إثر نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح: قانون التصريح بالمكاسب يدخل حيز النفاذ الأسبوع المقبل: شوقي الطبيب لـ «المغرب» بالرغم من إشكالية الامكانيات، الهيئة مستعدة...وهذا انتصار كبير للجهود الوطنية لمكافحة الفساد..»

نظمت امس الهيئة الوطنية لمكافحة

الفساد عملية بيضاء لاجراءات تلقي التصاريح في اطار تنفيذ الهيئة لمقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في اوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وقد تزامن ذلك مع صدور الامر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 اكتوبر 2018 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي يتعلق بضبط انموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الادنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها، وبالتالى فان القانون سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل بعد انقضاء 5 ايام من اجل صدور الامر الحكومي.

بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب وايضا شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية وونقيب الصحفيين ناجي البغوري وعدد من ممثلي المجتمع المدني تم إجراء عملية بيضاء للتصريح بالمكاسب وذلك خلال يوم اعلامي احتضنه مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الفرعي «وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح» وقد ، خُصّص اليوم لإطلاع على استعدادات الهيئة لتلقي التصاريح.

الحكومة كانت في الموعد
العميد شوقي الطبيب افاد في تصريح لـ «المغرب» انه يجدر الاشارة اولا الى نشر الأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب وللقروض والهدايا الواجب التصريح بها بالرائد الرسمي امس، موجها شكره على رئاسة الحكومة ومصالح التشريع خاصة التى تفاعلت مع الهيئة وصدور الامر في الاجال القانونية باعتبار ان القانون حدد اجل اقصى 60 يوم وبالتالى فان الحكومة كانت في الموعد على حد تعبيره.

الهيئة انطلقت منذ جوان في الاستعداد : العدد قد يتجاوز 350 الف شخص في السنة
واضاف في السياق ذاته ان المطلوب اليوم من الهيئة ان تكون مستعدة ، باعتبار ان القانون – قانون التصريح بالمكاسب- يدخل حيز النفاذ 5 ايام من صدور الامر الحكومي المشار اليه انفا أي ان الاسبوع المقبل سيكون على المعنيين بالامر التصريح بمكاسبهم، وشدد الطبيب على ان الهيئة منذ شهر جوان الماضي عندما تقدمت الحكومة بمطلب استعجال النظر في مشروع القانون لمجلس نواب الشعب انطلقت في استعداداتها على الرغم من ان الميزانية التكميلية المقررة من قبل رئيس الحكومة للهيئة بعنوان هذا القانون من اجل الاستعدادات اللوجيستية والمادية والبشرية بصفة عامة لم تتحصل عليها الهيئة الى حد كتابة هذه الاسطر، مشيرا الى ان الامر تطلب الابقاء على نفس مقر الهيئة فضلا عن انتداب عشرات الموظفين والاطارات سواء من خبراء او مختصين مع العلم ان الهيئة تحصلت على تطمينات من قبل رئيس الحكومة ووزير المالية من اجل صرف هذه الاعتمادات في اقرب وقت.

ننتظر صرف الميزانية التكميلية المقدرة بـ 4 مليون دينار في اقرب وقت
عموما وفق الطبيب فان الهيئة مستعدة في حدود 80 بالمائة، ويقدر عدد المعنيين بالتصريح بالمكاسب ما لا يقل عن 350 الف تصريح في سنة مع احتمال ارتفاع العدد الى اكثر من ذلك وهو ما جعل الهيئة تنطلق في الاستعداد قبل دخول القانون حيز النفاذ بالرغم من اشكالية الامكانيات وعدم صرف التمويلات وتقدر هذه الميزانية التكميلية بحوالي 4 مليون دينار من اجل الانتدابات والتجهيزات المتعلقة بالمنصة الالكترونية فضلا عن الحملات التوعوية والتحسييسة، وقد عقدت لجنة القيادة جلسات طيلة اشهر الصيف ونظمت عملية بيضاء من اجل التاكد من جاهزية الهيئة.

