مشروع قانون المالية الجديد، كم ستخصص من اعتمادات للتشغيل، هل توجد برامج جديدة، ما الذي تحقق من خطط السنة الفارطة، ملف يثار في ظل ثبات نسب بطالة تعدت الخمس عشرة نقطة التي يعتبرها وزير التشغيل والتكوين المهني فوزي عبد الرحمان مؤشرا ذا وجهين، احدهما ايجابي، يتمثل في استقرار النسبة رغم رداءة الوضع الاقتصادي، وجهة نظر يشرحها في الحوار التالي مع «المغرب» حيث تطرق الى السياسات التشغيلية في السنة القادمة وايضا إلى ملف الازمة السياسية.
• في مشروع قانون المالية تركيز على السياسات العامة في التشغيل وهذا يجعل من وزارتكم محل متابعة للاطلاع عما تحقق من تعهدات سابقة قبل معرفة الجديد هل قمتم بتقييم عملكم في 2018 ؟
اولا احيي قواتنا الامنية والعسكرية التي تحمينا والعملية الارهابية الاخيرة تذكرنا بان جيوب الارهاب لا تزال موجودة وان الخطر قائم لكن لن ينتصر فلا يوجد بلد في العالم انتصر فيه الارهاب وتونس لن تكون الاستثناء فنحن سننتصر عليه.
قيمنا عملنا خلال السنة الفارطة وهنا أشير إلى ان عملنا خلال هذه السنة ركز على ثلاثة مواضيع هامة الأول هو التكوين المهني الثاني هو التشغيل والثالث هو المبادرة الفردية .
في مجال التشغيل وهو الذي يشغل اهتمام الجميع أود الإشارة إلى أن نسبة البطالة مستقرة وفي حدود 15.2 % و15.4 % منذ سنوات وهذا في حد ذاته انجاز وتحقق استقرار في نسبة البطالة في وضع اقتصادي صعب وفي ظل غياب نسب نمو هامة يعد انجازا.
• كيف يكون هذا انجازا ؟
15.2 % يقابلهم ما بين 650 و670 ألف عاطل عن العمل.خاصية البطالة في تونس انها بطالة حاملي الشهادات العليا حيث تبلغ النسبة 29 % بانخفاض بـ 1 % عن السنة الفارطة وبنقطتين عن سنة 2016.
أما نسبة البطالة عند غير حاملي الشهادات العليا فهي 11 % ومن خصائص البطالة في تونس أيضا أن ثلثي العاطلين من أصحاب الشهائد العليا فتيات أي أنها تمثل الضعف لدى الفتيات .
الخاصية الثالثة للبطالة في تونس هي التفاوت الكبير بين الجهات فلدينا جهات نسبة البطالة بها 7 % فيما لدينا جهات لها نسبة بطالة تقدر بـ39 % كما لدينا 9 ولايات تحت 12 % والبقية فوقها هذه هي خاصيات البطالة في تونس .
إنها تجسد وعاء لكل الاخلالات في تونس كما هو حال وزارتنا التي تجسد وعاء لاخلالات باقي الوزارات.
• كيف ذلك ؟
اختلال التكوين والتربية ينتهي إلى التشغيل.اختلال التنمية الجهوية ينتهي إلى التشغيل اختلال التوازن الجهوي ينتهي إلى التشغيل .اختلال المنوال التنموي اختلال إدارة الموارد البشرية اختلال الاستثمار...
نحن عبارة عن وعاء للاخلالات الواقعة.
• وما هو دور وزارتكم ؟
دورنا الرئيسي هو ضبط السياسات العمومية وتنفيذها في مجال التشغيل. ونحن اليوم منكبون على صياغة وثيقة مرجعية تضبط السياسات العمومية للتشغيل.
• ما هي ملامح هذه الوثيقة ؟
قبل أن أخوض في هذا أود العودة لملف المبادرة الفردية فهي احد أهم محركات التشغيل في تونس والتي هي ثلاثة محركات الوظيفة العمومية التي نأمل أن يعود الانتداب فيها في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية المحرك الثاني للتشغيل هو القطاع الخاص الذي يمثل النمو محركه الأساسي فنقطة في التنمية توفر 16 ألف موطن شغل وتحقيق 5 نقاط تنمية سيمكننا من امتصاص البطالة.
المحرك الثالث للتشغيل هو المبادرة الفردية ولها قيمة كبرى لتحقيق أكثر من هدف خلق جيل جديد من الباعثين الاقتصاديين إدماج اجتماعي لجهات مهمشة ومحرومة من المساهمة في دورة الإنتاج فلم يعد من المقبول ان ينحصر دور بعض الجهات على النشاط التجاري فقط دون دور إنتاجي .
