والشهادات والصور التي تناقلتها وسائل الاعلام بمختلف اشكالها السمعية والبصرية والمكتوبة دون العمل على فرز او الاحتكام الى الضوابط المهنية والأخلاقية في تغطية الاحداث الارهابية جعل من بعض هذه الوسائل الاعلامية تحيد عن هذه الضوابط وهو ما دفع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري الى التذكير بميثاق هذه الضوابط والذي شاركت في صياغته وسائل الاعلام والهياكل المهنية وايضا رصد ومتابعة ما تم بثه حول الحادثة واتخاذ الاجراءات اللازمة.
اعتقد البعض خاصة اثر عملية محمد الخامس الارهابية واحداث باردو وسوسة وبن قردان وغيرها ان وسائل الاعلام التونسية اصبح لها من الخبرة التي تجعلها تحترم ضوابط التغطية لمثل هذه الاحداث لكن عملية يوم الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة بينت ان عددا من وسائل الاعلام حاد عن تلك الضوابط وفق الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري .
بعد ساعات قليلة من الحادثة نشرت «الهايكا» تذكيرا بالضوابط المهنية والاخلاقية في تغطية مثل هذه الاحداث بعد ان تسارعت مواقع التواصل الاجتماعي وايضا بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة في نقل صور للحادثة ومنفذة العملية فضلا عن نشر صور لعدد من الجرحي الامنيين ثم التوجه الى مكان وعائلة منفذة العملية وبث شهادات في حيز زمني وجيز والاعلان عن اسم ولقب وعائلة ومسكن الفتاة بالكامل وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه من التقيد بالضوابط المهنية والأخلاقية المتعلقة بكيفية تغطية الأحداث الإرهابية.
وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري انطلقت في رصد القنوات والاذعات مجال اختصاصها في هذا الشان ، علما ان عدم احترام هذه الضوابط لم يقتصر على وسائل الاعلام السمعية والبصرية وكان ايضا في عدد من مواقع الاكترونية الاخبارية وحتى في عدد من الجرائد.
النوري اللجمي رئيس «الهايكا» افاد في تصريح لـ «المغرب» ان الهيئة لاحظت يوم الاثنين خلال تغطية الحادثة الارهابية عدم تطبيق عدد من وسائل الاعلام السمعية والبصرية للقواعد والضوابط المهنية التي تم الاتفاق عليها في الوثيقة التوجيهية حول التغطية الاعلامية خلال فترات الازمات الاحداث الارهابية نموذجا والتى شارك في اعدادها عدد من وسائل الاعلام من اذاعات وقنوات تلفزية وقال النورى انه كان بود الهيئة لو تم الالتزام بهذه الضوابط والتقييد بها.
ووفق رئيس الهيئة تقوم وحدة الرصد بمسح للتغطية الاعلامية التى رافقت العملية وبعدها في مختلف وسائل الاعلام السمعية والبصرية وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، واشار المصدر نفسه انه من بين الاخلالات التي تم تسجيلها هي نشر صورة منفذة العملية مع الاشارة الى أن بعض وسائل الاعلام اجتهدت واضاف بعض المؤثرات على الصورة ولكن غفل البعض الاخر عن ذلك وهذا غير مقبول ، الى جانب ذلك هناك من مرر تصريحات لشهود عيان تحت تاثير الصدمة وذلك ايضا يتنافى مع القواعد المهنية للتغطية الاعلامية في مثل هذه الاحداث ... كما تم نشر اسم ومعطيات خاصة بالعائلة وتفاصيل عنها ..
ولذلك نشرت «الهيكا» تذكيرا بهذه القواعد من اجل التوعية والتنبيه لاحترامها وهي ضوابط وفق اللجمي متبعة في الدول المتقدمة والتى شهدت مثل هذه الحوادث وبينت حرصا كبيرا على احترام الضوابط المهنية للتغطية الاعلامية، كما نبه اللجمي الى ضرورة عدم اعطاء الفرصة للتنديد بعمل المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق الانسان وتنادي بها وتمرير تصريحات تدعم الحل الامني المطلق على حساب الحريات بتعلة مقاومة الارهاب وبالتالي من الضروري الحذر وعدم فسح المجال امام الداعين الى تضييق الخناق على الحريات.
كل الاخلالات التى رافقت التغطية الاعلامية وتداعياتها سيتم عرضها في تقرير المرصد الذي تابع كل القنوات ومواقع الواب الخاصة بها والاذاعات ايضا وسيتخذ مجلس الهيئة القرار المناسب من لفت نظر وتوعية لما تمثله وسائل الاعلام من اهمية ولما تنشره من تاثير على المجتمع.
وذكرت الهيئة ان من بين الضوابط المهنية والأخلاقية المتعلقة بكيفية تغطية الأحداث الإرهابية ضرورة تحقيق التوازن بين احترام خصوصية الضحايا من قتلى وجرحى وأسرهم، والتغطية الإعلامية للأبعاد الإنسانية لحوادث الإرهاب وما تخلفه من مآسي في حياة الناس.
وانه لا يجوز بث تصريحات لأهالي الضحايا تحث على الكراهية والانتقام، ولا يجب إظهارهم في حالات تمس بكرامتهم الانسانية الى جانب احترام المعطيات الشخصية للضحايا وحمايتها، بما في ذلك هوياتهم والمعلومات الخاصة بأفراد عائلاتهم وصورهم ومقراتهم وأماكن عملهم تجنبا لأي خطر على حياتهم ولا يجوز بث إلا المعلومات التي تكتسي قيمة إخبارية هامة تحقيقا لمصلحة عامة
كما اكدت انه لايجوز نشر أسماء الضحايا، إلا بعد إعلام أهلهم وذويهم من قبل الجهات الرسمية، ولا ينبغي أن يعلم أهالي الضحايا بإصابة أو موت أبنائهم وذويهم عبر وسائل الإعلام.
اما في ما يتعلق بالتناول الإعلامي لأهالي وأقارب منفذي العملية فلا يجوز نشر أسماء منفذي العمليات الإرهابية أو أية معلومات تفصيلية تتعلق بعائلاتهم إلا بعد قيام الجهات المختصة باشعار العائلات بذلك واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
الى جانب ضرورة تجنب ما يسيئ لكرامة الذات البشرية. وايضا ضرورة تجنب ما قد يعرض عائلات منفذي العمليات الإرهابية للخطر أو للإساءة سواء من أفراد الجماعات الإرهابية ذاتها أو من عائلات الضحايا أو من المواطنين.