هذا انتصار كبير
«ما اؤكد عليه هو ان هذا انتصار كبير للجهود الوطنية لمكافحة الفساد « الهيئة ستعمل على ارساء منظومة ذات مصداقية وفعالة مائة بالمائة مع مراعاة جانب السلامة المعلوماتية والتى تتطلب شروطا صارمة وأيضا بعض الوقت « على حد قول رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

الايام الاولى مخصصة للصحفيين
تم الاتفاق مع نقييب الصحفيين ناجي البغوري أن تكون الايام الاولى مخصصة للتصريح بالمكاسب بالنسبة للصحفيين من اجل بعث رسالة مفادها انخراط الجميع في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد فضلا عن التضييق على كل من تخول له نفسه المس من المال العام وفق العميد الذي اضاف ان هذه الالية موجودة في كل الدول التى لها اليات لمكافحة الفساد وتعتمد نظام الشفافية.

حوالي 10 الاف ملف ترد على الهيئة سنويا
وفي الاطار ذاته وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد قال رئيس الهيئة انه تقريبا منذ انطلاق عمل الهيئة فان عدد الملفات التى ترد عليها سنويا يقدر بحوالي 10 الاف ملف موضحا ان من بينها تقريبا 60 بالمائة خارج اطار اختصاص الهيئة ، وبالتالي تعمل الهيئة على قرابة 4 الاف ملف يمكن اعتبارهم من اختصاصها والذين يتطلبون التحقق والتقصي وهذا العدد ايضا بعد التثبت لا يحمل كله شبهة او جريمة فساد ، ولكن العدد الجملي مرشح للارتفاع بعد تجاوز المشاكل المتعلقة بتفعيل احكام القانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والذي لا يزال يعرف نوعا من الصد من قبل البعض، ووفق اخر الاحصائيات فان هناك 361 مطلب حماية لمبلغ عن الفساد وهو رقم مرشح للارتفاع ايضا، لكن امكانيات الهيئة الان لا تسمح لها بمعالجة كل البلاغات التى لها علاقة بحماية المبلغ في الوقت المأمول فعدد الموظفين والعملة بها في حدود 170 شخصا وسيضاف اليهم 30 انتداب جديد في اطار القانون الجديد أي عموما في حدود 200 شخص وهذا عدد قليل.

وللتذكير فقد تم نشر قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالرّائد الرسمي يوم 14 أوت 2018 وأنّ آجال صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط نموذج التصريح بالمكاسب والمصالح ضبطت في أجل 60 يوما من تاريخ نشره أي في أجل 14 أكتوبر 2018.

الأمر الحكومي للتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
يهدف هذا الأمر الحكومي وفق الفصل الأوّل منه إلى ضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها كما ينصّ على أنّه يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 ، التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق الأنموذج الملحق بهذا الأمر الحكومي طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور. ويشمل التصريح بالمكاسب، سواء تلك المتواجدة بالتراب التونسي أو خارجه التي تكون في تاريخ القيام بالتصريح على ملك الشخص الخاضع لواجب التصريح وعلى ملك قرينه وأبنائه القصر وفقا لما يلي : ـ المداخيل : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالأجور والأتعاب وعائدات العقارات المبنية وغير المبنية والعائدات المتأتية من المبيعات والتجارة وغيرها من المداخيل الراجعة له ولقرينه ولأبنائه القصر. ـ المكاسب العقارية: يصرح الخاضع لواجب التصريح بجميع المكاسب العقارية التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر مهما كانت قيمتها ومهما كان سبب انجرار ملكيتها. ـ المكاسب المنقولة : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب المنقولة التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر التي تتجاوز قيمتها المفردة عشرة آلاف (10000) دينار. ـ القروض : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالقروض المتحصل عليها من قبله ومن قبل قرينه التي لم يتم سدادها بالكامل في تاريخ القيام بالتصريح والتي تتجاوز القيمة الأصلية لها ثلاثين ألف (30000) دينار.كما يشمل أيضا التصريح بالمصالح حسب الفصل الرابع من الأمر الحكومي الأنشطة المهنية التي مارسها الخاضع لواجب التصريح وقرينه طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح وعضوية الشخص الخاضع لواجب التصريح أو قرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح إضافة إلى الهدايا المتحصل عليها من قبل الخاضع لواجب التصريح لفائدة نفسه أو لفائدة قرينه أو أبنائه القصر طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115