اذ ان الاقتصاد هو الإنتاج سواء المادي او اللامادي، هذه المحركات الثلاثة للتشغيل انكبت عليها الوزارة وحددت مهامها الإستراتيجية على ضوئها فجعلنا من اعادة الاعتبار للتكوين المهني مهمة لنا في 2018 وكانت الثانية التقليص من البطالة والعمل الهش أما الثالثة فهي المساهمة في النمو الاقتصادي عبر الباعثين الشبان ووضع اسس الاقتصاد التضامني .
• أعود لما أعلنتم عنه سابقا من إحداث سلاسل اقتصادية كما اللقاء الذي جمع بينك وبين رئيس الحكومة و100 باعث شاب كل هذا انتهى الى عدم التطبيق ؟
منذ 2015 انطلقنا في وضع مشروع المبادرة الخاصة واليوم اكتمل وضع المشروع وانهينا المحادثات مع رئاسة الحكومة بشان مشروع قانون صاغته لجنة ممثلة من عدة وزارات . ونأمل أن تحال الصيغة الرابعة والنهائية لمشروع القانون المذكور سابقا على التحكيم في رئاسة الحكومة مع بعض الوزارات قبل طرحه على مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس نواب الشعب الذي نأمل أن يستعجل النظر فيه .
هنالك أيضا مشروع المبادر الذاتي وهدفه بعث مشاريع توفر موطن عمل واحد وهدفه تشجيع الانتصاب في الاقتصاد المنظم وهذا القانون هو اليوم في وضع تحكيم لدى رئاسة الحكومة نظرا لوجود بعض الخلافات بين الوزارات فهو يحمل أشياء جديدة تواجه رفضا من قبل البعض .
اما بخصوص بعض المشاريع وتمويلها فاننا هذه السنة مولنا عبر بنك التضامن 15 الف مشروع وهذا رقم هام فنصف هذه المشاريع توفر اكثر من موطن عمل.
• هذا غير كاف لمعالجة معادلة التشغيل؟
إن حجم الطلبات الإضافية التي ترد كل سنة هو 51 ألف طلب شغل والاقتصاد التونسي لا يوفر حسب المعطيات الراهنة الا 42 ألف موطن شغل أي أننا أمام نقص بـ10 آلاف وظيفة .استيعاب هذا الرقم يتم عبر 3 آليات وسياسات تشغيلية:
السياسات النشيطة للتشغيل التي ينتفع بها قرابة 70 ألف منتفع وتكلف حوالي 300 مليون دينار سنويا .
والآلية الثانية هي بعث مشاريع سواء التوسعة أو إحداث مشاريع جديدة في حين يمثل العمل بالخارج الآلية الثالثة للتشغيل وتوفر فرصة عمل لما بين 10 ألاف و13 ألف تونسي ليس جميعهم طالبي شغل لأول مرة بل نصفهم .
بهذه الآليات نحن نواجه الطلبات الإضافية السنوية التي يرتفع سقفها ففي 2013 كانت في حدود 40 ألف طلب إضافي واليوم هي 51 ألف لكن رغم هذا فان نسب البطالة مستقرة ولو كان اقتصادنا يحقق نسبة نمو ب5 نقاط فهذا سيمكننا من امتصاص البطالة في صفوف العاطلين من سنوات وان كان هذا يطرح علينا مسالة التشغيلية في صفوف هؤلاء .والقصد بهذا هو أن الإشكال اليوم في تونس هو بطالة حاملي الشهادات العليا ففي صفوف غير الحاملين هناك عروض شغل ولكن بعضها في مهن غير مثمنة وتنفر الناس من التوجه اليها.
• لنقتصر على أصحاب الشهادات العليا الآن ؟
السؤال المطروح هنا في صفوف 250 الف حامل شهادة عليا عاطل خاصة لدى من تجاوزت بطالته 5 سنوات وهم يمثلون 40 % .كم من شخص له قدرة تشغيلية ولتحقيق هذا فان المجموعة الوطنية ستكون أمام حتمية ضخ أموال هامة لإعداد هؤلاء ليصبح لديهم قدرة تشغيلية والإشكال هنا نعبر عنه بمثال واقعي .
