عن القطيعة منذ قرابة الاسبوع وبالتالي انتهاء التوافق بين الشيخين الذي انطلق منذ لقاء باريس، بطلب من النهضة او بسعي منها.
هذا التوافق بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة انطلق منذ حوالي خمس سنوات أي قبل انتخابات 2014 وتحديدا في اوت 2013 اثر لقاء بين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس حزب حركة نداء تونس في تلك الفترة او بالاحرى زعيم جبهة الانقاذ وقتها وكان تحت شعار الوطن قبل الاحزاب، وقد اثمر اللقاء توافقا دام الى الامس غير البعيد وحتى بعد نتائج انتخابات 2014 والتي اسفرت عن فوز نداء تونس بالمرتبة الاولى على المستوى البرلماني دعمه رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي اكثر هذا بالتوافق من اجل الحصول على اغبية مريحة ووضع اليد في اليد مع حركة النهضة.
القطيعة منذ مدة
لئن اعلن رئيس الجمهورية ان القطيعة مع حركة النهضة كانت منذ اسبوع وان التوافق انتهى فان تدهور العلاقة بين الطرفين بدا منذ مدة وملامح القطيعة اصبحت جلية تقريبا منذ ان ذكّر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بلقاء باريس في منتصف شهر اوت الماضي في مقال نشره على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان لقاء باريس الدروس والتحديات والافاق تحدث فيه الغنوشي عن مسائل عديدة وكيف هيأ لمسار كامل من التوافق السياسي ، وعرج الغنوشي في هذا المقال على ان الدعوة الى الاستقرار الحكومي لم تكن متعارضة مع خيار التوافق مع رئيس الحكومة او بحثا عن اطر بديلة عنه بل تقديرا للمصلحة الوطنية والواضح ان مسالة تغيير الحكومة كانت تطرح في كل مناسبة على النهضة وكانت ترفضها.
وعلى اثر خطاب رئيس الجمهورية اوضحت النهضة في بيان رسمي لها أن الاختلاف في وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تعيشها البلاد وفي مقدمتها الاستقرار الحكومي لا يعني تنكرها للعلاقة المتينة التي تربطها برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي «وهو من صميم الحياة الديمقراطية ومن متطلبات دقة المرحلة وجسامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الراي العام الوطني».
كما شدّدت الحركة على التزامها بمسار التوافق مع رئيس الجمهورية، وتقديرها لدوره الوطني منذ انطلاق الثورة في ارساء ثقافة التشاور والحوار بين الفرقاء السياسيين في مواجهة خيارات التفرد والاقصاء والمغالبة وهو ما تفاعلت معه منذ لقاء باريس، وجسمته كل المحطات التي وجد فيها رئيس الدولة من جهتهم الدعم والمساندة، وفق نص البيان. واعتبرت النهضة ان خيار التوافق يعود له الفضل في نسج الاستثناء التونسي ويبقى الارضيّة المثلى لاستقرار بلادنا وإدارة الاختلاف في كنف المسؤولية الوطنية والاحترام المتبادل.
عبد الحميد الجلاصي : هذه عقيدة النهضة
القيادي عبد الحميد الجلاصي بحركة النهضة افاد في تصريح لـ «المغرب» ان العقيدة السياسية لحركة النهضة في ادارة مرحلة ما بعد الثورة هي الشراكة والتوافق قائلا «هذه قناعة وصلنا اليها باستقراء التجارب وترسخت لدينا اكثر من خلال التجربة» .
وأضاف ان التوافق صيغة للتحكم في التنافس لا إلغاءه، وهي تاخذ بعين الاعتبار الميزان الانتخابي و لكن تاخذ بعين الاعتبار ايضا ميزان القوى السياسي وتوسيع التمثيلية وانطلاقا من ذلك كانت «قابليتنا» للتفاعل مع الاوضاع بعد انتخابات 2014،رفي التقاء حقق للبلاد استقرارا وحافظ على الدولة ولكنه لم يستطع ان يتحول الى قاطرة لتحقيق الانتقال الاقتصادي العنوان الابرز لانتخابات 2014 لاسباب تتعلق بأوضاع الحزب الاول وأيضا طريقة تفاعل الحزب الثاني الذي غلبت عليه المسايرة .
