سري، وان كل المعطيات مؤمنة، ومن بين الملاحظات الاخرى التى سجلتها الهيئة ورود العديد من المطالب من الجهات والتى تطلب توفير امكانيات من اجل القيام بذلك دون التنقل الى العاصمة لتعذر ذلك على البعض وهو ما استجابت اليه الهيئة من خلال تخصيص وحدة متنقلة من موظفين واداريين وفيها كل الظروف الملائمة انطلقت من باجة وسوسة وستتنقل الى جهات اخرى على غرار الكاف والمنستير وتم اختيار الولايات التى فيها مكاتب جهوية للهيئة لتسهيل عمل الوحدة المتنقلة وقد تيبن ان عدد المصرحين في الجهات افضل بكثير من العدد على المستوى المركزي حيث يقدر العدد ما بين 15 و20 شخصا في اليوم في حين كان في باجة اكثر من 40 شخصا وتجاوز في سوسة 90 شخصا.
وعن بعض الاشكاليات التى تم رصدها منذ انطلاق تطبيق القانون افادت نادية السعدي انها تتعلق بتطبيق القانون في اشارة الى وجود بعض الضبابية، وهو ما تعمل عليه الان الهيئة من توضيح لبعض المسائل والتفاعل مع الاسئلة الموجهة للهيئة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر سلسلة الندوات والانشطة والتظاهرات التى تنظمها .
كما افادت ان الاشكاليات تظهر مع الانطلاق في تطبيق القانون والتصرف اليومي عند التصريح ، ولذلك الهيئة انطلقت في الندوات التوعوية كما تنتظر الهيئة دعما من اجل التحسيس اكثر بالقانون وتوضيحه ومن بين النقاط التى عرجت عليها السعدي هي أن الشخص مطالب عند التصريح بان يستظهر ببطاقة التعريف الوطنية او نسخة منها فقط مؤكدة ان كل معطياته مؤمنة وان البوابة الالكترونية جاهزة.