اليوم المؤسسات التونسية توفر فرص عمل للمختصين في الإعلامية لعدد كبير والحال أن لدينا 12 ألف عاطل في هذا الاختصاص والسبب غياب الكفاءة وليس لديهم مؤهلات كافية للعمل .نحن مهمتنا اليوم هي تأهيل هذا العدد الضخم ليتمكنوا من مجاراة متطلبات العمل .
وعملية التأهيل هي ضمن برنامج شامل يمتص مبلغا ضخما من الموازنة يصرف لإصلاح اخلالات التعليم والتكوين.
اليوم علينا القيام بإصلاحات في المنظومة التربوية فلا يعقل أن يتخرج حامل شهادة عليا من الجامعة لا يتقن إلا لغة واحدة في زمن من لا يتقن فيه لغتين لا يمكنه العمل .
• هنا يأتي دور وزارتكم في التكوين؟
نحن نشتغل على هذا ووضعنا برامج في 2018 لتثمين التكوين وأبرمنا اتفاقات وعدد من مشاريع الأوامر لتنظيم التكوين المهني منها مشروع أمر لبعث ديوان الخدمات التكوينية وللأسف الاوامر التي أشير إليها جاهزة منذ افريل الفارط .
نحن وفي مجال التكوين نقوم بعمل كبير منه المتعلق بتثمين المهن خاصة في المجال السياحي الفلاحي والبناء والنسيج والاكساء والجلود والأحذية ومهن الخشب .
هذا ما قمنا به في 2018 في ما يتعلق بالتكوين المهني والتشغيل ونعمل على الاستمرار فيه حتى 2019.وننتظر صدور أمر حكومي يتعلق باليات تشغيل جديدة كما أعلنا عنها في مستهل 2018.
• حسنا ماذا عن مخططات 2019 ؟
سنحاول تاطير طالبي الشغل ومعرفة حاجيات الشركات لنتمكن من حوكمة الملف.
نحن سنتجه لتعميم نوادي الباحثين عن شغل في إطار السعي لإخراج الشباب من عقلية المعطل عن عمل إلى عقلية الباحث عنه والشريك في البحث وهنا حققنا بعض النجاحات وتغيرت العقلية في 5 مناطق فتحنا فيها نوادي طالبي الشغل كما سنسعى لمنح طالبي الشغل ما يرفع بالمهارات اللينة خاصة اللغات .في رد عن سؤالك السابق نحن نعمل مع وكالة التعاون الدولي على إحداث شهادات في اللغة الفرنسية والانجليزية وهذا تم أيضا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
وهناك سعي لإحداث لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية ووزارة التكوين المهني والتشغيل على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بمنوال تونسي في المهارات الحالية المهارات اللينة . في اطار هيئة الموارد البشرية التي تسعى لمعاجلة الهرم المقلوب للشهائد فالجامعات التونسية تصدّر سنويا 58 الف حامل شهادة فيما تصدر مراكز التكوين 30 الف طالب شغل وهذا خلل كبير فلو كان الاقتصاد التونسي في حاجة الى 58 الف حامل شهادة عليا سنويا فانه سيحتاج ل150 ألف متحصل على شهادة في التكوين المهني .
• هذا جيد لكن الناس يطالبون بالشغل ماذا ستقدم لهم الوزارة ؟
نحن نتجه في السنة القادمة إلى التركيز أكثر على عروض الشغل أي اننا سنتواصل مع المؤسسات الاقتصادية لمساعدتها في تحديد حاجياتها البشرية فللأسف أصحاب المؤسسات الاقتصادية آخر شغل لهم هو الاهتمام بالموارد البشرية .
نحن اليوم لا نمتلك اي رقم لحاجيات المؤسسات الاقتصادية في أي قطاع لا نعلم كم يحتاج كل قطاع ليد عاملة وهذا بسبب غياب نظرة استشرافية لسوق الشغل .
ولهذا نحن سننطلق في تحسين المنظومة الإحصائية في كل ما له علاقة بالشغل والتشغيل.
كما سنضع مدونة المهن والكفاءات وهذا نعتبره انجازا كبيرا .
لقد أحصينا 520 مهنة في تونس ووضعنا أمام كل منها المهارات والكفاءات التي تحتاجها وهي ستكون المرجعية الوطنية للمهن والكفاءات
• أهمية هذا ؟
هذا يبسط عملية الوساطة في الشغل مثل ذلك شركة تونسية تبحث عن أخصائي في الكهرباء اليوم يقع البحث بالاعتماد على الشهادة واحيانا عنوان الشهادة لا يحيل الى ان صاحبها مختص في الكهرباء .
