بمختلف الفضاءات التجارية بالاعتماد على نفس السعر للتر الواحد للعلامات التونسية .
منذ الشهر الماضي تم الاعلان عن عزم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على توريد الحليب نظرا للنقص في انتاج هذه المادة خلال هذا الموسم والتى عادة ما تعرفه تونس كل سنة في هذه الفترة منذ شهر اكتوبر وايضا نوفمبر ولكن هذا الموسم عرف تراجعا مقارنة بالسنة الماضية مما ادى الى نقص المخزون التعديلي الذي يقارب 21 مليون لتر مقابل حوالي 45 مليون لتر في العام الماضي وبالتالى المدخرات من المخزون التعديلي لا تفي بحاجيات السوق من هذه المادة الاساسية .
المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة افادت في تصريح لـ«المغرب» انه تم توزيع مادة الحليب المستوردة امس بالفضاءات التجارية وان الدفعة الاولى حوالي 480 الف لتر ، على ان يتم توريد معدل 500 الف لتر كل اسبوع ، مؤكدة ان السعر هو 1120 للتر وهو نفس السعر المعتمد في العلامات التونسية.
من جهته اكد المدير العام للديوان الوطني للتجارة الياس بن عامر في تصريح لـ«المغرب» ، ان الحكومة اتخذت قرار توريد 10 ملايين لتر، ولكن المصالح المعنية بدأت بـ 3 ملايين لتر والذي يصل الى تونس على دفعات وانطلقت عمليات توزيعه بمعدل يقدر بحوالي 500 الف لتر في الاسبوع مع ملاحظة مدى تطور السوق.
وبخصوص تكلفة الحليب المورد اوضح ان اللتر الواحد تكلف بين 1750 مي و1800 مي ، ولكن السعر الذي يباع به هو مثل سعر العلامات التونسية وان المستهلك يشترى بنفس السعر العادي ولا يوجد أي تغيير في كامل تراب الجمهورية .
وبخصوص التوريد من بلجيكيا، فان المصالح المعنية تقوم بطلب عروض دولي ويتم الاختيار على الدول المعترف بها من قبل وزارة الفلاحة والتى لها منتوجات حيوانية لا تعاني من مشاكل ومطابقة للمواصفات التونسية الصحية علما وان لجنة تهتم بالموضوع وتنظر في مختلف الجوانب من حيث الاسعار ومن حيث الجودة وقد وقع الاختيار على العلامة الموردة حاليا وهي من منشأ بلجيكي.
ذكر المصدر نفسه ان شهري اكتوبر ونوفمبر عادة يعرفان بنقص مادة الحليب الى جانب عوامل اخرى على غرار نقص الامطار والجفاف مشيرا الى ان معدل الاستهلاك في السنة يفوق 800 مليون لتر وان قرار التوريد هو قرار حكومي باعتبار حساسية المنتوج واهميته مشيرا في الان نفسه الى انه منتوج اساسي يتطلب تدخل الدولة للمحافظة على ديمومته.
وللإشارة فان وزير التجارة عمر الباهي سبق وان صرح ا نّ «توريد الحليب ليس ببدعة، وأنّ الكميات التي سيتم توريدها (10 مليون لتر) تمثل أقل مـن 2 % من نسبة الاستهلاك وأقل من 5 أيام استهلاك في تونس».