الاختلاف
و بين انه في الأوضاع الاخيرة كان رأي النهضة ان التغيير الحكومي الجوهري مضر بالبلاد، و هنا كان الاختلاف مع بعض «شركائنا» بما في ذلك رئيس الجمهورية. مضيفا «ولكن اختلاف التقدير لا يعني من وجهة نظرنا انتهاء التعاقدات»
الجلاصي قال ايضا « بعض الاصدقاء أرادوا حشرنا في المعركة الداخلية للنداء دون ان يكون ذلك مقصدنا، وان رئيس الجمهورية في الحوار الاخير ثبت المواعيد الكبرى للبلاد و ايضا الإطار الدستوري وترك الباب مفتوحا، ولكنه رأى في موقف النهضة خذلانا . يمكن تفهم ذلك من اجل التوضيح والتدارك ولكن الامر ليس كذلك» على حد تعبيره.
نحن مع امكانية البحث عن توافقات وتعاقدات للسنوات القادمة
وفق الجلاصي «النهضة مع استمرار التوافق على الأقل لادارة السنة القادمة وايصالها للانتخابات، ونحن مع امكانية البحث عن توافقات وتعاقدات للسنوات الخمس القادمة، ونحن مع حفظ مقام رئاسة الجمهورية لما قدمته للبلاد على عقود مديدة و منذ الثورة، نفعل ذلك ليس فقط من اجل أهداف نفعية و انما من اجل الاخلاق ايضا و ندعو الى التعامل الذكي مع الأبواب المفتوحة من الرئيس من الجميع».
على رئيس الحكومة ... والنداء.. والنهضة
من جهة أخرى دعا الجلاصي ايضا رئيس الحكومة الى المسارعة بإجراء تعديل حكومي حسب تقييم دقيق وعرضه على البرلمان في نوع من امتحان الثقة وازالة اللبس الحاصل في بعض المسائل، ونداء تونس الى المسارعة بايجاد حلول عقلانية تتجاوز الشحنات النفسية لتقديم عرض مناسب في الانتخابات القادمة وكذلك حركة النهضة الى ازالة سوء الفهم واعادة الثقة و بعامة المنتظم السياسي والاجتماعي للتوافق على ميثاق لادارة التنافسية الانتخابية و لم لا لإيجاد تعاقد برنامجي للسنوات الخمس القادمة.. وفق قوله .
كما شدد عدد من قياديي حركة النهضة على غرار الناطق الرسمي باسمها عماد الخميري على أن الحركة لم تقطع علاقتها برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ولم تطلب منه ذلك، وان النهضة ستظل حريصة على التوافق الوطني وعلى استمرار الحوار مع رئيس الجمهورية، وانه لم يجد من حركة النهضة في كل محطة سياسية الا الدعم والمساندة وأنه لا يمكن الخروج من الأزمات السياسية بالقطيعة»، مذكرا بأن الحزب لم يكن طرفا في الصراع الداخلي في حركة نداء تونس والذي اثر سلبا على تسيير الحكم في البلاد.
مختلف قيادات حركة النهصة الذين علقوا على ما جاء في حوار رئيس الجمهورية اكدوا على تمسك الحركة بالاستقرار الحكومي وان النهضة تعارض اسقاط الحكومة والبقاء في فراغ وفق تصريحات القيادي والنائب علي العريض في موزييك اف ام.
تمسك حركة النهضة بموقفها تجاه الحكومة هو السبب الرئيسي في «القطيعة» مع رئيس الجمهورية واعلان نهاية التوافق وبالرغم من نفي العريض وجود اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الا ان موقف النهضة كان الداعم الرئيسي لبقاء الشاهد الى غاية اليوم، واضعف بطريقة مباشرة موقع رئيس الجمهورية «ولي نعمة» الشاهد وجعل المواجهة مباشرة بين القصر والقصبة .