لهذا نحن وضعنا المدونة التي ستضع الكفاءات والمهارات مع الشهادات لكل طلب شغل وأول عينة سنطبق معها هذا حلم 200 ألف مسجل كل سنة من الوكالات التابعة للوزارة .
هذه خطوة للتعريف بطالبي التشغيل ولمهاراتهم وكفاءاتهم وليس فقط شهاداتهم التي احيانا تكون عقبة أمام طالب الشغل
• حسنا تركيز مدونة لن يكون كافيا لمجابهة طلبات الشغل ؟
سنعمل على تبسيط وتيسير تحديد حاجيات المؤسسات الاقتصادية وذلك بتقديم طلب عروض لمؤسسات صغرى يقع تكوينها في مجال إدارة الموارد البشرية بهدف تنظيم أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الاقتصادية الخاصة ومعرفة حاجياتها التي سيقع توفيرها عبر وكالات التشغيل أي أن هذه المؤسسات الخدماتية ستتجه لوكالة النهوض بالتشغيل لمعرفة من له مؤهلات العمل في مواطن الشغل المحددة بعد قيامهم بتنظيم قسم الموارد البشرية ولن يقتصر دور هذه المؤسسات الوسطية عند تحديد حاجيات الشركات او تكوين طالبي الشغل ليستجيبوا للمهارات والكفاءات المطلوبة للعمل بها بل ستقوم بمصاحبة المنتدبين لمدة قد تصل ل6 أشهر إلى حين اندماج العاملين الجدد في مؤسساتهم .هذه المؤسسات الوسيطة ستكون لها عقود مع وكالة النهوض بالتشغيل للاهتمام بإدارة الموارد البشرية .
وهذا نعتبره ثورة صامتة في تونس لان الموارد البشرية غير محوكمة.
ولن نقتصر عند هذا الحد بل سنتجه إلى الجهات لمد العون لها وتشجيع المبادرين الجدد.
كما سنشجع الوساطة للعمل في الخارج ونحن نسن حاليا مشروع قانون ينظم هذا القطاع بتجنب الاخلالات والاستغلال الحاصل لدى بعض المكاتب التي تسيئ لتونس .
كما سنحدث عددا من مكاتب التوظيف منها إحداث مكتب في كندا سيكون مخصصا لأمريكا الشمالية وهنا نواجه أيضا أزمة اللغات .
اليوم مصيرنا مرتبط بالعالم علينا ان ندرك هذا ونواجهه دون عقدة نقص فنحن بمقدورنا افتكاك مكان لنا ونندمج في سلاسل القيمة ولن يكون لنا أي أزمة او إشكال اقتصادي في مقدرونا أن نكون تنافسيين باقتصاد مندمج من العالم عوضا عن اقتصاد حمائي مغلق على نفسه لان البعض يريد ان يهيمن فيفقد نفسه ولتونس فرص عديدة للتواجد في عدد من الأسواق الهامة والصاعدة .
نحن اليوم علينا ان نحدد « قلمات» يجب على تونس ان تكون في المراتب الثلاث الاولى فيها وان تعمل على تحقيق هذا .
مشاكلنا ليست بالحجم الذي نظنه ويمكننا معالجتها ان توفرت الإرادة و«حلينا مخاخنا».
وهذا لو تحقق لن نحقق فقط توازنا بين الطلبات الجديدة على سوق الشغل والعروض انما سنتمكن من امتصاص بطالة السنوات الفارطة فقيمة خلق 20 الف موطن شغل اضافي كما نحققه اليوم ليست بالامر الجلل
وموطن الشغل الواحد يكلف 30 الف دينار سنويا ان 20 الف موطن شغل جديد تكلفتها 600 مليون دينار وهذا رقم ليس بالضخم لكن يجب توفيره من القطاع الخاص ان مشاكلنا ليست «كبيرة» مستعصية على الحل
• لدينا أزمات وليست مجرد مشاكل ؟
لدينا ازمة سياسية يجب ان تحل وان تعي الاحزاب دورها جيدا وهو تكوين جيل من السياسيين يمكنه بناء البلد وهذا للاسف لا يقع.
لدينا ازمة مؤسسات تتمثل «صلابتها» الناجمة عن صلابة الدستور الذي وفي مثل الازمات التي نحن فيها يصبح الحل بيد الاشخاص وليس النص او المؤسسات .لهذا نحن لن نستطيع مغادرة الازمة بسبب الصراع بين «الاشخاص».
