لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ اثار موضوع تفعيل الفصل 110 من الدستور من قبل البعض واعتباره محاكمة سياسية بالاساس من قبل البعض الاخر بغض النظر عن مواقف النائب ، فضلا عن طرح مسالة التمسك بالحصانة البرلمانية لعدد من النواب من عدمه.
طرحت من جديد مسالة الحصانة البرلمانية لعدد من النواب وتمسك بعضهم بها ، ولئن اختار النائب ياسين العياري عدم التمسك بهذه الحصانة البرلمانية ، فان لجنة النظام الداخلي والحصانة بمجلس نواب الشعب اكدت على لسان احد اعضائها خولة بن عائشة لـ«المغرب» انه منذ انطلاق عمل المجلس خلال السنة البرلمانية الحالية منذ غرة اكتوبر الماضي لم يرد أي طلب لرفع الحصانة عن أي نائب ، اما خلال السنة الماضية فقد اكد ايضا رئيس اللجنة رضا الدلاعي لـ«المغرب» انه خلال فترة توليه رئاسة اللجنة ورد عليهم مطلب وحيد مع بداية السنة البرلمانية ولم يستجب للشروط الاجرائية وان الملف يحال على اللجنة في حالة اعتصم النائب بالحصانة وقد تمت مراسلة الجهة القضائية حتى تستوفي الشروط اللازمة.
من جهة اخرى طرحت مع قضية ياسين العيارى مسألة تفعيل الفصل 110 من الدستور الذي ينص على أن المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية « تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية، ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها».
منظمة العفو الدولية، اكدت على صفحتها الرسمية امس ان المحكمة العسكرية بتونس قررت الترفيع من حكمها إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد استئناف النيابة العسكرية للحكم الصادر غيابيا في مارس 2018 ضد نائب الشعب والمدوّن ياسين العياري. داعية الى الغاء هذا الحكم ، فضلا عن ضمان عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، والى عدم مقاضاة النقد السلمي لأي موظف عمومي أو مؤسسة عمومية، وايضا الى مراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وأحكام المجلة الجزائية التي تجرم الأفعال المتعلقة بحرية التعبير، وان المحاكمات العسكرية للمدنيين تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان وتنتهك الحق في المحاكمة العادلة.
وشجب حزب التكتل توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين وهرسلة معارضي «السيستام» ومتابعتهم وإدانتهم من أجل تهم ملفقة بينما يتمتع العديد من المجرمين بحصانة نفس هذا السيستام، على حد قوله، واستنكر انتهاك وإدانة حرية التعبير وحرية الرأي والرجوع في هذه الحريات التي أتت بها ثورة الحرية والكرامة، وعبر عن استيائه من مواصلة استعمال المحاكم الاستثنائية الممثلة في المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين بعد أكثر من أربع سنوات من صدور دستور الجمهورية الثانية، زد على ذلك من أجل تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي داعيا إلى تفعيل الفصل 110 من الدستور الذي ينص أن المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية.
اما ياسين العياري فقد اكد في تصريح لـ«المغرب»، انه ابلغ السلطات الرسمية انه على ذمتهم وذلك بعد صدور بطاقة تفتيش في حقه -10 ايام – اثر صدور الحكم، وانه سيسلم نفسه الى مركز العوينة، مشيرا الى أن محاكمته اليوم تتعدى مسالة الفصل 110 او حرية التعبير والمسالة الحقوقية بل لها ابعاد اخطر من ذلك ، موضحا ان الذي حصل هو محاكمة نائب شعب معارض أي خصم سياسي محاكمة عسكرية دون ذكر الاخلالات الاجرائية كالحكم الغيابي لمدة 16 يوم وهي من اختصاص القضاة والمحامين.
وشدد العياري على ان ما حصل هو اعمق واخطر لأنه يتجاوز المستوى المدني والحقوقي الى المستوى السياسي والبلاد على ابواب انتخابات تشريعية ورئاسية، وهي هرسلة معارض قدم اكثر من 6 قضايا ضد مسؤولين بمحاكمة عسكرية «صورية» وفق قوله وانها تصفية حسابات لشاب تمكن من هزمهم في المانيا .