افتتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس بثكنة الحرس الوطني بالعوينة اشغال النّدوة الدّوريّة للولاّة لسنة 2018، والتي قدم خلالها جملة من التوصيات الى جانب استعراض بعض «نجاحات الحكومة».
دعوات المكونات الرافضة لحكومة الشاهد للانسحاب والرحيل او الاعلان عن عدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة تواصلت خلال الاسبوع المنقضي وعقدت لقاءات بين أهم الاطراف حول نقطة الخلاف في وثيقة قرطاج 2 ، وكان ذلك بالتزامن مع وجود يوسف الشاهد في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الافريقي الصيني، الشاهد خلال افتتاحه امس اشغال الندوة الدورية للولاة لسنة 2018 استغل الفرصة لتقديم توصياته للولاة من جهة ودعوتهم ليكونوا مشاركين في الحلول من جهة اخرى الى جانب عرض بعض «نجاحات» الحكومة ولو كانت نسبية كرد على تمسك الخصم برحيلها بسبب «فشلها».
لئن اكد الشاهد في مستهل كلمته على ان اللقاء مهم وفي توقيت مهم نظرا للتحديات المقبلة على حد قوله وخاصة منها العودة المدرسية والجامعية وايضا انطلاق عمل المجالس البلدية الجديدة... ، لكن هذا اللقاء مهم ايضا للشاهد نظرا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فقد استغل الشاهد المناسبة من اجل التطرق للوضع العام للبلاد وسرد ما وصفه بـ «نجاحات»، حيث افاد انه من الناحية الأمنية فان الوضع الامني يشهد استقرارا ملحوظا وذلك بفضل مجهودات القوات الامنية والعسكرية التي حققت نجاحات امنية كبيرة كان لها انعكاس على الوضع الاقتصادي على غرار تحسن مؤشرات السياحة من خلال رفع تحذيرات السفر الى تونس من قبل اغلب الدول الاوروربية ولكن الحذر يبقى دائما واجب خاصة وان المجموعات الارهابية تترصد إلا انه عموما «اصبحنا» اكثر استعدادا وتم توجيه ضربات مهمة لهذه المجموعات على حد قول الشاهد موجها تحية لقوات الامن والجيش والديوانة منوها ايضا بدور الولاة في هذا الصدد من خلال تفعيل منظومة اليقظة على سبيل المثال.
اما النجاحات على المستوى الاقتصادي وفق الشاهد، قال «اعتقد ان هناك العديد من المؤشرات «الايجابية» بالرغم من وجود صعوبات منها في السياحة وفي الفلاحة وايضا في النسيج والاستثمار وقد مكن ذلك من تحسين نسبة النمو ولكنها تبقى غير كافية حسب الشاهد ووجب تحسينها، والعمل ايضا على التحكم في نسبة العجز».
لم يقتصر الشاهد على ذلك بل تطرق الى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لفائدة الفئات الضعيفة من اجل التخفيف من وطأة ارتفاع الاسعار والتضخم ، على غرار الترفيع في منحة العائلات المعوزة وابناء العائلات المعوزة مشيرا في الان نفسه الى التقلص الطفيف في نسبة بطالة اصحاب الشهائد العليا، معلنا ان هناك خطة عمل كاملة للرقي بالنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل.
وبعودة الشاهد الى الامور الحينية كما وصفها ومنها العودة المدرسية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن شدد على ضرورة العمل على مكافحة الاحتكار ومقاومة الغش معرجا على دور الوالي في دفع التنمية بالجهة من خلال الحد من العراقيل الادارية في مجال الخدمات والاستثمار خاصة فيما يتعلق بالتراخيص التى تم التقليص منها في اوامر ترتيبية لقانون الاستثمار الجديد واعتماد منظومة المخاطب الوحيد التى تم تركيزها في الجهات معتبرا ان ذلك مهم .
لا يوجد ولاية «ساهلة» واخرى «لا» على حد تعبير الشاهد بل كل الولايات تواجه عدة تحديات في اشارة الى الولايات التى تشهد عادة تحركات اجتماعية اكثر من غيرها، داعيا الى ان تكون الندوة مثمرة من خلال العمل على محورين الاول كيفية تسهيل عمل الوالي من اجل تحسين مردوديته وماهو المطلوب خاصة مع وجود المجالس البلدية المنتخبة و التواصل مع مختلف الهياكل اللامركزية واللامحورية في ظل التشريعات الجديدة لمجلة الجماعات المحلية..
المحور الثاني الذي اقترحه الشاهد هو الاعتماد على العمل الميداني وما هي الاجراءات او القرارات التي من الممكن اتخاذها على مستوى وطني لمختلف الطبقات الضعيفة والمتوسطة داعيا الولاة الى تقديم مقترحات على المستوى الاجتماعي والاستثمار لتسهيل حياة المواطنين والاستماع الى افكار اكثر من «المشاكل» وبالتالي الى المشاركة بمقترحاتهم في مشروع قانون المالية الجديد بهدف دفع التنمية في الجهات. وعرج الشاهد الى الصعوبات والضغط الاجتماعي امام ضعف الامكانيات احيانا.