الذي حصل حول تغيير الحكومة من عدمه او الاقتصار على بعض الحقائب الوزارية. رئيس الحكومة افاد امس في تصريح اعلامي امكانية إجرائه «ينجم يكون» دون تحديد موعد او الحقائب التى سيشملها في الوقت الذي اكدت فيه مصادر لـ«المغرب» ان الشاهد بصدد دراسة المذكرة التاليفية التي تتضمن تقييما لنشاط كل وزارة.
بعد فشل النداء والاتحاد العام التونسي للشغل في ازاحة الشاهد من القصبة ودعم حركة النهضة له وإقرار رئيس الجمهورية في خطابه الاخيرة انه لن يفعل الفصل 99 من الدستور «حاليا» نظرا لغياب الاغلبية البرلمانية التى تخول له اسقاط حكومة الشاهد لم يعد الشاهد حريصا على ما يبدو على اجراء تغييرات كبرى على حكومته التي مازال لها عهدة اقل من سنة على موعد الانتخابات وان ذهب كما قال الى هذا الاجراء قريبا سيكون اثر التأكد من مساندة اغلبية مريحة له في البرلمان الى جانب حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني .
هذا التحوير ليس «الان» اما الوزراء الذين قد يشملهم التحوير فانه وفق مصدر من رئاسة الحكومة ليس معلوما بعد خاصة وان الشاهد بصدد دراسة التقييمات التى قدمها الوزراء حول نشاط الوزارات سنتين بعد تشكيل الحكومة .
عمليا حكومة الشاهد طرأت عليها تغييرات عدة منها الاقالات والاستقالات ووزراء جدد ووزارات الغيت وأصبحت تابعة لمصلحة رئاسة الحكومة نذكر منها على سبيل المثال وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وأيضا تولي وزير الداخلية مهامه منذ اقل من 3 اشهر، وبما ان التوتر بين الشاهد واتحاد الشغل انخفضت حدته اثر لقاءات الوساطة الاخيرة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين هل يعتمد الشاهد في صورة اجرائه لتحوير وزاري على كسب الاتحاد الذي اعلن سابقا عدم رضاه عن عدد من المستشارين والوزراء علما وان بعضهم قدم استقالته وهل يتجرأ الشاهد على تغيير احد وزراء النداء أم لا .
المنشور الذي وجهه الشاهد في منتصف شهر اوت المنقضي لوزرائه بصدد الدرس حيث اشارت نفس المصادر ان جل الوزراء قدموا تقييما لنشاط وزاراتهم، هذا وقد وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورًا دعا من خلاله الوزراء إلى موافاته، قبل 30 أوت 2018 ، بمذكرة تأليفية مرفوقة بنسخة على قرص مضغوط تتضمن تقييمًا لنشاط الوزارات سنتين بعد تشكيل الحكومة.
وأوضح المنشور، الصادر في 17 اوت 2018 ، أن التقييم يجب أن يتضمن الإنجازات الكمية والنوعية المسجلة في القطاعات الراجعة لكل وزارة بالنظر والمؤشرات التي تعكس مدى التطور الذي تشهده هذه القطاعات، بالإضافة إلى الإخلالات التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة العمومية ومكامن النقص فيها والتدابير المتخذة أو المقترحة من أجل تلافيها.
وأضاف المنشور أن هذا التقييم يأتي بهدف «الوقوف على النتائج والإنجازات المسجلة بمختلف القطاعات وعلى مدى تحقيق الأهداف المرجوة من التدخلات العمومية وتحديد مدى نجاعتها وآثارها بما يساعد على استشراف آفاق العمل الحكومي».