• نعود لوزارتكم وللتشغيل ما هو الرهان المطروح في ملف البطالة ؟
نحن نعمل على تخفيض نسبة البطالة بنقطة لكل سنة لنصل في 2020 الى نسبة 12 %
• في 2018 عجزتم عن خفض البطالة بنقطة ؟
للاسف لم نتمكن من ذلك لكن في انتظار الاحصائيات الدقيقة اتوقع ان نسجل نسبة بطالة اقل من 15 % كما اننا تمكنا من خفض نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا بنقطتين .
• تحدثت منذ قليل عن الازمة السياسية التي لا يسمح النظام السياسي بالخروج منها فما الحل ؟
من وجهة نظري صلابة النص الدستوري تمثل عائقا امام الخروج من الازمة .
لهذا الامكانية تصبح في التوافق بين الفاعلين السياسيين وفي حال خلافات بينهم نعجز عن هذا .واظن انه حان الوقت للابتعاد على التجاذبات السياسية في تونس فهي من اركان الديمقراطية لكن هنا المهم هو موضوع هذه التجاذبات.
فنحن اليوم نعاني من غياب النقاشات الحقيقية الان مرت 8 سنوات ولا نزال نتعلم ونكتشف الديمقراطية
• اليوم هناك مشروعان يتقدمان كممثلين للوسط القصر والقصبة للاختزال ؟
هل هو صراع افكار او صراع على تمثيل العائلة الوسطية التي شخصيا لا ارى وجودها فقد سبق وحاولنا منذ 2011 توحيد هذه العائلة بسبب العقل السياسي التونسي المشبع بالزعامة التي اضرت بنا
والاهم هو ادراك ان النخبة السياسية التونسية لا تتحاور بشان برامج فلا احد يحدث عن منوال تنموي او اقتصادي وضرورة تغييره هل يعلم احدهم خصائص الاقتصاد التونسي او ماهية المنوال الاقتصادي الجديد لم يقع اي نقاش صحيح بشأن هذه القضايا .
اليوم لدينا فشل في مجلس نواب الشعب يتجاوز الصراع السياسي ويتمثل في تعطيل المؤسسات الدستورية فالمجلس فشل في ان يحترم الاجال المحددة في باب الاحكام الانتقالية. اليوم لم ننزل المؤسسات الدستورية الضرورية لاستكمال الانتقال الديمقراطي واليوم ليس هناك قوى سياسية لها الحق 100 % بعضها احسن في بعض الامور واساء في اخرى المشكل اليوم ايضا يكمن في عجز القيادة السياسية «الكبيرة» في البلاد عن لعب دور الحكم في الصراع السياسي مما يفاقم من حالة الانسداد في المشهد .
• تعني رئاسة الجمهورية ؟
مؤسسة رئاسة الجمهورية هي الحكم في الصراعات السياسية وحينما تصبح جزءا من الصراع تصبح دون حكم
• انت وعدد اخر من وزراء الحكومة تتوجهون لتأسيس حزب ؟
لا علم لي بهذا وانا اسمع منك ومن الاعلام هذا الطرح وصدقا لم يقع فتح نقاش بشأن هذا الامر.
• لكن هناك مناقشات ؟
هناك حوارات مع مجموعة من الاصدقاء بشان ضرورة التنظم فقط لكن ضبابية المشهد السياسي الحالي لا تسمح بعد كأمر مستعجل .
فالعاجل القيام به اليوم هو ضرورة ان تجد القوى الوسطية ارضية حوار وتواصل بينها فاليوم هناك عنوانان عريضان يمكن حشد الناس خلفهما الاسلام السياسي الذي تجسده النهضة والثاني هو «فكرة» الدولة الوطنية وامتداد لها دولة المؤسسات المواطنة العصرية هذه الفكرة لا احد يمثلها اليوم ومن الضروري اليوم ان تنتصر فكرة الدولة الوطنية في 2019
• من يمكن له ان يمثلها او يمثلها حاليا
حاليا لا احد ومن اراد تمثيلها فشل فكرة الدولة الوطنية الحديثة ليست هي استمرار للفكر الدستوري فالفكر الدستوري» خدم خدمتو» وانتهى وقته وحالة الحنين للماضي من قبل بعض ممن يدعون انفسهم «الدساترة» او «التجمعيين» فات وقتهم واليوم يجب تطوير مفهوم الدولة الوطنية الحديثة تراهن على البشر والمواطنة والقانون، هذه الدولة لا احد نجح في بلورتها والكل يقدم نفسه على انه كذلك في ظل صراع من اجل رئاسة الجمهورية والحال ان الصراع الحقيقي هو «البرلمان».